دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
44
4
2013
01
20
اصلاحیه قانون ارث زوجه در آیینه فقه
FA
عبدالحسین
رضائی راد
0000-0001-8395-6638
ahrr39@scu.ac.ir
10.22067/fiqh.v0i0.9081
در این مقاله بخشی از اصلاحیۀ قانون مدنی ایران که در بهمن ماه 1387 شمسی به تصویب رسیده است، یعنی اصلاحیۀ ماده 946 که مطابق آن تغییر مهمی در نحوۀ ارث بری زوجه از همسر خود صورت گرفته است و قانون مدنی از نظر مشهور فقهای شیعه فاصله گرفته و به نظر فقهای اهل سنت و نظرهای نادر و متروک بعضی از فقهای متقدم شیعه نزدیک شده است، از دیدگاه فقهی مورد تحلیل قرار میگیرد و با هدف ارتقای میزان مشروعیت قوانین موضوعه در ضمن حفظ پویایی و واقع گرایی قوانین موجود، میزان تطبیق اصلاحیۀ مذکور با موازین فقهی و دلایلی که میتواند تضعیف کننده یا مؤید آن باشد مورد بررسی قرار میگیرد تا با این گونه مباحث، زمینۀ ضابطهمندتر شدن تغییر قوانین و نزدیکی هر چه بیشتر قوانین با موازین اسلامی در آینده و تحقق مهمترین آرمان انقلاب اسلامی یعنی اسلامی شدن حکومت و جامعه و مهمترین اصل قانون اساسی یعنی اصل چهارم فراهم آید.
زن,ارث,زوجه,اموال منقول,عرصه,اعیان,اصلاحی,ماده 946,قانون مدنی ایران
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27339.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27339_e3129326a041513704ddfe8732ea5ebc.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
44
4
2013
01
20
سقوط قصاص با عفو برخی از اولیاء
FA
محمد حسین
شعبانی
mh.sh74@yahoo.com
10.22067/fiqh.v0i0.13048
در فقه و حقوق اسلامی ما چنین تقریر شده است که هرگاه شخصی کشته شود و چند ولی داشته باشد، اگر برخی از اولیای دم عفو کنند افراد باقی مانده حق قصاص دارند به شرطی که سهم دیۀ افراد خواهان دیه را پرداخت نمایند.
در قانون مجازات اسلامی ماده 264 آمده است:
«درصورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همۀ آنها در قصاص لازم است؛ چنانکه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص میشود، و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه باشند، خواهان قصاص میتوانند قاتل را قصاص کنند، لکن باید سهم دیۀ سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند؛ اگر برخی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند، دیگران میتوانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل، او را قصاص نمایند.»
ولی با عنایت به روایات متعددی که میگوید با عفو برخی از اولیای دم حق قصاص ساقط میشود، و نظر به این که بعضی از فقها و مفسران تقریر نمودهاند که در صورت عفو برخی از اولیاء حق قصاص افراد باقی مانده تبدیل به دیه میشود، و از آن جا که به نظر میرسد دلایل سقوط قصاص از اتقان بیشتری برخوردار است لازم است ادلۀ طرفین دربارۀ این مسئله مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
سقوط قصاص,عفو,دیه,اولیای دم,قتل
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27364.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27364_dac00e5140bf54e0d4f4bca19d766a13.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
44
4
2013
01
20
درنگی در لزوم تقلید اَعلَم
FA
محمد رضا
علمی سولا
elmimr@gmail.com
10.22067/fiqh.v0i0.13049
مقالۀ حاضر به بررسی موضوع «لزوم تقلید اعلم» میپردازد. به همین منظور، ضمن مقایسۀ ادلۀ موافقان و مخالفان لزوم تقلید اعلم و تبیین نقاط ضعف دیدگاه نخست، چنین نتیجه میگیرد که دیدگاه جواز تقلید از مطلق مجتهد، اعم از اعلم و غیر اعلم، خالی از اشکال بوده، بلکه از استحکام و قوّت بیشتری برخوردار است و این نظریه با دیدگاه مشهور در این زمینه، در تضاد است.
