دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
53
4
2022
01
21
تأملی بر ارث پسرعموی ابوینی باوجود عموی ابی از دیدگاه امامیه
28
11
FA
اعظم
ابراهیمی
استادیار دانشگاه پیام نور
aebrahimi56@yahoo.com
عباس
کلانتری خلیل آباد
دانشیار دانشگاه میبد
abkalantari@gmail.com
10.22067/jfu.v53i4.86677
وارث به نسبی و سببی تقسیم میشود. وارث نسبی سه طبقه دارد که باوجود فردی از طبقۀ قبل به هیچیک از افراد طبقۀ بعد ارث نمیرسد. در هر طبقه نیز افراد دارای درجۀ نزدیکتر و واسطۀ کمتر، افرادِ دارای واسطۀ بیشتر تا میت را از ارث محروم میکنند. فقهای امامیه قائلاند درصورتیکه وارث میت یک عموی ابی و یک پسرعموی ابوینی باشد، ارث به پسرعموی ابوینی میرسد و عموی ابی از ارث محروم میشود. برخی آن را طبق قاعده و بهدلیل اقرببودن پسرعموی ابوینی به میت و برخی آن را برخلاف قاعده و بهدلیل خاص میدانند. در این مقاله ادلۀ ذکرشده بر این قول، بررسی و اثبات میشود که این حکم برخلافِ قاعده است و امکان ارثبردن عموی ابی باوجود پسرعموی ابوینی وجود دارد؛ سپس به شبهۀ ارتباط این حکم با مسئلۀ موروثیبودن خلافت پاسخ داده میشود.
ارث,عموی ابی,پسرعموی ابوینی,قاعدۀ الاقرب یمنع الابعد
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39148.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39148_55749fed0570856bb011ee6f514bf3c9.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
53
4
2022
01
21
ناروایی اِعمال قاعدۀ اذن در امور کیفری؛ موردْپژوهی لوازم حقوقی جواز شرب مسکر برای اقلیتهای دینی
48
29
FA
اردوان
ارژنگ
دانشیار دانشگاه میبد
arzhang@meybod.ac.ir
سید امیرعلی
صادقی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه میبد
seyed.amirali.sadeghimoghaddam@gmail.com
10.22067/jfu.v54i1.87715
فقه شیعه و قانون اساسی ایران، حقوقی را برای اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته است که اجرانشدن حد شرب خمر بر اقلیتهای دینی از این جمله است. قانون مزبور که اذن در استعمال مسکر از آن نتیجه گرفته شده، این تلقی نادرست را مبتنی بر قاعدۀ «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است» ایجاد کرده است که اقلیتها در لوازم این اذن؛ یعنی حمل، ساخت، نگهداری، خریدوفروش نیز مأذون هستند. صرفنظر از اینکه اساساً قاعدهبودن قاعدۀ اذن بهطور جدی محل تردید است، مفاد ادلۀ متعدد نشان میدهد که این قاعده در امور کیفری قابلیت و صلاحیت اجرا ندارد. دلایلی چون تخصیص دلیل عام اذن(با صورتبندیهای مختلف)، انصراف به امور غیرکیفری، قواعد بالادستی و حاکمیتی حقوقیاجتماعی، اطلاقهای قانونی، ناتوانی قاعده در رفع مانع و خلاصه شدن در تأثیر اقتضائی، ناکارایی و محدودیتِ گشایش حاصل از اضطرار، بخشی از مستندات مدعای این جُستار است. این مطالعه، توصیفیتحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانهای است.
