دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
44
3
2012
11
21
نظریه ی فهم اجتماعی نصوص؛ مبانی، کارکرد
FA
اسکندری
اسکندری
eskandari.elham@yahoo.com
علی
تولائی
tavallaei@yazduni.ac.ir
10.22067/fiqh.v0i0.8312
نظریه ی محمد جواد مغنیه با عنوان: «فهم اجتماعی نصوص»، تکامل مکانیسم تنقیح مناط در فرایند اجتـهاد است که بر پایه ی مبانی و ضوابطی چون: مقاصد شریعت، عرف و ظهور سیاقی، شکل گرفته است. توجه به مقاصد شریعت، با عنایت به عنصر زمان و مکان، نوعی مناسبت قطعی میان موضوع و حکم، ایجاد می کند و ظهوری برای متن کلام شارع، رقم می زند که بر اساس اصل عقلایی حجیت ظهور، اعتبار خواهد داشت. فهم عرفـی جدید، از موضوع مذکور در متـن روایت، الغای خصوصیت میکند و این فرصت را برای فقیه فراهم می آورد که به تفسیر و توسعه ی موضوع بپردازد و به کشف احکام اولیه درباره ی آن نائل آید.
نظریه ی فهم اجتماعی نصوص، در آن دسته از احکام شرعی، کاربرد دارد که هم بر اساس مصالح اجتماعی انسان و نه صرف طبیعت انسانی او وضع شده باشند و همچنین، قرینه ای دال بر عدم تفسیر نص وجود نداشته باشد؛ بنابراین، احکام عبادی، از محدوده ی اِعمال این قاعده، خارج می شوند و نظریه، با حفظ شرایط، در مسائل معاملی و اجتماعی قابل اجرا است.
یکی از مهمترین نتایج حاصل از این نظریه، این است که نصوص و روایات موجود، این قابلیت را دارند که می توان برای بسیاری از موضوعات جدید، همچنان حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به ورطه ی قیاس کشیده شد، یا بیش از اندازه، به عناویـن ثانوی تمسـک جست؛ نتیجـه ای که به گفته-ی شهید صدر: گـره بزرگـی را در فقـه می گشاید.
فهم اجتماعی نصوص,تنقیح مناط,مقاصد شریعت,عرف,ظهور سیاقی,مناسبت حکم و موضوع
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27179.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27179_9589fcc4161de1f79528cf28e08cd687.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
44
3
2012
11
21
باز پژوهشی در حجّیت ظنّ مطلق
FA
بابایی آریا
بابایی آریا
ar_babaei.arya@yahoo.com
عبدالکریم
عبد اللهی نژاد
abdolahinejhad@um.ac.ir
10.22067/fiqh.v0i0.9831
مسألهی حجّیت و عدم حجّیت ظنّ مطلق، اگرچه بارها مورد بررسی و پژوهش بزرگان قرار گرفته است، ولی هنوز به بررسی و پژوهش بیشتر نیازمند است؛ زیرا بررسیها و پژوهشهای انجام شده، نوعاً بر پیشفرضهایی مبتنی است که از بررسی و پژوهش بی نیاز و مسلّم انگاشته شده اند، در حالی که فیالواقع، اموری مسلّم نیستند و به بررسی و پژوهش نیاز دارند.
اصل عدم حجّیت ظن و انحصار حجّیت ذاتی به قطع، یکی از این پیشفرضها است که نگارنده به خود جرأت بازنگری در آن را داده است. وی پس از باز تعریف مفاهیمی بنیادین چون «حجّیت» و «علم» و حلّ محذورات قول به اعتبار ظنّ مطلق، این امکان را یافته است که به حجّیت ذاتی ظن، باور یابد و ضمن بررسی ادلهی منکرین، از این حقیقت پرده بردارد که آیات، روایات و اقتضائات عقلی، بر خلاف آنچه پنداشته میشود، نافی حجّیت ظنّ عقلایی نیست و ظنّ عقلایی، بالطبع حجّت است.
به این ترتیب، نگارنده، از میان عدم حجّیت ظن مطلق و حجّیت آن به دلیل انسداد، راه سومی را میگشاید و اذعان میدارد که در صورت ناتمامی این راه، باید به عدم حجّیت ظنّ مطلق گردن نهاد؛ چرا که دلیل انسداد ناتمام است. با این همه، باید گفت: هدف غایی نگارنده از نگارش این مقاله، نه لزوماً اثبات حجّیت ظن مطلق، بلکه گشودن باب پژوهشهای عمیقتر در این باره است.
