دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
49
4
2018
02
20
بازپژوهی ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار
9
30
FA
سیف اله
احدی
0000-0003-4886-7458
دانشگاه فردوسی مشهد
ahadi.seifollah1251@yahoo.com
محمد تقی
فخلعی
0000-0001-5173-3165
دانشگاه فردوسی مشهد
fakhlaei@ferdowsi.um.ac.ir
محمد حسن
حائری
0000-0002-3641-3320
دانشگاه فردوسی مشهد
haeri-m@um.ac.ir
10.22067/jfu.v49i4.45213
با وقوع عقد نکاح، زوجه مالک تمام مهر میگردد. این مالکیت نسبت به نیمی از مهر، مستقر و نسبت به نیم دیگر متزلزل است و او با تسلیم نفس، استحقاق مطالبه همه آن را خواهد یافت. مسأله مهم قابل طرح، جواز یا عدم جواز تصرفات زوجه در مهر، پیش از استقرار آن است. فقها و حقوقدانان بدون تفکیک بحث در حالتهای مختلف، پس از حصول مالکیت زوجه، بر اساس ادله عام دال بر جواز تصرفات مالک در ملک خود و روایات دال بر جواز تصرفات زوجه نسبت به زوج، قائل به جواز تصرفات شدهاند.
راقمان این سطور به روش توصیفی- تحلیلی با تتبع در ادله و عبارات فقها و قابل خدشه دانستن ادله عام، تنها تصرفات زوجه نسبت به زوج و نیز تصرفاتی که با اذن یا اجازه زوج باشد را صحیح دانستهاند و در غیر این صورت به سبب تزلزل مالکیت زوجه نسبت به نصف مهر و جهت رعایت حق زوج، تصرفات او را غیر موجه یافتهاند.
زوجه,مهر,ملکیت متزلزل,تصرف
https://jfiqh.um.ac.ir/article_31968.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_31968_099a02546b9c42c09c034442aefb1388.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
49
4
2018
02
20
پژوهشی پیرامون شرط خیار به موجب استیمار
31
50
FA
محمدعلی
خورسندیان
دانشگاه شیراز
khorsand@shirazu.ac.ir
مجید
سربازیان
دانشگاه شیراز
sarbazian20@gmail.com
سجاد
برزگری
دانشگاه شیراز
barzegarisajad@yahoo.com
10.22067/jfu.v49i4.45064
شرط مؤامره نوعی خیار شرط است؛ بدین گونه که شرط میشود در مدتی معین با ثالث مشورت شود و چنانچه وی نظر به فسخ داد مشروطله بتواند عقد را فسخ کند. قانون مدنی جعل خیار برای ثالث را پیشبینی کرده اما درباره شرط مؤامره ساکت است. این تحقیق با روش تحلیلی به دنبال مستند سازی این نوع از خیار و روشن کردن ماهیت و آثار آن است. مطالعه انجام شده نشان میدهد که این شرط ضمن عقد از نوع شرط نتیجه است و به صرف اشتراط برای مشروط له حق فسخ بهبار میآورد؛ لیکن اعمال این حق مشروط به این است که با ثالث مشورت شود. این شرط مفید نوعی تحکیم و تابع قواعد عمومی شرط است. تعیین مدت نیز در آن لازم است. مشاور باید اهلیت داشته باشد اما معلوم بودن و قبول وی شرط نیست. مشاور امین، ملزم به رعایت مصلحت و مستحق اجرت است و این شرط قابلیت انتقال دارد.
شرط مؤامره,استیمار,خیار شرط,تعهد برای ثالث,فسخ عقد
https://jfiqh.um.ac.ir/article_31998.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_31998_15effd04eb3791a068a8f7a081ac2a80.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
49
4
2018
02
20
گونههای دلالت تقریر بر احکام شرعی
51
68
FA
عطیه
علیزاده نوری
دانشگاه فردوسی مشهد
atiyealizadeh4@gmail.com
حسین
ناصری مقدم
0000-0002-9399-8863
دانشگاه فردوسی مشهد
naseri1962@gmail.com
علیرضا
عابدی سرآسیا
دانشگاه فردوسی مشهد
a-abedi@um.ac.ir
10.22067/jfu.v49i4.22973
تقریر، به عنوان یکی از اقسام سنت، عبارت است از اینکه سخنی در محضر حضرات معصوم بیان شود، یا رفتاری در حضور ایشان سر زند، یا عقیدهای در برابرشان ابراز گردد، و بهرغم تمکن از ردع، موضعی اتخاذ گردد که حاکی از رضایت ایشان باشد؛ در انگاره فقیهان، سنت تقریری در عرض قول و فعل معصوم از حجیت برخوردار بوده و به عنوان یکی از ادله استنباط احکام در فرآیند استنباط، بهشمار میرود.
