دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
40
1
2008
04
20
بازجستی در ادلۀ عبادیت زکات و خمس
11
31
FA
احمد
باقری
تهران
jfiqh@um.ac.ir
10.22067/jfu.v40i1.66440
نویسنده این نوشتار برآن است که بیشتر فقیهان در تبیین ماهیت زکات و خمس به بعد فردی این دو توجه بیشتری داشته اند تا رویکرد اقتصادی و تأثیر اجتماعی آن. از این رو، عبادی بودن این دو عنوان مهم ومؤثر فقهی را مسلم گرفته و کمتر به نقد و بررسی ادله در این باب پرداخته اند. هرچند ممکن است عوامل تاریخی و مکانی و زمانی ویژه یا برجستگی و منزلت والا و استثنایی فقه یا فقیهانی سترگ در مسلم دانستن عبادیت زکات و خمس نقش داشته اند، اما در این جستار با صرف نظر از آنها و سایر عوامل مشابه تأثیرگذار، اعم از شخصیتی، ذهنی و عرفی، سعی شده ادله و توجیهاتی را که در متون فقهی براثبات عبادی بودن این دو عنوان پراهمیت و کارآمد ارائه شده است، به درستی مورد تبیین و آنگاه مورد نقد و بررسی قرار گیرند. در این میان استفاده از نظریات و آرای اندک فقیهانی که بعد اقتصادی زکات و خمس را مطمح نظر قرار داده و در عبادی بودن آنها تردید کرده اند، فرضیه نویسنده مبنی بر غیرعبادی بودن این دو اثبات شده است تا از این طریق، هم بتوان موانع کاربردی ساختن واجرایی کردن آنها را از سر راه برداشت و هجرانی که قرنهای متمادی دامنگیرشان شده است رطرف ساخت و هم فقه پویای اسلام و شریعت ناب محمدی، از ره گذر عینیت بخشیدن به احکام کارامد و مترقی خود در این خصوص، جلوه های تازه تر یابد.
زکات,خمس,قصد قربت,صدقه,عبادت به معنای اخص,عبادت به معنای اعم
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35462.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35462_60b4a4cc6b6f50e221fa6ce2e5c486e7.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
40
1
2008
04
20
مبانی نظری مسئولیت مدنی متصرف در مال غیر
33
59
FA
محمد
ساردوئی نسب
تهران
jfiqh@um.ac.ir
10.22067/jfu.v40i1.66441
مبنای عام مسئولیت مدنی یکی از موضاعاتی است که همواره مورد مناقشه و اختلاف بین حقوق دانان بوده است. مسئولیت متصرف در مال غیر یکی از مواردی است که تحلیل اندیشه های بنیادین مسئولیت مدنی در آن، به ظرافت و دقت ویژه ای نیاز دارد. قانون مدنی در برقرای این نوع از مسئولیت، از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت نموده است. در این مقاله به کمک روش تحلیلی، اصولی و منطقی مبنای نظری این نوع از مسئولیت مورد ررسی قرار گرفته است. حاصل این تحقیق تبیین سه تئوری مبنائی آن، یعنی «سیاست قضائی» و ن تئوری منع دارا شدن بدون سبب» و « مسئولیت مدنی به معنی اخص» بوده و نقاط قوت نظر غیر مشهور فقها روشن گردیده است.
غصب,متصرف در مال غیر,ضمان ید,مسئولیت مدنی به معنی اخص,دارا شدن بدون سبب,سیاست حقوقی قضائی
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35471.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35471_82ed0b1ca49a10489839d3a63d4aa131.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
40
1
2008
04
20
اعتبار خبر واحد در مباحث غیر فقهی
197
219
FA
علیاکبر
کلانتری
دانشگاه شیراز
jfiqh@um.ac.ir
10.22067/jfu.v40i1.65683
در عرصة پژوهشهای دینی، احادیث و روایات منقول از ائمة معصومین(علیهم السلام) به صورت «خبر واحد» از مهمترین ادله و مستندات به شمار می رود. چنان که می دانیم بخش قابل توجهی از این روایات، ناظر به احکام غیر فقهی از قبیل مسائل اعتقادی، علوم و معارف قرآنی، امور تاریخی و مانند آنهاست.
از سوی دیگر، ظاهر بلکه صریح عبارات برخی از عالمان اسلامی، حجت نبودن خبر واحد در این گونه موارد و اختصاص داشتن اعتبار و حجیت آن به احکام فقهی و تعبدی است.
مقالة پیش رو، ضمن نقد و بررسی این دیدگاه و تببین اشکالات آن، بر شمول حجیت خبر واحد و فراگیری اعتبار آن نسبت به موارد یادشده(غیر از مسائل اعتقادی) تأکید می ورزد و آن را به اثبات می رساند.
خبر واحد,حجیت,عدم حجیت,سیره عقلا,روایات فقهی,روایات غیرفقهی
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35455.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35455_d23ea4760ad5eb4c4977fa4fe365fcf4.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
40
1
2008
04
20
بررسی فقهی شرکت گروهی در قتل یک نفر
60
80
FA
محمدحسین
شعبانی
مازندران
jfiqh@um.ac.ir
10.22067/jfu.v40i1.66442
درفقه و حقوق اسلام مسلم است که اگر گروهی در قتل یک نفر شرکت داشته باشند ولی دم می تواند با رد مازاد دیه همه را قصاص کند.