حجّیت,ظنّ,ظنّ مطلق,حجت ظن مطلق,حجیت ذاتی
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27222.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27222_6805da5054353d9a023b22b141f809c6.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
44
3
2012
11
21
بررسی فقهی و حقوقی قصاص از طریق اهدای عضو
FA
عبدالرضا
جوان جعفری
javan-j@um.ac.ir
سید محمدجواد
ساداتی
mj.sadati@um.ac.ir
10.22067/fiqh.v0i0.7427
قابلیت اجرای کیفر قصاص نفس از طریق اهدای عضو مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی میباشد.
مشروعیت بهره گیری از این شیوه نیازمند کاوش در آرا و اندیشه های فقهی است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوهی اجرای کیفر در قصاص نفس موضوعیت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین میزان رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوهی اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. به اعتقاد این دسته از فقها، تمامیت جسمانی قاتل، پس از ارتکاب جنایت در اختیار اولیای دم قرار گرفته و ایشان در اجرای قصاص نفس با توجه به خصوصیات جنایت ارتکابی از اختیار تام برخوردار میباشند.
با پذیرش دیدگاه مشهور، لزوم مماثلت در کیفیت مجازات و جنایت ارتکابی منتفی گردیده و میتوان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوههایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل مینمایند اجرا نمود. از همین جهت است که مشهور فقهای امامیه از سویی بر اجرای قصاص نفس از طریق شمشیر برنده تاکید نموده و از دیگر سو نیز شیوه های نوینی را که با معیار ارائه گردیده مطابق میباشد؛ مورد پذیرش قرار دادهاند. بنابراین به نظر میرسد بتوان در اجرای کیفر قصاص نفس از شیوهی اهدای عضو نیز بهره برد.
جنایت,قصاص نفس,اهدای عضو,اولیای دم,مماثلت
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27237.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27237_deda8f4c6c2d1d312b6254ec686b086d.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
44
3
2012
11
21
امکان قصاص پدر توسط فرزند در آراء فقهی و قوانین جزایی
FA
علی مراد
حیدری
heydarilaw@gmail.com
10.22067/fiqh.v0i0.12679
عدم امکان قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند، مورد اتفاق و اجماع فقهای امامیه است؛ اما در فرضی که پدر، مستقیماً مرتکب جنایت بر فرزند نشود و فرزند، حق قصاص را علیه پدر، از مجنی علیه به ارث ببرد، بین فقهاء، اختلاف نظر وجود دارد که آیا فرزند میتواند پدرش را قصاص کند یا نه؟
گروهی از فقهاء، در این مورد، قائل به عدم امکان قصاص پدر هستند. قیاس اولویت، روایت لا یقاد والد بولده، روایت باب قذف، عمومات ادلهی امر به احسان و مصاحبت به معروف با والدین، ادلهی مورد استناد این گروه از فقهاء است.
جمعی از فقهاء نیز به امکان قصاص پدر در این مساله حکم دادهاند. این عده از فقهاء، ضمن رد استناد به قیاس اولویت، یا استناد به روایت باب قذف، به اکتفاء به قدر متیقن در خروج از اطلاق ادلهی قصاص، تمسک جستهاند و مسألهی مورد بحث را مشمول عمومات ادلهی قصاص دانستهاند.
در این مقاله، ضمن نقد و بررسی ادلهی هر دو گروه، قول دوم ترجیح داده میشود.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و نیز پیش نویس قانون مجازات اسلامی سال 1388، صرفاً به این نکته اشاره دارند که اگر قاتل، پدر یا جد پدری مقتول باشد، قصاص نمیشود و فرض مورد بحث این مقاله، به اجمال برگزار شده است؛ از این جهت، تحلیل فقهی این مسأله در روشن شدن حکم این موضوع، حائز اهمیت خواهد بود.
قتل عمد,قصاص,قصاص پدر,نفی أبوت
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27268.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27268_c869cb839977950314578094aea20876.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
44
3
2012
11
21
نگرشی بر تأثیر شروط باطل در عقد
FA
حسین
صابری
0000000172245494
saberi@um.ac.ir
مریم
صفایی
safae.maryam@yahoo.com
10.22067/fiqh.v0i0.4116
هرچند شرط فاسد، فاقد ضمانت اجرائی است، اما در این خصوص که آیا فساد آن به عقد نیز سرایت میکند یا نه، سه نظریه وجود دارد: نظریهی افساد، نظریهی عدم سرایت فساد و نظریهی تفصیل.
