ORIGINAL_ARTICLE
فرایند دلالت لفظی از منظر اصول فقه
انتقال ذهن از لفظ به معنا را دلالت لفظی گویند که از جهت نسبت بین مدلول و معنای موضوعٌ له به سه قسم تطابقی، تضمنی و التزامی تقسیم میشود. با توجه به مراحل سهگانه دلالت که عبارتند از مرحله تصوری، مرحله تصدیقی تفهیمی و مرحله تصدیقی جدی؛ و با توجه به مناشئ مختلف دلالت در هر مرحله، مشخص میشود که دلالت وضعی لفظی فقط شامل مرحله دلالت تصوری است؛ لذا اینکه در عبارات کلیه صاحبنظران، دلالت تطابقی، دلالت لفظی قلمداد شده است، صحیح نیست؛ بلکه منشأ دلالت تطابقی در مراحل مختلف آن متفاوت است. تبعیت دلالت از اراده مربوط به مرحله تصدیقی است که ناشی از قصد و اراده متکلم است و ارتباطی به مرحله تصوری ندارد؛ زیرا در انتقال ذهن به معنای موضوعله، وضع و علم به وضع کفایت میکند و احراز و یا عدم احراز اراده، تأثیری در آن ندارد.
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27888_8552fe01e0d413bc93eaf93924bf6e48.pdf
2013-09-23
10.22067/fiqh.v0i0.9247
دلالت
منشأ دلالت
دلالت تصوری
دلالت تصدیقی تفهیمی
دلالت تصدیقی جدّی
قرینه
محمد رسول
آهنگران
ahangaran@utq.ac
1
AUTHOR
فاطمه
زارع مؤیدی
fateme_zaremoayedi@yahoo.com
2
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام
با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، کرامت انسان به عنوان مبنای مهمی برای تبیین و تدوین حقوق انسان به طور جدی پا به عرصه متون حقوقی و قانونی گذاشت به طوری که امروزه بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، قوانین اساسی خود را بر مبنای کرامت انسان تدوین میکنند.
مقاله حاضر در پی بررسی جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام و حقوق اسلامی است. نگارنده بر آن است که «صیانت کرامت انسان» به خوبی میتواند به عنوان یکی از مقاصد عام شریعت، در کانون یک قاعده فقهی قرار بگیرد و مستند و محصِّل برخی از فتاوای فقهی خصوصاً در صحنه روابط بین الملل باشد.
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27916_35f8d539c91a2fa971dc60d99a455b14.pdf
2013-09-23
10.22067/fiqh.v0i0.11374
کرامت انسان
حقوق بشر
مقاصد شریعت
هتک حرمت
حسین
حقیقت پور
haghighatpoor@yazd.ac.ir
1
LEAD_AUTHOR
حسین
ناصری مقدم
naseri1962@gmail.com
2
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نقدی بر نظریه «جمع بین مفترقات و تفریق مجتمعات در شرع»
در فقه اهل سنت و امامیه برخی گفتهاند بنای شرع در جعل احکام بر «فرقگذاشتن بین متماثلات» و «جمعکردن بین مفترقات» است و به عبارت دیگر، بنای شرع بر این است که حکم موضوعات همسان را متفاوت و حکم موضوعات متفاوت را همسان قرار دهد. اکثر قائلان به وجود چنین بنایی در شرع آن را به عنوان دلیل بطلان قیاس ذکر کردهاند و برخی نیز برای رفع اشکال بر احکامی که ظاهراً سازگار با عقل نیستند، بدان تمسک جستهاند. تنها دلیل قائلان، مثالهایی است که در آنها ظاهراً حکم موضوعات همسان، متفاوت و حکم موضوعات متفاوت، همسان قرار داده شده است. برخی ازفقها وجود چنین بنایی را در شرع رد کردهاند و چند پاسخ به ادعای طرفداران آن ذکر کردهاند که اکثر پاسخها بیانگر معلل بودن احکام شرع هستند و اینکه ممکن نیست حکم موضوعات همسان متفاوت قرار داده شود. در این نوشته به بررسی خاستگاه این قاعده و ادله قائلان و منکران آن میپردازیم. آنچه به عنوان نتیجه از بررسی این ادعا و پاسخهای آن به دست آمده، این است که خواه بنا بر مسلک عدلیه که احکام را دائرمدار مصالح و مفاسد میدانند و خواه بنا بر مسلک اشاعره که احکام را تابع علل خاصی نمیدانند، چنین گزارهای ثابت نیست.
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27959_e511f4ed53e0e3406e0a97d23791231a.pdf
2013-09-23
10.22067/fiqh.v0i0.11844
بنای شرع
فرق بین متماثلات
جمع بین مفترقات
تفریق مجتمع
جمع مفترق
حسین
صابری
saberi@um.ac.ir
1
AUTHOR
موسی
زرقی
moosazarghi@yahoo.com
2
ایران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل انتقادی ادلّه موافقان و مخالفان حجیّت «شرع من قبلنا»
پارهای از احکام «شریعتهای پیشین»، در قرآن یا سنت، بدون ذکر دلیل بر ثبوت یا عدم ثبوت آنها در حق مسلمانان، نقل شدهاند. از این رو، علمای مذاهب در اینکه این قبیل احکام برای امّت اسلامی شریعت محسوب میشوند یا نه، اختلاف کردهاند. حنفیه، مالکیه، محمد بن ادریس شافعی بنا بر یکی از اقوال، گروهی از شافعیه، احمد بن حنبل بنا بر یکی از اقوال و به تبع وی جمهور حنابله، به حجیت این احکام معتقدند. آیات و روایات از مبانی استدلال این گروه به شمار میروند. در مقابل، معتزله، شیعه، ظاهریه و گروهی از شافعیه قائل به عدم حجیت این احکاماند؛ چنانکه ابنحزم، غزالی و آمدی این قول را اختیار کردهاند. این گروه نیز برای اثبات نظریه خود به آیات، روایات، اجماع، عدم جریانِ استصحاب احکام شرایع سابقه و ادلّه عقلی تمسّک جستهاند.