اجتهاد,تقلید,مجتهد اعلم,لزوم تقلید اعلم
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27386.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27386_e6f3d5ba30326c42d2708b661d0de3f4.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
44
4
2013
01
20
مناسبت حکم و موضوع: کارکردها و سازوکارهای تشخیص در بیان فقیهان
FA
ابوالفضل
علیشاهی قلعه جوقی
alishahi88@gmail.com
اردوان
ارژنگ
0000-0002-3799-610X
arzhang1345@gmail.com
10.22067/fiqh.v0i0.9868
یکی از بایسته ها برای فهم درست نصوص قانونی، این است که قانون گذار و فقیه، همراه با دیگر خردمندان از افراد نوع خویش در عرصه های گوناگون زندگی، از خرد جمعی بهره مند شده باشد و افزون بر اینکه دیدگاه های شخصی خویش را دارد، از آگاهی و زمینۀ ذهنی عمومی نیز برخوردار باشد که این آگاهی جمعی می تواند در فهم درست از متون دینی و مخصوصاً فقهی و قانونی نقش بسزایی داشته باشد. دغدغۀ دانش پژوهان دینی از دیرباز بر این بوده است که از نقش این باورها، ارتکازها و برداشت های عمومی و عرفی غافل نمانند.
اصل «مناسبت حکم و موضوع» که ریشه در همین برداشت ها و خردورزی های عمومی دارد با نگاهی عرف گرایانه و در عین حال مورد تأیید شرع، به سازواری و سازگاری های میان حکم و موضوع در هر نص دینی نظر دارد و با فهم درست آن پی برده می شود که حکم اطلاق دارد و یا تقیید می خورد؛ در موضوع خود عمومیت دارد و یا اینکه تخصیص خورده است؛ و در برخی موارد با دستیابی به علت، حکم را به دیگر موارد سرایت می دهد.
در این نوشتار کوشیده شده است با تعریف درستی از مناسبت میان حکم و موضوع و اثبات حجیت آن با سیر در آرای فقیهان و اصولیان، به ساز و کارهای تشخیص آن اشاره شود و با استنادها و اقوال فقهاء در موضوعات گوناگون، کارکردهای آن در نصوص شناسایی گردد و در پایان برخی تطبیقات آن نشان داده شود.
مناسبت,حکم,موضوع,ظهور,ارتکاز
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27414.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27414_8c5fdfdafcd312c5613c9ff8a37914d9.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
44
4
2013
01
20
بررسی مبانی مشروعیت شرط فاسخ در فقه شیعه
FA
سید علی جبار
گلباغی ماسوله
0009-0002-2766-052X
ایرانی
pm.sadra87@gmail.com
10.22067/fiqh.v0i0.6309
اندک درنگ در مندرجات قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی، نمایان میسازد که امروزه، اندک اندک، شرط فاسخ، یکی از شروط قراردادها را به خود مختص میسازد. مشروعیت این نهاد تعلیق انحلال قهری قرارداد در فقه شیعه، مسئلهای است که موضوع پژوهش بنیادیای را سامان میدهد که مقالۀ حاضر به روش توصیفی با اتکا به مطالعات کتابخانهای در محدودۀ میراث مکتوب فقه شیعه به گزارش آن اهتمام دارد.
رصد دو دیدگاه موجود و تحلیل و بررسی دلایل هر یک از موافقان و مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، با توجه به ادلۀ عام و خاص موجود، پذیرش مشروعیت شرط فاسخ را گریز ناپذیر میسازد؛ چنان که عدم کفایت سخنان مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، خود مؤیدی بر این حقیقت است.
