دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
47
3
2015
11
22
کاوشی در موارد اختلافی حد و تعزیر
9
32
FA
سیف اله
احدی
0000-0003-4886-7458
دانشگاه فردوسی مشهد
ahadi.seifollah1251@yahoo.com
10.22067/fiqh.v47i22.30809
تفاوت اساسی میان حد و تعزیر در نظام جزایی اسلام امری پذیرفته شده است. با تتبع در نصوص شریفه و عبارات فقها میتوان گفت که ضابطه «معین بودن نوع و اندازه حد از سوی شارع و عدم تعیین نوع و مقدار تعزیر و در اختیار حاکم بودن آن» کلیت نداشته و فقها در جرایمی مانند مجامعت با همسر در روز ماه رمضان، ارتداد، افساد فی الأرض و ...، از حیث حدی یا تعزیری بودن آن با یکدیگر اختلاف دارند؛ لذا میتوان اظهار داشت که در جرایم تعزیری همسنخ با جرایم حدی، بر اساس قاعده «التعزیر بما دون الحد» لازم است میزان مجازات تعزیری کمتر از مجازات حد باشد، اما نسبت به جرایم نوظهور، این قاعده اطلاق نداشته و بر اساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و با توجه به اطلاق مفهوم تعزیر و از باب رعایت مصلحت جامعه اسلامی و نیز ریشهکن کردن فساد از روی زمین، حاکم اسلامی میتواند در تعیین نوع و مقدار تعزیر مبسوطالید باشد.
حد,تعزیر,اختلاف,فقها,قواعد
https://jfiqh.um.ac.ir/article_30113.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_30113_67f5b5278678b85d8b1deebd5558d2af.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
47
3
2015
11
22
بررسی خبر واحد در فقه ابنادریس
33
57
FA
داریوش
بخردیان
دانشگاه فردوسی مشهد
bekhradi_da@yahoo.com
محمدتقی
قبولی درافشان
0000-0002-4265-7700
دانشگاه فردوسی مشهد
ghabooli@ferdowsi.um.ac.ir
محمدتقی
فخلعی
0000-0001-5173-3165
دانشگاه فردوسی مشهد
fakhlaei@ferdowsi.um.ac.ir
10.22067/fiqh.v47i22.26858
اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد یکی از اساسیترین مبانی ابنادریس در علم اصول است و همین مسأله موجب شده است تا آرا و شیوه فقاهت وی، متفاوت از آرای دیگر فقها شود و حتی در مواردی از شذوذ و ندرت سر درآورد. وی روایاتی را که به حد تواتر نرسد یا مجرد از قرائن باشد؛ حجت نمیداند؛ از این رو که اینگونه اخبار علم آور نیستند. وی این مبنا را جزء ضروریات فقه امامیه یافته است.
این مبنا موجب شده است تا برخی عمل نکردن به اخبار اهل بیت را به او نسبت دهند. لیکن طبق تحقیق، این نسبت صحیح نیست؛ زیرا ابنادریس علاوه بر خبر متواتر به اخبار آحادِ بسیاری استناد کرده است. میتوان گفت در نگاه ایشان خبر واحد به دو قسم، تقسیم میشود. خبر واحدی که ادلّه دیگر، مؤید آن است. چنین خبری قطعآور است و میتوان بدان عمل نمود و خبر واحدی که بدون مؤید است و نمیتوان بدان عمل نمود؛ هرچند که راوی آن ثقه باشد. نتیجه اینکه طبق مبنای ایشان، صحت و سقم خبر واحد را باید در عرضه به سایر ادلّه سنجید.
ابنادریس,خبر واحد,فتوای شاذ,حجت,ظن
https://jfiqh.um.ac.ir/article_30154.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_30154_bf51d12adef07f9b5203f57ecfd795af.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
47
3
2015
11
22
فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)
59
87
FA
هادی
حاج زاده
دانشگاه تهران
h.hajzadeh@ut.ac.ir
10.22067/fiqh.v47i22.23950
«قانونگذاری» در هر نظام حکومتی بیتردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهانبینی خاص آن نظام استوار میشود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانونگذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد.
در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانونگذاری پرداختهایم که این احتمالات عبارتاند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیدهایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیکتر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیدهایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی دادهاند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانونگذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا بهطور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و بهواسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانونگذاری در جمهوری اسلامی قرار میگیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.
اعلمیت,قانونگذاری,فتوا,حکم
https://jfiqh.um.ac.ir/article_30188.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_30188_66507de8c063bb61be5c96d21ad8010f.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
47
3
2015
11
22
جستاری در روششناسی حرمت تکلیفی معاملات ممنوعه از دیدگاه امام خمینی
89
108
FA
مجید رضا
شیخی نصرآبادی
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
m.r.sheykhi@razavi.ac.ir
محمد مهدی
یزدانی
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
10.22067/fiqh.v47i22.33257
چگونگی برخورد نهی تحریمی به پیکر معاملات، معمای دشوار مکاسب محرمه است، برخی آن را چون نسیمی پاییزی قلمداد میکنند؛ که رونق بازار این معاملات را خزان کند، برخی دیگر، برخورد نهی تحریمی با معامله را چون برخورد دو مادهی شیمیایی دانند که با ماده دیگر آمیخته گردد و ماده سومی پدید آید و برخی نیز این برخورد را بسان بمبی دانسته که به بن بنایی برخورده و یکسره آن را در هم ریزد و اجزایش را متلاشی کند. روششناسیِ شناسایِی حرمتِ معاملاتِ ناروا، گامی نخست و کلیدی در مطالعه مکاسب محرمه است و از جمله آن، شناخت موضوع حرمت معاملات ممنوعه است. از یک سو فقیهان بر این باورند که؛ اعمال حقوقی ممنوعهای، بسان معامله شراب، داد و ستد ربوی، باطل است و انتقال ملکیت تحقق نیافته است؛ از سوی دگر؛ اغلب فقها بر این باورند که حرمت تکلیفی اینگونه اعمال حقوقی، حرمتی خاص و مستقل است، گرهگاه مسأله اینست که؛ مشخص نیست معاملهای که باطل است و در حقیقت رخ نداده، کجای آن حرام است؟ بهویژه با علم به اینکه به باور برخی صِرف بده و بستان خالی، فاقد حرمت تکلیفی است. در این نگاشته در پی طرح دیدگاه فقیهان و نقد و تحلیل آنها، در مجالی به گردآوری اعمال حقوقی منهیعنه پرداخته وسعی بر آنست که روش شناسی صحیح، شناسایی حرمت استقلالی و غیر استقلالی با تکیه به آیات قرآن استخراج گردد.