مسائل مختلفی در باب تقریر معصوم قابل بحث است؛ از جمله آنها، بررسی قلمرو دلالی این قسم از سنت است که تاکنون به تفصیل بدان پرداخته نشده است. نوشته پیش رو با هدف تبیین این گستره و قلمرو، به بررسی دلالت تقریر بر انواع احکام، اعم از تکلیفی و وضعی پرداخته است.
تقریر,سنت تقریری,سکوت,عدم ردع,حکم تکلیفی,حکم وضعی
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32017.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32017_8cd725082a3175dc19798c8dacf4939e.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
49
4
2018
02
20
بررسی تأثیر جهت نامشروع در صحت و فساد معاملات
69
88
FA
ابوالفضل
علیشاهی قلعه جوقی
دانشگاه یاسوج
alishahi88@gmail.com
معصومه
حمیدی
دانشگاه یاسوج
m63hamidi@yahoo.com
10.22067/jfu.v49i4.24467
یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی در خصوص معاملات، بحث از تأثیر جهت نامشروع در صحت یا بطلان معامله است. جهت نامشروع به علت غایی معاملهای گفته میشود که به تضییع حق الناس یا حق الله میانجامد. در این نوشتار تلاش شده است با جداسازی میان انواع جهات نامشروع و نیز توجه به عناوین قصدی و غیر قصدی در معاملات، طرحی کلی از جهات نامشروع ارائه شود که مصادیق مختلف آن را در بر گیرد و جایگاه انواع معاملات دارای جهت نامشروع در آن مشخص گردد. به نظر میرسد در معاملات دارای جهت نامشروع، تنها معاملاتی که صرفاً تضییع حق الناس را به دنبال دارند غیر نافذ و دیگر معاملات به دلیل صدق عنوان «اعانه بر اثم و عدوان» و نیز محذور «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» باطل هستند.
معامله,صحت,فساد,جهت نامشروع,حق الله,حق الناس
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32034.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32034_3bd6f48d0a805142ab996bf873e22f64.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
49
4
2018
02
20
واکاوی ادله فقهی شیعه درباره شرطیت بلوغ در صحت معاملات
89
110
FA
رضاعلی
کرمی
دانشگاه پیام نور
rezaa_karami@yahoo.com
10.22067/jfu.v49i4.43686
بلوغ متعاملین در معاملات، از جمله شرایط صحت یا نفوذ معامله در همه نظامهای حقوقی است. به رغم اینکه اصل شرطیت بلوغ در معاملات، نزد عقلای عالم پذیرفته شده است، احکام و مقررات آن یکسان و شبیه به یکدیگر نیستند. در مقاله حاضر سعی شده است مفهوم بلوغ و علایم و نشانههای آن بررسی شود و این نکته به اثبات برسد که بلوغِ عنوان شده در فقه، که شرط صحت معامله است، به دلیل انحصار به مکانیزم جسمانی انسان نمیتواند در معاملات، که از امور عقلی و عرفی است، شرط صحت قلمداد شود.
بلوغ متعاملین,شرط صحت معامله,شرطیت بلوغ در معاملات
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32059.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32059_25296172c67542d0885936dbfb31f4b8.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
49
4
2018
02
20
بررسی قاعده فقهی «حرمت اکل مال به باطل» از دریچه حقوق و اقتصاد
111
134
FA
شادی
کسنوی
دانشگاه تهران
shadikasnavi@gmail.com
10.22067/jfu.v49i4.52307
قاعده فقهی حرمت اکل مال به باطل به عنوان یک اصل کلی حقوقی که سر منشاء بسیاری از قواعد فقهی و مواد قانونی است، ریشه در مبانی اخلاقی و اقتصادی دارد. لذا ضرورت دارد در کنار مبانی اخلاقی و نگاه از دریچه حقوق سنتی ، بعد اقتصادی و لزوم کارایی اعمال این قاعده نیز از زاویه میان رشته ای حقوق و اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرد.
