دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
49
3
2017
10
23
جایگاه ارش البکاره، مهرالمثل و خسارت معنوی در زنای مطاوعی از منظر فقه با رویکرد نقد قانون مجازات اسلامی 92
9
30
FA
رضا
آوان
دانشگاه فردوسی مشهد
reza.a3317@yahoo.com
عباسعلی
سلطانی
دانشگاه فردوسی مشهد
msoltani1962@gmail.com
10.22067/fiqh.v0i0.42907
ارش البکاره و مهرالمثل یکی از راههای جبران خسارت زنان بزه دیده در فقه و مقررات اسلامی کشور است. در این باره وجود تعارض فتاوای فقهی باعث شده معضلات بسیاری در جامعه از قبیل تعارض در قوانین و ایجاد بستر سوء استفاده زنان زناکار، به بار آید. با نگاه دقیق در متون فقهی ریشه اصلی همه تعارضات در گرو حل دو پرسش است: 1- آیا ارش البکاره داخل در مهرالمثل است یا ماهیتی جدا از آن دارد ؟ 2- در زنای مطاوعی آیا زن به دلیل ازاله بکارت حق مطالبه ارش البکاره را دارد؟ در پاسخ به این دو پرسش، تعارضات بسیاری در متون فقهی به چشم میخورد. این اختلاف به مقررات نیز سرایت کرده و قوانین کشور از جمله قانون مجازات اسلامی 92 به ابهامات و تعارضات زیادی دچار شده، به گونهای که منجر به صدور احکام متعارضی در دادگاههای کشور گشته است.
در این مقاله با بررسی استدلالهای فقهی- حقوقی این نتیجه به دست آمده که مهرالمثل داخل در ارش البکاره است و در زنای مطاوعی در صورت ازاله بکارت، مطابق دیدگاهی که در این مقاله ارائه و تقویت گردیده است، نه مهر المثل و نه ارش البکاره هیچ یک قابل مطالبه نیستند. در خصوص امکان مطالبه خسارت معنوی علاوه بر مهرالمثل و أرش البکاره نیز با توجه به مبانی فقهی این نتیجه به دست آمده که مطالبه خسارت معنوی وجاهت شرعی ندارد.
ارش البکاره,مهرالمثل,زنای مطاوعی,قانون مجازات اسلامی 92
https://jfiqh.um.ac.ir/article_31790.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_31790_9ad572c8bc6794b513cef0294eb4cfa5.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
49
3
2017
10
23
تحلیل ماهیت و آثار ضمان اعیان در فقه و حقوق ایران
31
50
FA
محمدمهدی
الشریف
دانشگاه اصفهان
alsharif46@yahoo.com
رضا
قاسمی
دانشگاه اصفهان
ghasemi.rostami@yahoo.com
10.22067/fiqh.v0i0.39557
قانون مدنی بهتبع فقه، عقد ضمان را ناقل ذمه دانسته و موضوع ضمان را به اموال کلی یا دیون محدود کرده است. هر چند نتیجه این تعریف نادرستی ضمان از اعیان خارجی است اما همین قانون در ماده 679 به این نتیجه پایبند نمانده و همداستان با اغلب فقیهان، حکم به درستی ضمان عهده که خود قسمی از ضمان اعیان مضمونه است، داده است. بسیاری از فقیهان معاصر با استفاده از نهاد «عهده» که بر خلاف «ذمه» ظرف اموال خارجی است، ضمان اعیان را عقدی مستقل از ضمان دیون قلمداد کرده و با استناد به عمومات، حکم به صحت ضمان اعیان اعم از مضمونه و غیر مضمونه و نیز درستی بیمه مالی که در تصرف مالک آن است، کردهاند. بر پایه این تحلیل، نتیجه اعتبار نمودن عین خارجی بر عهده این است که ضامن، نخست ملزم به ردّ عین و در فرض تلف، ضامن ردّ بدل به مالک میگردد. با توجه به عمومات قانونی همچون ماده 10 قانون مدنی، حکم به درستی اعیان مضمونه در حقوق موضوعه نیز با مانع خاصی روبرو نیست.