معاملات حرام,حکم وضعی,نهی تحریمی,فساد معامله
https://jfiqh.um.ac.ir/article_30214.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_30214_d1befbf375bf026444585f3649cb78e9.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
47
3
2015
11
22
ماهیت احکام امضائی
109
129
FA
مسعود
فیاضی
0000-0002-3987-7593
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
msd.fayazi@gmail.com
10.22067/fiqh.v47i22.40065
احکام امضائی بخش عمدهای از احکام شرعی هستند که پیش از آمدن تشریع الهی در بین عرف عقلا در جریان بودهاند و بدون هیچ اصلاحی یا با اصلاحات اندکی مورد تائید شارع قرار گرفته و وارد دستگاه قانونی شرع شدهاند. برخی نواعتزالیان در خصوص این احکام معتقدند؛ به دلیل اینکه این احکام مربوط به عرف زمان تشریع است، با از بین رفتن آن عرف، این احکام نیز از بین رفتهاند. در مواردی که عرف از عناصر قوام بخش به موضوعات احکام امضائیه است، حق با ایشان است، اما در حالت عادی، عرف ظرف تحقق حکم است نه عنصر قوام بخش به آن و عنصر قوام بخش بودن نیازمند دلیل است. در مواردی نیز که عرف ظرف احکام است- که در اغلب موارد احکام امضایی اینگونه است- تغییر حکم وقتی تابع تغییر عرف خواهد بود که در فرایند امضاء، شارع هیچ گونه اعتباری نکند و تنها از سیره عقلا اِخبار نماید. در این مقاله اثبات خواهد شد که ماهیت امضاء در احکام امضایی عبارت از اعتبار شارع است. زیرا در فرایند امضاء، حکمی همانند حکم عقلا از سوی شارع اعتبار میشود و به همین دلیل با از بین رفتن عرف، حکم اعتبار شده از بین نمیرود.
حکم امضائی,سیره عقلائیه,سیره عقلایی,عرف,حکم مماثل
https://jfiqh.um.ac.ir/article_30243.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_30243_696bdb203b18bb1a20205a8b808fea7e.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
47
3
2015
11
22
بررسی قاعده «یُغتفر فی الدوام ما لایُغتفر فی الابتداء» در فقه اسلامی
131
149
FA
علی
کشاورز
دانشگاه فردوسی مشهد
ali.keshavarz20@gmail.com
حسین
صابری
0000000172245494
دانشگاه فردوسی مشهد
saberi@um.ac.ir
10.22067/fiqh.v47i22.22886
در فقه اسلامی با عبارتهایی از جمله «یغتفر فی الدوام (البقاء، الاستدامه) ما لایغتفر فی الابتداء» مواجه میشویم که از سیاق آن اینگونه برمیآید که این عبارت، نزد فقها بهعنوان قاعدهای مشهور و مقبول مورد لحاظ واقع شده است. لکن پس از بررسی ردپای این عبارت در کتب فقه و قواعد فقه به نظر میرسد در خصوص خاستگاه اصلی این عبارت و حتی استقلال آن، وحدت نظری وجود ندارد. برخی آن را ذیل قواعد «الدفع اقوی من الرفع» یا «التابع تابع» و یا «المانع طاری» ذکر کردهاند و برخی نیز از آن در مبحثی مستقل نام بردهاند. در انتها پس از تحلیل و بررسی گفتهها در خصوص این عبارت و بیان ادله، به نظر میرسد میتوان بهعنوان نتیجه، آن را نه ذیل قواعد سهگانه مذکور بلکه بهعنوان قاعدهای مستقل لحاظ کرد مبنی بر اینکه آنچه ابتدا به آن حرام و ممنوع است در ادامه، دوام و بقای آن حرام و ممنوع نیست.
قاعده فقهی,اغتفار,دوام,بقاء,ابتداء,ممنوع
https://jfiqh.um.ac.ir/article_30273.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_30273_ddde060645ede0c25aaddf56c040e5f5.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
47
3
2015
11
22
وفای به وعده، واجب یا مستحب؟
151
167
FA
علی اکبر
کلانتری
دانشگاه شیراز
aak1341@gmail.com
10.22067/fiqh.v47i22.33123
از نگاه مشهور، وفای به وعده مستحب است و دلیل بر آن، به حسب ظاهر، افزون بر اجماع، برخی از روایات است و این در حالی است که همة این دلیلها، مخدوش و غیر قابل استناد به نظر میرسد. در مقابل، به روایات و قرائن فراوانی برمیخوریم که مفاد آنها، وجوب وفا به وعده است.
وعده,وفای به وعده,خلف وعده,قول مشهور
https://jfiqh.um.ac.ir/article_30310.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_30310_6e24217e5b57d46b21dc81d56aae89b8.pdf