با این همه، از آنجا که ثمره عملی خاصّی بر اختلاف مورد نظر مترتّب نیست، اختلاف در حجیت احکام شرائع پیشین، عمدتاً اختلافی لفظی به نظر میرسد؛ زیرا مخالفان حجیت، صرفاً بنا به ورود احکام شرائع پیشین در قرآن و سنت قائل به تداوم احکام، و با توجه به آنکه این احکام را مشابه و مماثل شرائع پیشین برمیشمارند، به آنها عمل میکنند؛ نه آنکه شرائع پیشین باشند؛ چنانکه موافقان نیز به احکام پیشگفته در عمل پایبندند؛ اما با اعتقاد به اعتبار احکام شرائع پیشین برای امّت اسلامی.
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27996_cd452e127d7f4c7b103951e83c1b1aed.pdf
2013-09-23
10.22067/fiqh.v0i0.12348
شریعت
شریعتهای پیشین
احکام
موافقان
مخالفان
حجیّ
جمال الدین
علی خواجه
jamalalikhaje@yahoo.com
1
تهران
LEAD_AUTHOR
عبدالهادی
فقهی زاده
drfeghhizade@gmail.com
2
AUTHOR
جلال
جلالی زاده
jalalizadeh@yahoo.com
3
AUTHOR
محمد عادل
ضیائی
maziaey@yahoo.com
4
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل دیدگاه اتفاق افق
ماه قمری با دیدن ماه آغاز میشود. مشهور فقیهان دیدن ماه را در افق ناظر و جمعی دیگر در هر افقی، نشان شروع ماه میدانند. یکی از دلائل مشترک هر دو دیدگاه، روایاتی است که در آنها کلمات مطلقی مانند رویت، اهل مصر و بلد آخر آمده است. طرفداران اختلاف افق، مطلقات را منصرف به شهرهای همگن در افق و مدافعان اتفاق افق، انصراف را نپذیرفتهاند. در این جُستار پس از نقل و شرح روایات، شواهد فقهی، کلامی و تفسیری بر عدم انصراف ذکر و در نتیجه از نظریه اتحاد افق دفاع شده است.
https://jfiqh.um.ac.ir/article_28022_2b74320cf1ce7977da9e9b8ac8362704.pdf
2013-09-23
10.22067/fiqh.v0i0.14623
هلال ماه
افق
انصراف
رؤیت
محمد جواد
عنایتی راد
enayati-m@um.ac.ir
1
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تأملاتی پیرامون شرطبودن اسلام در وصی
در بسیاری از ابواب فقهی، اسلام به عنوان شرط صحت یا جواز عمل قرار داده شده است. یکی از مهمترین این موارد که بر آن ادعای اجماع شده، وصایت است. در این مقاله، ابتدا ادله مشهور فقها بر عدم صحت وصیت به کافر، در صورتی که موصیعلیه مسلمان باشد، مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت به روشی اجتهادی امکان صحت چنین وصیتی در برخی موارد اثبات میگردد.
https://jfiqh.um.ac.ir/article_28045_97e967050c6050d3edf61c03df8e3e57.pdf
2013-09-23
10.22067/fiqh.v0i0.10220
وصی
اسلام
شرط طریقی
شرط موضوعی (واقعی)
عباس
کلانتری خلیل آباد
abkalantari@gmail.com
1
ایران
LEAD_AUTHOR
طاهر
علیمحمدی
t.alimohamadi@ilam.ac.ir
2
ایران
AUTHOR
اردوان
ارژنگ
arzhang1345@gmail.com
3
ایران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی شرط ضمان امین با تکیه بر ضمان مستأجر
بررسی صحت شرط ضمان امین و از جمله مستأجر با توجه به مبتلابهبودن چنین شرطی در عرف بسیار با اهمیت است و از آنجا که کمتر به بیان ادله صحت چنین شرطی پرداخته شده این مقاله ادله صحت این شرط را در دو مبحث مورد بررسی قرار میدهد، مبحث اول به بررسی مهمترین دلائل بطلان چنین شرطی اختصاص دارد که به سبب آنها غالبا این شرط را باطل میدانند و از مهمترین آنها میتوان به مخالفت با اقتضای ذات عقد، مخالفت با شرع، و عدم رضای مالک اشاره کرد و در مبحث دوم ادله صحت این شرط بیان و بررسی شده است که از مهمترین آنها میتوان قاعده شروط، ادله لزوم وفای به شرط، اصل صحت، اصل حاکمیت اراده و بیان مستندهای آن و نیز روایات مرتبط را نام برد.
https://jfiqh.um.ac.ir/article_28076_d88de33cea5d3c316e03c4d07f73aa90.pdf
2013-09-23
10.22067/fiqh.v0i0.12640
شرط ضمان
شرط فاسد
ضمان
شرط مفسد
مقتضای ذات
مقتضای اطلاق
شرط
امین
اجاره
سید نصراله
محبوبی
dr.mahboobi@abru.ac.ir
1
LEAD_AUTHOR