ضمان اعیان,ضمان اعیان مضمونه,ضمان اعیان غیر مضمونه,ضمان عهده,عقد بیمه
https://jfiqh.um.ac.ir/article_31803.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_31803_c2d7d390a2f5736932b025149d8aa4ab.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
49
3
2017
10
23
نقد و تحلیل ادله انسداد و انفتاح باب اجتهاد
51
77
FA
عبدالسلام
امامی
دانشگاه فردوسی مشهد
betoshy@gmail.com
حسین
صابری
0000000172245494
دانشگاه فردوسی مشهد
saberi@um.ac.ir
سید محمدتقی
قبولی درافشان
0000-0002-4265-7700
دانشگاه فردوسی مشهد
ghabooli@ferdowsi.um.ac.ir
10.22067/jfu.v0i0.45709
مسئله انفتاح یا انسداد باب اجتهاد نزد اهل سنت از پرسش های دیرین و پردامنه ای بوده که در گذر تاریخ جریان داشته و هریک از دو فرضیه انفتاح و انسداد طرفداران خاص خویش را یافته است و هرکدام در اثبات دعوی خود ادله ای به میان آورده اند. گروهی از فقیهان متقدم و متأخر اهل سنت به انسداد گرویده و بیشترین معاصران نیز این دیدگاه را پذیرفته و به سد باب اجتهاد به ویژه اجتهاد مطلق مستقل معتقد شده اند. در برابر، این نظریه مقبول عده ای از فقهای متقدم و متأخر قرار نگرفته و آنان به جواز و حتی وجوب اجتهاد بر واجدان شرایط نظر داده اند و در این میان بیشترین تلاش ها برای اثبات انفتاح از سوی متأخران صورت گرفته است. مقاله حاضر به واکاوی سیر آرا و اندیشه ها در این زمینه پرداخته و از رهگذر مطالعه تطبیقی و با نقد، تحلیل و وارسی به این نتیجه راه گشوده است که از میان نظریه های پیش گفته آنچه منطقی تر و درست تر می نماید انفتاح باب اجتهاد است.
اجتهاد,فقه اهل سنت,انسداد,انفتاح
https://jfiqh.um.ac.ir/article_31839.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_31839_2fa4df023c0a6874fb4715e1cfdf209b.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
49
3
2017
10
23
بررسی فقهی حقوقی مجوزهای اجباری بهره برداری از حق اختراع
79
94
FA
مصطفی
بختیاروند
دانشگاه قم
bakhtiarvand11@yahoo.com
10.22067/jfu.v0i0.51977
مجوز اجباری حق اختراع، راهکاری است برای برقراری تعادل بین حقوق انحصاری دارنده و حق عموم مردم در برخورداری از رفاه اجتماعی که در اسناد بین المللی و حقوق داخلی بسیاری از کشورها پیش بینی شده است. هدف از این مقاله، بررسی تعریف، موارد صدور و احکام این نوع مجوز است. در حقوق ایران، مجوزهای اجباری حق اختراع را می توان با اختیار حکومت اسلامی، به عنوان معطی حق اختراع، در تعیین حدود آن توجیه کرد. عدم بهره برداری از اختراع مورد نیاز عموم، تحت شرایطی، می تواند احتکار تلقی شود. اعمال منجر به صدور این مجوز، در بسیاری موارد، مصداق سوءاستفاده از حق و موجب ورود ضرر به جامعه است که منع آن را می توان با قاعده لاضرر توجیه نمود.
حق اختراع,مجوز اجباری,اختیارات حکومت اسلامی,احتکار,سوء استفاده از حق
https://jfiqh.um.ac.ir/article_31864.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_31864_e0e370a9c1401ae00d9fba2401896047.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
49
3
2017
10
23
نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح
95
112
FA
عبداله
بهمن پوری
0000-0002-2687-0931
دانشگاه یاسوج
bahmanpouri10@gmail.com
محمدحسن
حائری
0000-0002-3641-3320
دانشگاه فردوسی مشهد
haeri-m@um.ac.ir
محمدتقی
فخلعی
0000-0001-5173-3165
دانشگاه فردوسی مشهد
fakhlaei@ferdowsi.um.ac.ir
10.22067/fiqh.v0i0.31174
یکی از مسائل مهم فقه خانواده در مکتب فقهی اسلام مسالهی امکان یا عدم امکان قرار دادن خیار شرط در نکاح است، مسئلهای که در اکثر کتب اصلی فقهی مورد بررسی قرار گرفته و با اینکه ادله متعددی برای نفی آن ذکر شده است. باید گفت: این ادله، استحسانی و قابل نقد ورد میباشند. در این میان، تنها اجماع و سیره عملی مسلمانان میتواند مورد استناد قرار گیرد، لیکن این اجماع و سیره نیز در پرتو بنای عمومی عقلا بایستی مورد مطالعه قرار گیرد. این نوشتار به مطالعه و نقد و تحلیل ادله مردود بودن خیار شرط در نکاح پرداخته و گامی به سوی تنقیح بحث و پیراستن آن از گفتههای نه چندان دقیق، به پیش نهاده است.