قاعدۀ اذن,لوازم اذن,امور کیفری,مسکر,اقلیتهای مذهبی
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39157.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39157_afcb8d5c4eaedd10c34085e1a7be5137.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
53
4
2022
01
21
پارادایم های حاکم بر مفهوم حق (مطالعه رویکرد فقه و فقهای اسلام)
67
49
FA
مهدی
رضایی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
m.rezaei@atu.ac.ir
محسن
قائمی خرق
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
m.ghaemi313@gmail.com
10.22067/jfu.v54i1.88036
حق، ادعایی معنـادار، منطقـی و موجهشدنی در گستره انسان و به دست آمده در راستای منزلت و شرافت او است. در این میان، حق در طیفی از نظریات مختلف، متفاوت و گاه متعارض فهم شده است. این اندیشههای فقهی، بسته به پارادایمهایی که عموما از آن سخن گفته نشده، مفهوم حق را از جنس فروتر یا والاتر با حکم دانستهاند. بنابراین مساله تحقیق پیشرو، تحلیل علل و عوامل تحولات عارض بر فهم فقها از حق است. در حقیقت، رویکرد فتوایی در فقه (به معنای عام)-به عنوان هویتی کاملا شکلیافته و رایج- که معیار درستی را مبتنی بر "حجیت" و پیمایش طریق سنتی و فنی در اتم گزارههای فقهی (: موضوع و حکم) میداند، شان فتوا را متوجه معنایی از حق میداند که گرچه عمدتا مفهومی ایستا است ولی متاثر از پارادایمهای متعددی است؛ همچون: معنای انسان، پیشفهمها به نصوص (نظیر عقلانیت گزارهای، مقاصد، گستره انتظار از دین و..)، فطرت، جعل استقلالی حق و نیز امکان خلو واقعه از حکم. این نوشته مبتنی بر مطالعات توصیفی-تحلیلی و کتابخانهای به شناسایی زمینهها و تاثیر آنها بر تفاوت فهم از حق میپردازد.
مفهوم حق,فقه اسلامی,پارادایمهای ناظر به تفسیر حق,ماهیت حق
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39156.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39156_5fdb059cef70868d1778918069f74750.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
53
4
2022
01
21
بررسی فقهی شرط عجز از تفصّی در تحقق اکراه با تکیه بر نظر شیخ انصاری
87
69
FA
محمدمهدی
زارعی
0000-0001-9602-934x
استادیار دانشگاه مازندران
m.zarei@umz.ac.ir
فرشید
رجبی
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران
farshidrajabi839@yahoo.com
عارف
بشیری
دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران
arefbashiri@yahoo.com
10.22067/jfu.v53i4.86257
تفصّی بهمعنای فرار و خلاصی از اکراه را شیخ انصاری بهعنوان یکی از شروط تحقق اکراه بر شمرده است. بهادعای ایشان از ادله چنین بر میآید که در تحققِ اکراه، بین تفصّی از طریق توریه و غیرتوریه تفاوت است و در تفصّی با توریه ولو باوجود امکان تفصّی برای مکرَه باز هم اکراه محقق است. این اجتهادورزیِ شیخ در مسئلۀ شرطیت تفصّی منجر به ارائۀ دیدگاههای متنوع و گاه اشکالاتی از سوی فقها شده است. نگارندگان با بررسی شرطیت تفصّی در اکراه و تبیین دیدگاه شیخ انصاری و تحلیل دیدگاه فقهای موافق و مخالف دراینباره، به این نتیجه دست یافتهاند که دیدگاه مخالفان مبنیبر رکنیت طیب نفس در شروط متعاقدین، مناقشۀ صحیحی بر کلام شیخ است، ولی مانع پذیرش شرطیت تفصّی در اکراه نیست و قید امکان تفصّی با توریه که مخالفان مطرح کردهاند، ادعایی بیش نیست. ملاکِ تحقق اکراه در تفصّی با غیرتوریه نیز بهدلیل نبودن ضابطهای عرفی در این خصوص، باتوجهبه تفاوتهای روحیروانی اشخاص از شخصی به شخص دیگر متفاوت است.
تفصّی,اکراه,توریه,شیخ انصاری
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39146.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39146_e0ed209e3639e4bac4536dce333b4eeb.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
53
4
2022
01
21
اخذ به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدث فقهی در پرتوِ تبیین ملاک مستحدث بودن
107
89
FA
سید رضا
شیرازی
0000-0001-8112-4408
استادیار پژوهشکده علوم اسلامی رضوی
srshirazi@islamic-rf.ir
محمد تقی
کریمی
استادیار پژوهشکده علوم اسلامی رضوی
mtkarimi56@gmail.com
10.22067/jfu.v54i1.87998
هر پدیدۀ جدیدی احکام فقهیِ ویژۀ خود را میطلبد. با کاملشدن دین قضایای نقلی جدیدی در شریعت صادر نمیشود، در این حال پژوهشگران دینی برای تعیین حکم فقهی پدیدۀ جدید، بایستی آن را در موضوع یکی از قضایای شرعی جای دهند و در پی آن با سؤالی روبهرو میشوند که آیا برای پیبردن به حکم آن پدیده میتوان به اطلاق یا عموم موضوع یا حکم آن قضیۀ شرعی تمسک کرد؟ نیز پرسشی که قبل از آن باید پاسخ دهند این است که ملاک جدیدبودنِ پدیده و معیار مستحدثبودن مسئله چیست؟<br />در این مقاله که از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانهای و از لحاظ روش، توصیفیتحلیلی و از لحاظ هدف توسعهای است، دو گونه مسئلۀ مستحدث معرفی میشود. در گونۀ اول پدیدۀ نو بهصورتی است که اجرای حداقل یکی از قضایای شرعی را با مشکل روبهرو میکند. در گونۀ دوم، هنگام صدقِ عنوانِ موضوع قضیۀ شرعی بر پدیدۀ جدید با این معضل روبهرو میشویم که گاه صدق موضوعِ مسئلۀ شرعی بر پدیدۀ جدید مشکوک است و گاه باوجود احراز صدق آن بر پدیدۀ جدید، ماهیت یا کارکرد پدیده، جدید است و گاه پدیدۀ جدید، عَرَضی است که بر موضوع شرعی عارض شده است. تمسک به اطلاق در این گونهها با اشکال نظری خاصی روبهرو است و حکم خاصی را در پی دارد که در این مقاله بیان شده است.
