نامشخص
Ahmad
Bagheri
Tehran
author
text
article
2008
per
نویسنده این نوشتار برآن است که بیشتر فقیهان در تبیین ماهیت زکات و خمس به بعد فردی این دو توجه بیشتری داشته اند تا رویکرد اقتصادی و تأثیر اجتماعی آن. از این رو، عبادی بودن این دو عنوان مهم ومؤثر فقهی را مسلم گرفته و کمتر به نقد و بررسی ادله در این باب پرداخته اند. هرچند ممکن است عوامل تاریخی و مکانی و زمانی ویژه یا برجستگی و منزلت والا و استثنایی فقه یا فقیهانی سترگ در مسلم دانستن عبادیت زکات و خمس نقش داشته اند، اما در این جستار با صرف نظر از آنها و سایر عوامل مشابه تأثیرگذار، اعم از شخصیتی، ذهنی و عرفی، سعی شده ادله و توجیهاتی را که در متون فقهی براثبات عبادی بودن این دو عنوان پراهمیت و کارآمد ارائه شده است، به درستی مورد تبیین و آنگاه مورد نقد و بررسی قرار گیرند. در این میان استفاده از نظریات و آرای اندک فقیهانی که بعد اقتصادی زکات و خمس را مطمح نظر قرار داده و در عبادی بودن آنها تردید کرده اند، فرضیه نویسنده مبنی بر غیرعبادی بودن این دو اثبات شده است تا از این طریق، هم بتوان موانع کاربردی ساختن واجرایی کردن آنها را از سر راه برداشت و هجرانی که قرنهای متمادی دامنگیرشان شده است رطرف ساخت و هم فقه پویای اسلام و شریعت ناب محمدی، از ره گذر عینیت بخشیدن به احکام کارامد و مترقی خود در این خصوص، جلوه های تازه تر یابد.
Fiqh and Usul
Ferdowsi University of Mashhad
2008-9139
40
v.
1
no.
2008
11
31
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35462_60b4a4cc6b6f50e221fa6ce2e5c486e7.pdf
dx.doi.org/10.22067/jfu.v40i1.66440
نامشخص
Mohammad
SardoeiNasab
Tehran
author
text
article
2008
per
مبنای عام مسئولیت مدنی یکی از موضاعاتی است که همواره مورد مناقشه و اختلاف بین حقوق دانان بوده است. مسئولیت متصرف در مال غیر یکی از مواردی است که تحلیل اندیشه های بنیادین مسئولیت مدنی در آن، به ظرافت و دقت ویژه ای نیاز دارد. قانون مدنی در برقرای این نوع از مسئولیت، از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت نموده است. در این مقاله به کمک روش تحلیلی، اصولی و منطقی مبنای نظری این نوع از مسئولیت مورد ررسی قرار گرفته است. حاصل این تحقیق تبیین سه تئوری مبنائی آن، یعنی «سیاست قضائی» و ن تئوری منع دارا شدن بدون سبب» و « مسئولیت مدنی به معنی اخص» بوده و نقاط قوت نظر غیر مشهور فقها روشن گردیده است.
Fiqh and Usul
Ferdowsi University of Mashhad
2008-9139
40
v.
1
no.
2008
33
59
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35471_82ed0b1ca49a10489839d3a63d4aa131.pdf
dx.doi.org/10.22067/jfu.v40i1.66441
The Validity of a Single Tradition in Non-Jurisprudential Discourses
‘Alī Akbar
Kalāntarī
Shiraz University
author
text
article
2008
per
In the field of religious researches, the traditions and narrations
transmitted from the Infallible Imams (A.S.) in form of "single traditions" is regarded among the most important evidences and documentations. As we know, a large part of these traditions concern the non-jurisprudential rulings such as ideological issues, Qur'anic sciences and knowledge, historical matters, and the like.
On the other hand, some Muslim scholars apparently, or rather explicitly, maintain that single traditions are not authoritative in the above issues and that their validity and authority are restricted to jurisprudential and devotional rulings.
The present article, while critically reviewing this viewpoint and explicating its drawbacks, stresses on the inclusiveness of the single tradition and the encompassing of its validity in relation to the aforementioned instances (other than the ideological issues) and proves it as such.
Fiqh and Usul
Ferdowsi University of Mashhad
2008-9139
40
v.
1
no.
2008
197
219
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35455_d23ea4760ad5eb4c4977fa4fe365fcf4.pdf
dx.doi.org/10.22067/jfu.v40i1.65683
نامشخص
MohammadHosin
Shabani
Mazandaran
author
text
article
2008
per
درفقه و حقوق اسلام مسلم است که اگر گروهی در قتل یک نفر شرکت داشته باشند ولی دم می تواند با رد مازاد دیه همه را قصاص کند.
قانون مجازات اسلامی مادۀ 212 می گوید:
هرگاه دو یا چندنفر مرد مسلمان به طور مشترک مرد مسلملنی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هرکدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.