طرفداران نظریهی اخیر با ادعای خروج تخصصی شرطی که موجب اختلال در ارکان عقد میشود - مانند: شرط منافی ذات و شرط مجهول - مبطل بودن آن را مفروغعنه تلقی میکنند و به طور مطلق، به عدم افساد سایر شروط قائل میباشند.
در مقالهی پیشرو، از این سخن به میان میآید که شرط منافی، موجب اختلال در ارکان عقد نمیشود و شرط مجهول نیز که معامله را غرری و منهیعنه میکند، چنانچه علت نهی، صرفاً، ورود ضرر بر یکی از طرفها باشد، میتوان با اعطای حق فسخ به متضرر، به عدم افساد آن، قائل شد.
شرط فاسد,شرط باطل,شرط منافی عقد,شرط مجهول,بطلان عقد
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27277.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27277_1067a1683dd4fe69ef3fdf8bd72dc3ef.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
44
3
2012
11
21
معنا شناسی تنقیح مناط مقارنه با مفاهیم مشابه و روش شناسی آن
FA
هادی
عظیمی گرکانی
garekani1339@yahoo.com
10.22067/fiqh.v0i0.8229
تنقیح مناط یکی از قوانین و قواعد اصول فقه است که برای فرایند استنباط و به منظور دستیابی به مناط به کار میرود و به طور کلی، گونهای از تعمیم احکامی است که برای وقایع و موارد خاص صادر شده است و با این روش، خصوصیاتی از آن واقعه یا فرد خاص شناسایی میشود که در حکم تأثیر گذار نیست؛ آن گاه، این خصوصیات، کنار زده میشود و حکم به همهی موارد مشابه، تسری پیدا میکند و چنانچه به صورت قطعی باشد، حجت و معتبر است.
تنقیح مناط، از مباحث الفاظ است و استناد به آن، همسان با استناد به عام یا مطلق است.
دستیابی به مناط، از طریق شَمّ فقاهت و گسترهی فکری فقیه، تناسب حکم و موضوع و نیز فهم دقیق عرفی، امکان پذیر است. جریان تنقیح مناط در فروعات فقهیای بیشتر به چشم میخورد که جنبهی اجتماعی دارند و تنظیم کنندهی روابط صحیح و عادلانهی میان افراد جامعه میباشند و در نصوص، از سابقهی کمتری برخوردار میباشند.
چنانچه در شریعت، به وصف موثر تصریح شده باشد و به الغای اوصاف و ملازمات، نیازی نباشد، به آن، تحقیق مناط گویند که از اعتبار شرعی برخوردار است، ولی اگر استنباط، بر روش قطعی مبتنی نباشد و دستیابی به مناط، بدون توجه به نص صورت گیرد، از آن به تخریج مناط تعبیر میشود که از دیدگاه امامیه، معتبر نیست.
مناط,علت,قیاس,تعمیم احکام,تنقیح مناط
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27299.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27299_f19a2bc85cd5de32b51d238baef5f0ae.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
44
3
2012
11
21
ذمه و عهده در فقه شیعه
FA
اسماعیل
نعمت اللهی
esmail_nematollahi@yahoo.com
10.22067/fiqh.v0i0.13051
مفهوم ذمه و عهده یکی از زیرمجموعههای بسیار مهم بحث تعهدات در فقه شیعه را تشکیل میدهد. کاربرد این دو واژه در متون فقهی، هم در ابواب عبادی و هم در ابواب معاملی (اعم از معاملات به معنای خاص، و ضمان قهری) بسیار شایع است. برخی از فقهای معاصر کوشیدهاند تفاوت این دو واژه را به تقابل بین دو واژۀ عین و دین مرتبط سازند و ذمه و عهده را به ترتیب به عنوان ظرف دین و عین مطرح کنند. این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم این نظریه است. به نظر نگارنده، تقابل ذمه و عهده در واقع به تقابل حکم تکلیفی و حکم وضعی باز میگردد: عهده ظرفی برای احکام تکلیفی و ذمه ظرفی برای حکم وضعیِ دین است.
ذمه,عهده,عین,دین,حکم وضعی,حکم تکلیفی,فقه شیعه
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27314.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27314_68eef4a2dbd8f3a9a1056a0eab034311.pdf