<sub>"این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی «شرایط مجتهد نهادی» مصوب پژوهشکده اسلام تمدنی دفتر تبلیغات اسلامی است"</sub>
مسئلۀ فقهی نوپیدا,مصداق نوظهور,عموم و اطلاق در مسائل مستحدثه,موضوع نوپدید
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39154.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39154_1f7a74fce4a98a9929633c39db57ec2a.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
53
4
2022
01
21
اعتبارسنجی مطهریت «غیبت مسلمان»، «ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی»
129
109
FA
طاهره
قدسی
دانشجوی مقطع دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
tahereh.ghodsi@yahoo.com
طاهر
علیمحمدی
دانشیار و عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
t.alimohamadi@ilam.ac.ir
سیدمحمدصادق
موسوی
دانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران
mousavi4535@gmail.com
10.22067/jfu.v53i4.86791
یکی از موضوعاتی که در فقه امامیه ازجملۀ مطهرات محسوب شده و دیدگاههای متنوعی را دربارۀ شرایط مطهریت و حدود و ثغور آن متوجه خود یافته، غیبت مسلمان است؛ بدین معنا که اگر شخص مسلمان برای مدتی غایب شود، درصورتیکه بدن و سایر متعلّقاتِ او مثل لباس، فرش، ظرف و... متنجس باشد، به طهارت آنها حکم میشود. بسیاری از فقها در حالی به حکمِ طهارت مسلمان بر اساس غیبت او و ذیل شرایطی خاص یا بر پایۀ مطهریتِ ظاهر حال مسلمان باور آوردهاند که در موضوعیت و حتی طریقیت این دو عنوان برای حکم به تطهیر، تردید جدی وجود دارد. در این تحقیق بهروش توصیفیتحلیلی، پس از بررسی اقوال و ادلۀ فقها در خصوص مطهریت غیبت مسلمان و شروط آن و نیز دربارۀ مطهریت ظاهر حال مسلمان این نتیجه به دست آمده که این دو عنوان نقشی مستقل در مطهریت بدن و متعلقات او ندارند، بلکه مطهریت برآیند اتصاف شخص به وصف مسلمانی است که شمولش از دو عنوان مذکور بیشتر است.
طهارت,مطهریت,غیبت مسلمان,ظاهر حال مسلمان,وصف مسلمانی
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39145.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39145_61dad6f9e14e0c75749491d13412c607.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
53
4
2022
01
21
بررسی مصادیق ارتفاعی طواف بیت در آیۀ «وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» بر مبنای مرجعیت عرف
149
131
FA
محمدرضا
کاظمی گلوردی
دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران
mr_kazemigolvardi@yahoo.com
حسین
مهدوی دامغانی
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
hmahdavi.d4028@yahoo.com
سید محسن
رزمی
استادیار دانشکده الهیات، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
razmi@ninfan.com
10.22067/jfu.v54i1.86818
در نوشتار حاضر با محور قراردادن آیۀ 29 سورۀ مبارکۀ حج، معروف به آیۀ طواف و مستند به مرجعیت عرف در تطبیق مفهوم طواف بر مصداق آن، سه مصداق احتمالی برای طواف بیت از بُعد ارتفاعی آن مطرح شده و موضوع تحقیق قرار گرفته است: ۱. طواف از محاذی بیت؛ ۲. طواف مقابل فضای بالای بیت تا آسمان؛ ۳. طواف از طبقۀ اول مسجدالحرام. درنهایت این نتیجه حاصل شده که طواف از محاذی بیت بهعنوان اولین مصداق طواف بیت، قدر متیقن است. احتمال دوم نزد فقهای شیعه ادلۀ قابل دفاعی ندارد و پذیرفتنی نیست؛ هرچند فقهای عامه و گروه اندکی از فقهای متأخر امامیه آن را پذیرفتهاند. دربارۀ احتمال سوم که سخن تازۀ این تحقیق است، قرائنی بر جواز طواف از طبقۀ اول مسجدالحرام در حالت اختیار بهعنوان مصداق دیگری از طواف بیت ارائه شده است.