قانون مجازات اسلامی مادۀ 212 می گوید:
هرگاه دو یا چندنفر مرد مسلمان به طور مشترک مرد مسلملنی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هرکدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.
برخی از فقها نسبت به این حکم تأمل نموده و معتقدند ولی دم فقط می تواند یک نفر از آنها را به قتل برساند و با افراد باقی مانده به اندازه سهم جنایتشان دیه فرد قصاص شده را به خانواده او پرداخت می کند (علم الهدی، مسائل الناصریات، ص533، خوانساری، 7/344).
در این مقاله ادلۀ طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به نظر میر سد، در چنین مواردی احتیاط در خون و منع اسراف در قتل، اقتضا می کند که از کشتن همه آنها در صورت وجود مصلحت خودداری شود.
قتل,شرکت,گروهی,فردی,قصاص,ولی دم,مازاد دیه
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35482.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35482_311c19a4fb9146ea786a42351d47b16f.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
40
1
2008
04
20
قلمرو ثابت و متغیر، دشواری ها و فرضیه ها
81
122
FA
حسین
صابری
فردوسی مشهد
jfiqh@um.ac.ir
10.22067/jfu.v40i1.66443
با پذیرش این دو فرض که احکام شرع تابع مصالح و مفاسد است و از سوی دیگر مصالح و مفاسد در گذر زمان و بسته به شرایط و موقعیت ها تفاوت می یابد، تغییر در احکام و وظایف دینی واقعیتی است که به هر ترتیب به وقوع می پیوندد و آن گاه پرسشی که رخ می نماید این است که دامنۀ این تغییر چه اندازه می تواند باشد و این تغییر در چه عرصه هایی می تواند رخ دهد؟ آیا مرزی برای «متغیر» هست و آیا « ثابت» تعریف و حدود مشخصی دارد؟
در این مقاله نگارنده با مفروض دانستن این که احکامی «متغیر» صرف نظر از دامنه و عنوان این احکام در برابر گزاره های «ثابت» وجود دارد کوشیده است با بررسی چگونگی ناهمگنی اولیه میان تن دادن به متغیرها از یک سوی و مسلمانی چون «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام الی یوم القیامه» از سوی دیگر، به طرح تبیین ساز وکارهای مطروح یا محتمل در بازشناخت ثابت و متغیر از همدیگر و رسیدن به مرز و تعریفی برای هرکدام بپردازد و سپس این ساز و کارها را بر ترازوی نقد نهد و سرانجام بنگرد که آیا می توان از این مجموعه ساز و کارها به یک یا چند سامانه برای دست یافتن به تصویری مشخص تر از ثابت و متغیر رسید یا چنین امکانی فراروی نیست. فرضیه مورد حمایت نگارنده در این مقاله، امکان رسیدن به ساز و کارهای معین در این باره با بهره جستن از طرح حای اولیه، مبتنی بر تمایز عرصه ها است.
ثابت,ثوابت,متغیر,تحول,متحول,تبدل,تمایز
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35495.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35495_28e1738cbf6d97079b5bef88443efb37.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
40
1
2008
04
20
پژوهشی پیرامون حدّ سفر شرعی
123
154
FA
عبدالکریم
عبداللهی
فردوسی مشهد
jfiqh@um.ac.ir
10.22067/jfu.v40i1.66444
مقاله حاضر، مشتمل بر بیان حدّ مسافت شرعی با استناد به مفهوم لغوی سفر، مُفاد روایات ودیدگاه برخی از فقیهان است مبنی بر اینکه ملاک و میزان در تحقق مسافت موجب قصر نماز در سفر شرعی، پیمودن حداقل یک روزه راه معمولی با وسائل عمومی است به گونه ای که موجب مشقّت و خستگی شخص مسافر شود تا از باب تخفیف و تسهیل، نماز را کوتاه بگزارد.
حدّ سفر,مسافت شرعی,قصر نماز
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35501.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35501_15820776bf5e492d8b025eb5f09eec2b.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
40
1
2008
04
20
نقد و بررسی مستندات قانون مجازات اسلامی در خون بهای مسلمان
155
195
FA
محمدجواد
عنایتی راد
فردوسی مشهد
enayati-m@um.ac.ir
علی
مظهر قراملکی
تهران
jfiqh@um.ac.ir
سید محمدرضا
امام
تهران
10.22067/jfu.v40i1.66445
قانون مجازات اسلامی، برگرفته از فتاوی مشهور فقیهان شیعه، همه موارد شش گانۀ خون بهای مسلمان را «اصل» دانسته و زه کار را در انتخاب هریک از این موارد، آزاد گذارده است.
در نوشتار پیش رو، مستندات فتاوی بالا، طبق ضوابط اجتهاد، نقد و بررسی شده و از نظریه اصالت دینار، در عصر رواج پول، همراه با ذکر دلائل آن، دفاع شده و بر این اساس راه جمع روایات متفاوت در شمار درهم، گاو، گوسفند و حلّه. در مقدار پرداختی دیه شرح داده شده است. همچنین بر عدم موضوعیت عین اصول دیه و کفایت پرداخت بهای آنها، تأکید گردیده و در نهایت نظریۀ مشهور را در انتخاب بزه کار از موارد شش گانه، نقد نموده و به جای آن، نشریه ای نو افکنده و با ذکر شواهدی انتخاب قاضی را مطرح ساخته است.
قانون مجازات اسلامی,قتل,اصول شش گانه دیه
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35509.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35509_65b823c8d2f31d6ed2c3172040809cb0.pdf