توجه به این مسئله که تا چه حد نیازهای اقتصادی جامعه در ایجاد این قاعده فقهی نقش داشته اند، آیا به طور مطلق اعمال این قاعده و مواد قانونی که ریشه در قاعده مذکور دارند، از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است یا اینکه ضرورت کارایی اقتصادی این قاعده فقهی، دامنه اعمال این قاعده را محدود می سازد، سوالاتی هستند که پاسخ به آنها به شفافیت کارکرد عملی قاعده حرمت اکل مال به باطل در بازار و جامعه کمک خواهد کرد.
قاعده فقهی «حرمت اکل مال به باطل»,کارایی اقتصادی,هزینه- فایده
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32083.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32083_918052441d5327baf8aad7965693320e.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
49
4
2018
02
20
آثار سوگند نفی علم در فقه و حقوق ایران
135
152
FA
دکتر همایون
مافی
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
hmynmafi@gmail.com
رضا
رضایی مقدم
دانشگاه مازندران
10.22067/jfu.v49i4.33384
دلایلی که به منظور اثبات یا دفاع از دعوا به دادگاه ارائه میگردد در صورت مؤثر واقع شدن دارای آثاری است که ضرورت شناخت این آثار در جهت استفاده به موقع از «دلیل» و توفیق در دادرسی امری غیر قابل اغماض است. از جمله این دلایل، سوگند نفی علم است که با توجّه به سکوت قانونگذار و تشتّت آرای فقها، مطالعه آثار آن در جهت نیل به گزارههای فوق الذکر نیازمند ژرف نگری بیشتری است. سوگند نفی علم در واقع یک سوگند بتی است که میتواند متضمّن آثار ویژهای بر دعوا اعمّ از دعوای علم و دعوای اصلی باشد. همچنین در صورت نکول میتواند آثار قابل ملاحظهای از حیث رد سوگند و ادای سوگند مردوده توسط مدعی بر دعوا ترتب یابد. همچنین با قبول وجود برخی آثار مشابه میان سوگند نفی علم با سایر اقسام سوگند، معاف شدن از اتیان سوگند بتی و عدم قابلیت اثبات دعوای اصلی با سوگند از جمله آثار اختصاصی سوگند نفی علم تلقی شدهاند.
آثار,سوگند,نفی علم,فقه,حقوق ایران
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32107.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32107_0c67f4955de49900f230426d36e73b96.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
49
4
2018
02
20
چگونگی مواجهه شیخ طوسی با گفتمان مفید و مرتضی در مسئله «حجیت خبر واحد»
153
172
FA
حامد
مصطفوی فرد
0000-0002-9881-2167
دانشگاه فردوسی مشهد
hamed_amf@yahoo.com
سیدکاظم
طباطبایی پور
دانشگاه فردوسی مشهد
tabatabaei@ferdowsi.um.ac.ir
غلامرضا
رئیسیان
دانشگاه فردوسی مشهد
raeisian42@yahoo.com
10.22067/jfu.v49i4.46556
از عصر شیخ مفید (م 413) تا محقق حلی (م 676) ما شاهد حاکمیت رویکردی در درون گفتمان امامیه هستیم که با عدم پذیرش اخبار آحاد، به اخبار متواتر و محفوف به قرائن بسنده میکند. در این بین شیخ طوسی نه تنها در کتاب «العده فی أصول الفقه» اخبار آحاد را حجت دانسته، بلکه در این زمینه ادعای اجماع هم کرده است، ادعایی که در تضاد با اجماع ادعایی سیدمرتضی قرار داد. برای رفع این تناقض، الگوهای متعددی از جانب علمای امامیه ارائه شده است. نگاهی اجمالی به مجموعه آثار شیخ طوسی نشان میدهد که وی نیز به اجماع ادعایی خود پایبند نبوده و در اکثر آثار خویش قول به عدم حجیت اخبار آحاد را برگزیده است. شواهدی از این دست، حکایت از این دارند که به جای تأویل گفتار سیدمرتضی، باید به تبیینی نو از نظریه شیخ طوسی درباره نحوه مواجهه با اخبار آحاد روی آورد. به نظر میرسد طوسی نیز درون گفتمان مفید و مرتضی قرار دارد، از آنجا که رویکرد استادان وی منجر به کنارگذاشتن بخش عظیمی از سنت و در نتیجه روی آوردن به حکم عقل و اصول عملیه میشد، وی قرائتی جدید از «مکتب اصالت قرائن» (مکتب مفید و مرتضی) ارائه داده تا با تکیه بر آن در پذیرش روایات توسعهای ایجاد کند.
شیخ طوسی,شیخ مفید,سیدمرتضی,خبر واحد,اصالت قرائن
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32128.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32128_d926ce74939241ec45d165f0fef69278.pdf