انحلال قرارداد,تعلیق انحلال قرارداد,شرط انفساخ,شرط فاسخ,مشروعیت شرط فاسخ
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27440.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27440_882c567e49a0b774d525108f8d1b3ac5.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
44
4
2013
01
20
قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای بهرهبرداری از حقوق ادبی و هنری در ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر
FA
سید محمد مهدی
قبولی درافشان
0000-0001-7604-7241
ایران
ghaboli@um.ac.ir
سعید
محسنی
ایران
dr.s.mohseni@gmail.com
10.22067/fiqh.v0i0.9569
اهمیت قراردادهای بهرهبرداری از حقوق ادبی و هنری، در برخی از نظامهای حقوقی همچون فرانسه، به وضع مقررات عمومی و مشترک درخصوص تشکیل قراردادهای مزبور منتهی گردیده است. لیکن تاکنون در نظام حقوقی ایران بخش مستقلی برای تبیین قواعد مشترک حاکم بر این دسته از قراردادها اندیشیده نشده است. برخلاف پیش بینی برخی تشریفاتی از قبیل کتبی بودن قرارداد در حقوق فرانسه و مصر، در نظام حقوقی ایران تشکیل قرارداد بهرهبرداری هیچ گونه تشریفاتی ندارد. در نظامهای حقوقی مزبور، انعقاد قراردادهای بهرهبرداری از حقوق مادی پدیدآورنده، توسط نمایندگان قراردادی یا قانونی وی امکانپذیر است؛ لیکن اعمال جنبههای معنوی آمیخته به آن در صلاحیت شخص پدیدآورنده میباشد. همچنین اصولاً انتقال کلی آثار آینده باطل دانسته شده است. به علاوه باید قلمرو موضوعی و انواع حقوق انتقالی، کمیت آن و کیفیت و شیوۀ بهرهبرداری از اثر تعیین گردد. درخصوص قراردادهای معاوضی بهرهبرداری از حقوق ادبی و هنری، در حقوق فرانسه، اصل لزوم مشارکت پدیدآورندگان در عواید بهرهبرداری از اثر خود پیشبینی شده است در حالی که در نظام حقوقی مصر امکان مشارکت نسبی، تعیین مبلغی مقطوع و یا ترکیبی از آن وجود دارد. در حقوق ایران مقررات ویژهای در این خصوص پیش بینی نشده و موضوع مشمول قواعد عمومی است.
مالکیت فکری,آثار ادبی و هنری,قرارداد بهرهبرداری,حقوق مادی,پدیدآورنده
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27468.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27468_6453293a28aaf415fae3e0f7989f4102.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
44
4
2013
01
20
پژوهشی در سیر تاریخی تنقیح مناط در فقه امامیه
FA
فائزه
ملکی
sib206206@yahoo.com
محمد حسن
حائری
0000-0002-3641-3320
ایران
haeri-m@um.ac.ir
محمد تقی
فخلعی
0000-0001-5173-3165
fakhlaei@ferdowsi.um.ac.ir
10.22067/fiqh.v0i0.10925
تنقیح مناط، عبارت است از خالص کردن و منقح کردن علت و مناط حکم از اوصاف و خصوصیات زائد همراه حکم و تعمیم آن به هر مورد برخوردار از ویژگی مشترک. تنقیح مناط، نخستین بار در سدۀ پنجم توسط اهل سنت مطرح شد و بعدها در سدۀ هفتم به طور صریح و رسمی، در بین شیعه مطرح گشت. (اگر چه پیش از آن نیز رویکردهایی غیر صریح به آن صورت گرفته بود). این روش بعد از آن نیز کم و بیش مورد توجه فقها بوده و به آن استناد جسته و در موردش سخن راندهاند.
در این مقاله چگونگی رویکرد فقیهان از آغاز تا به امروز در آراء و نظریات و در عمل و استنادات، در ادوار مختلف، مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته و در نتیجۀ آن مشخص میشود که جز یکی از فقها، به دلیلی قابل توجیه، هیچ کس به کلی با حجیت تنقیح مناط مخالف نیست و تقریباً همه حجیت تنقیح مناط قطعی را میپذیرند و تنها تنی چند از بزرگان، حجیت آن را در احکام غیر تعبدی محدود کردهاند؛ اگر چه که از طرف دیگر، عموم فقهای امامیه با حجیت تنقیح مناط ظنی مخالفند و تنها بعضی از اعلام امامیه، تنقیح مناط ظنی مستند به لفظ و بعض دیگر تنقیح مناط اطمینانی را معتبر دانستهاند.
تنقیح مناط,مناط,تنقیح,الغای فارق,الغای خصوصیت
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27508.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_27508_5de1d49b242cd1e3c2ae297da28c36d3.pdf