برخی از فقها نسبت به این حکم تأمل نموده و معتقدند ولی دم فقط می تواند یک نفر از آنها را به قتل برساند و با افراد باقی مانده به اندازه سهم جنایتشان دیه فرد قصاص شده را به خانواده او پرداخت می کند (علم الهدی، مسائل الناصریات، ص533، خوانساری، 7/344).
در این مقاله ادلۀ طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به نظر میر سد، در چنین مواردی احتیاط در خون و منع اسراف در قتل، اقتضا می کند که از کشتن همه آنها در صورت وجود مصلحت خودداری شود.
Fiqh and Usul
Ferdowsi University of Mashhad
2008-9139
40
v.
1
no.
2008
60
80
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35482_311c19a4fb9146ea786a42351d47b16f.pdf
dx.doi.org/10.22067/jfu.v40i1.66442
نامشخص
Hosin
Saberi
Ferdowsi
author
text
article
2008
per
با پذیرش این دو فرض که احکام شرع تابع مصالح و مفاسد است و از سوی دیگر مصالح و مفاسد در گذر زمان و بسته به شرایط و موقعیت ها تفاوت می یابد، تغییر در احکام و وظایف دینی واقعیتی است که به هر ترتیب به وقوع می پیوندد و آن گاه پرسشی که رخ می نماید این است که دامنۀ این تغییر چه اندازه می تواند باشد و این تغییر در چه عرصه هایی می تواند رخ دهد؟ آیا مرزی برای «متغیر» هست و آیا « ثابت» تعریف و حدود مشخصی دارد؟
در این مقاله نگارنده با مفروض دانستن این که احکامی «متغیر» صرف نظر از دامنه و عنوان این احکام در برابر گزاره های «ثابت» وجود دارد کوشیده است با بررسی چگونگی ناهمگنی اولیه میان تن دادن به متغیرها از یک سوی و مسلمانی چون «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام الی یوم القیامه» از سوی دیگر، به طرح تبیین ساز وکارهای مطروح یا محتمل در بازشناخت ثابت و متغیر از همدیگر و رسیدن به مرز و تعریفی برای هرکدام بپردازد و سپس این ساز و کارها را بر ترازوی نقد نهد و سرانجام بنگرد که آیا می توان از این مجموعه ساز و کارها به یک یا چند سامانه برای دست یافتن به تصویری مشخص تر از ثابت و متغیر رسید یا چنین امکانی فراروی نیست. فرضیه مورد حمایت نگارنده در این مقاله، امکان رسیدن به ساز و کارهای معین در این باره با بهره جستن از طرح حای اولیه، مبتنی بر تمایز عرصه ها است.
Fiqh and Usul
Ferdowsi University of Mashhad
2008-9139
40
v.
1
no.
2008
81
122
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35495_28e1738cbf6d97079b5bef88443efb37.pdf
dx.doi.org/10.22067/jfu.v40i1.66443
نامشخص
Abdolkarim
Abdolahi
Ferdowsi
author
text
article
2008
per
مقاله حاضر، مشتمل بر بیان حدّ مسافت شرعی با استناد به مفهوم لغوی سفر، مُفاد روایات ودیدگاه برخی از فقیهان است مبنی بر اینکه ملاک و میزان در تحقق مسافت موجب قصر نماز در سفر شرعی، پیمودن حداقل یک روزه راه معمولی با وسائل عمومی است به گونه ای که موجب مشقّت و خستگی شخص مسافر شود تا از باب تخفیف و تسهیل، نماز را کوتاه بگزارد.
Fiqh and Usul
Ferdowsi University of Mashhad
2008-9139
40
v.
1
no.
2008
123
154
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35501_15820776bf5e492d8b025eb5f09eec2b.pdf
dx.doi.org/10.22067/jfu.v40i1.66444
نامشخص
MohammadJavad
EnayatiRad
Ferdowsi
author
Ali
MazharGharamlki
Tehran
author
MohammadReza
Emam
Tehran
author
text
article
2008
per
قانون مجازات اسلامی، برگرفته از فتاوی مشهور فقیهان شیعه، همه موارد شش گانۀ خون بهای مسلمان را «اصل» دانسته و زه کار را در انتخاب هریک از این موارد، آزاد گذارده است.
در نوشتار پیش رو، مستندات فتاوی بالا، طبق ضوابط اجتهاد، نقد و بررسی شده و از نظریه اصالت دینار، در عصر رواج پول، همراه با ذکر دلائل آن، دفاع شده و بر این اساس راه جمع روایات متفاوت در شمار درهم، گاو، گوسفند و حلّه. در مقدار پرداختی دیه شرح داده شده است. همچنین بر عدم موضوعیت عین اصول دیه و کفایت پرداخت بهای آنها، تأکید گردیده و در نهایت نظریۀ مشهور را در انتخاب بزه کار از موارد شش گانه، نقد نموده و به جای آن، نشریه ای نو افکنده و با ذکر شواهدی انتخاب قاضی را مطرح ساخته است.
Fiqh and Usul
Ferdowsi University of Mashhad
2008-9139
40
v.
1
no.
2008
155
195
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35509_65b823c8d2f31d6ed2c3172040809cb0.pdf
dx.doi.org/10.22067/jfu.v40i1.66445