کعبه,طبقات مسجدالحرام,طواف بیت,مرجعیت عرف
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39152.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39152_0e711475e304b5c715c20ef9bb83f2c7.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
53
4
2022
01
21
نقد انگارۀ حرمت گوشسپاری به غیبت
170
151
FA
حمید رضا
کامل نواب
0009-0006-5168-5339
استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
h.kamelnavab@mail.um.ac.ir
10.22067/jfu.v54i1.86949
ازآنجاکه شارع مقدس عِرض افراد را بسیار محترم شمرده، احکام مختلفی نیز برای حمایت از آن جعل کرده است. یکی از این احکام، حرمت غیبت است. مسئلۀ استماع غیبت ازجمله مسائلی است که گرچه از دیرباز مطرح بوده، ولی کمتر به آن پرداخته شده است. برخی از محققان برای اثبات حرمت استماع غیبت، ادلۀ عقلی و نقلی متعددی ذکر کردهاند. بر اساس یافتههای نگارنده هیچکدام از این ادله حتی بهروزترین آنها توان اثبات حرمت استماع غیبت را ندارد. این نوشتار از جهات مختلفی شامل نوآوریهای فقهی است که مهمترین آن تمسک به دلیل عقلی برای اثبات عدم امکان حرمت استماع غیبت است. البته حرامنبودن استماع غیبت بدین معناست که استماع غیبت به خودی خود حرمت ندارد و این با حرامبودن استماع بهسبب انطباق عناوین دیگر بر آن منافاتی ندارد.
استماع غیبت,اعانه بر غیبت,رضایت به حرام,گناه شنیداری
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39158.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39158_59cf18bd2a7dcfd2bcf3befdc475bf5b.pdf
دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و اصول
2008-9139
2538-3892
53
4
2022
01
21
بررسی فقهیحقوقی مسئولیت مدنی ربات
190
171
FA
حمزه
نظرپور
0000-0002-5090-0483
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران
hamzehnazarpour@gmail.com
علی اکبر
ایزدی فرد
0000-0001-5114-8572
استاد دانشگاه مازندران
ali85akbar@yahoo.com
محمد
محسنی دهکلانی
دانشیار دانشگاه مازندران
mmdehkalany@yahoo.com
10.22067/jfu.v54i1.87620
فناوری رباتیک در سالهای اخیر با زندگی انسان پیوند یافته و میزان ورود و نقش ربات در زندگی انسان، پیوسته در حال پیشرفت و فزونی است. این فزونی زمینهساز تقنین در مورد شیوۀ رفتار و کارکردهای گوناگون ربات شده است؛ زیرا اولاً اطمینانخاطر یافتن از عملکرد کنترلشده و ایمن در جامعه ضروری است؛ ثانیاً میزان اثربخشی و کارایی ربات در عرصههای مختلف زندگی به شناخت مسائل فقهی و حقوقی مرتبط با آن بستگی دارد. ازجمله مباحث حقوقی مهم و شایان توجه در این عرصه، وجود مسئولیت مدنی در صورت اشتباه و خطای ناشی از فعل ربات است. این نوشتار بهروش توصیفیتحلیلی، ضمن بررسی مبانی مسئولیت مدنی و احراز ارکان آن در قلمروِ کردار و رفتار ربات و با اقامۀ ادلۀ اجتهادی به این نتیجه رسیده است که انجام یا ترک فعلِ زیانبار توسط ربات، مسئولیتآور است و حسب مورد، عامل انسانی بر اساس نظریۀ «احترام» محکوم و ملزم به جبران خسارت میشود؛ زیرا ربات فاقد شخصیت حقیقی یا حقوقی است و نمیتواند از عهدۀ خسارت برآید.
ترک فعل زیانبار,ربات,رباتگر,فعل زیانبار,مبنای احترام,مسئولیت مدنی
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39151.html
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39151_37d7fa0ee45f80416413f11927df0534.pdf