عقد نکاح,خیار شرط,خیار شرط در نکاح,مقتضای عقد نکاح
https://jfiqh.um.ac.ir/article_31886.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_31886_faee56b49c9315ed62a61d4ca90f4be2.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
49
3
2017
10
23
تحلیل خطابات قانونیه، آثار، اشکالات و پاسخ آن
113
132
FA
محمد
عرب صالحی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم
salehnasrabad@yahoo.com
10.22067/jfu.v0i0.30268
در این مقاله پس از تبیین مفهوم و مبنای خطابات قانونیه، که از ابداعات فکری امام خمینی در اصول فقه است به چهار پرسش، پاسخ تفصیلی داده شده است: ادله و شواهد مبنا کدام است؟ آثار مترتب بر این مبنا در اصول فقه و به تبع آن در فقه چیست؟ چه ایراداتی بر این مبنا وارد شده است؟ چه پاسخ هایی به این اشکالات میتوان داد؟ از آثار قول به خطابات قانونیه به هفت اثر مهم اشاره شده است و در بررسی ایرادات وارده هشت ایراد مهمتر مطرح و جمعا شانزده پاسخ داده شده است و در نهایت اصل مبنا با اندک تصرفی در برخی از تقریرات نظریه، تثبیت شده است.
خطابات قانونیه,اندیشه اصولی امام خمینی,انحلال خطابات
https://jfiqh.um.ac.ir/article_31907.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_31907_d573efea1e81f836e84402c9e52d5280.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
49
3
2017
10
23
بررسی فقهی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاقدین در حقوق بین الملل خصوصی
133
152
FA
حسین
قافی
دانشگاه قم
hghafi@rihu.ac.ir
سید حسن
وحدتی شبیری
دانشگاه قم
vahdati11@gmail.com
10.22067/fiqh.v0i0.49771
از جمله مباحثی که در حوزه حقوق بینالملل خصوصی مطرح است و درباره آن اختلاف نظرهائی وجود دارد، مسأله تعیین قانون حاکم بر قراردادست. امروزه از منظر حقوقی بسیاری بر این باورند که براساس اصل حاکمیت اراده، طرفین میتوانند قانون حاکم را خود انتخاب کنند.
در این مقاله عمدتاً بعد فقهی مسأله انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاقدین، به صورت شرط ضمن عقد، مورد بررسی قرار گرفته و به این پرسش توجه شده که آیا چنین شرطی صحیح و معتبر است یا خلاف شرع و فاقد اعتبار؟ به نظر می رسد احکام و آثار مالی قراردادها نوعاً از احکام شرعی قابل تغییری بهشمار می آید که طرفین میتوانند به کمک شرط ضمن عقد و یا عقد صلح آن را تغییر دهند؛ از این رو در چنین مواردی انتخاب و تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین مجاز و معتبر خواهد بود. اما در مورد احکام غیر قابل تغییر یعنی قواعد آمره شرعی مانند اهلیت و قصد و رضا، انتخاب قانون حاکم توسط متعاقدین معتبر نیست و نمی توان اختیار تعیین قانون را به دست طرفین سپرد.
قانون حاکم بر قرارداد,حاکمیت اراده,شرط ضمن عقد,شرط غیر مشروع,قواعد امری,قواعد تکمیلی
https://jfiqh.um.ac.ir/article_31934.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_31934_a657b0e6400e9e3ff535aaad999ce511.pdf