2024-03-29T13:56:36Z
https://jfiqh.um.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4318
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1385
38
3
نگاهی به فقه امام علی (ع) با تأکید بر عناصر احکام حکومتی، رویکرد قضایی و شذوذات روایی
بهرام
بهرامی
چیرگی و تضلّع امام علی (ع) به دانش خاصی محدود نیست. با این حال، نمود علمی آن حضرت در قلمرو فقه بسیار درخشنده و بارز است. روایات فقهی فراوانی از آن حضرت، میراث فقهی ما ـ و حتی اهل سنّت ـ را سیراب کرده است و فقیهان سترگی چونان ابن عباس از خرمن دانش فقه او، خوشه برگرفتهاند.فقه امام علی (ع) از دیرباز مورد علاقه و توجه فقه پژوهان بوده است، چه به لحاظ سنجش آن با فقه خلفای راشدین و چه از منظر آبشخور بودنش برای فقه امامان بعدی. با آن که عناصر متعدّدی در فقه امام علی (ع) نمود دارند، اما سه عنصر بیش از همه مهم و قابل بحث جلوه میکند: نخست، احکام حکومتی آن حضرت که با توجّه به تشکیل حکومت از جانب ایشان و اجرای برخی تصمیمات که به ظاهر با احکام اوّلی در تعارض بود، اهمیت مییابد. دوم داوریها و قضاوتهای آن جناب که در پارهای موارد نیازمند توجیه و واشکافی است و سوم روایتهایی است که به ویژه از طرق عامّه به ایشان انتساب مییابد ولی عالمان امامی آنها را تلقّی به قبول نمی کنند
امام علی (ع)
فقه
حکم
حکم حکومتی
قضا
روایات شاذَه
2006
10
23
9
48
https://jfiqh.um.ac.ir/article_42105_507b1de8f8d6e77eb9034f8b86ddcf92.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1385
38
3
ضابطة دوم قتل عمدی در فقه، قانون و رویة قضایی
حسن
پوربافرانی
بر اساس بند ب مادة 206 قانون مجازات اسلامی که متخذ از منابع فقهی است «قصد انجام عمل نوعاً کشنده» ضابطة دوم قتل عمدی در حقوق کیفری ایران است. با وجود این، رویة قضایی که به خصوص در آراء شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاهها و شعب دیوان با تفسیر موسع بند ب مادة 206، صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافی برای تحقق قتل عمدی میدانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت محل حساس یا غیرحساس بدن باشد. در حالی که صرف استفاده از «آلت قتاله» الزاماً «عمل نوعاً کشنده» به شمار نمیآید. این مقاله به نقد این رویة قضایی میپردازد.
آلتقتاله
عمل نوعا کشنده
قتل عمدی
قتل شبه عمدی
2006
10
23
49
73
https://jfiqh.um.ac.ir/article_42108_a95ef7cc2f4e0588b8e3e7bd52e40e22.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1385
38
3
بررسی فقهی تضمین پیشهوران در سده های نخست هجری
علی
تولّائی
محمد حسن
حائری
با رواج طبقة پیشه وران به عنوان یک نهاد اجتماعی مستقل که در سرزمینهایی چون عراق و ایران شناخته شده بود و ارائة خدماتشان به شکل گسترده ، روابط معاملی میان پیشهوران و مشتریان در قالب « اجارة خدمات » تحلیل گردید. نظریة حضرت علی (ع) دربارة « اجیر مشترک » که مصداق بارز آن پیشه ور بود ، و به مسألة ضمان و مسؤولیت ناشی از خسارتهای وارد آمده بر کالا مربوء می شد مبدأ تحولی شکلی و محتوایی بود که از دورة آغازین فقه تا دورة گسترش آن محافل فقهی را تحت تأثیر خود داشت.در دوره های بعد ، فقیهان در تحلیلی فقهی از این مسأله به ادله ای چون «مصلحت » ، « استحسان » و « سد ذریعه » و نیز « قاعدة اتلاف » استناد جستند. نگارندگان با بررسی تاریخی روایات پرشمار برجای مانده دربارة این مسأله در سده های 2و 3 ق. ، نخست فقه بومی و آرای فقیهان امصار در این دوره را مورد بررسی قرار داده اند و سپس با طبقه بندی روایات منقول از اهل بیت(ع)، سعی در ارائة یک نظام منسجم حقوقی از آنها دارند
ضمان
پیشهور
اجیر
اجیر مشترک
امام علی بنابی طالبی (ع)
اتلاف
مصلحت
تعلیل
استحسان
سد ذریعه
2006
10
23
75
105
https://jfiqh.um.ac.ir/article_42109_7db50e1e48759339acb9bf81c2013028.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1385
38
3
مالیات و وجوهات شرعیه
محمدرضا
داداشی نیاکی
از آنجا که تحقق جامعۀ پویا فقط در سایۀ پدید آمدن ساز و کار های مالی و برنامۀ اقتصادی عادلانه امکان دارد، در اسلام عدالت بزرگترین هدف به شمار آمده است. یکی از شاخص های عدالت مالیات است. در نوشته حاضر علاوه بر اینکه به ماهیت مالیات توجه می شود از ارتیاط های آن با درآمدهای شرعی و مالیات مصطلح امروزی سخن به میان می آید. نگارنده بر این باور است که در حاکمیت اسلامی مودیان مکلف به پرداخت هم مالیات و هم وجوهات نیستند.
مالیات
وجوهات
زکات
خمس
2006
10
23
107
131
https://jfiqh.um.ac.ir/article_42113_b926aeb61b838cf027d30526b45ab25d.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1385
38
3
مبانی فقهی حقوق مالکیت معنوی در فقه شیعه
مرتضی
رحیمی
عباسعلی
سلطانی
حقوق مالکیت معنوی یا فکری امروزه اهمیت زیادی یافته به گونه ای که در دانشگاههای جهان جایی را به خود اختصاص داده و به دلیل ارزش و مالیت زیاد آن در آمد های سرشاری را عاید دولت ها می کند.در دنیای اسلام هر چند به طور رسمی و به شکل کنونی دیر به آن پرداخته شده است موضوع یاد شده سابقة طولانی دارد و فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت دربارة آن تحقیقاتی به عمل آورده و به اظهار نظر پرداخته اند. برخی از فقهای اسلام در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته و به ارائة دلیل پرداخته اند و برخی نیز در مشروعیت آن سخن گفته اند.در نوشتار حاضر ، مبانی فقهی شیعه اعم از مخالفان و موافقان حقوق یاد شده مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت حقوق یاد شده نتیجه گرفته شده است .و در پایان راههای انتقال حقوق یاد شده از دیدگاه فقه شیعی ، همچون اجاره، بیع ، صلح، هبة معوضه و غیر معوضه و...مورد اشاره و بررسی واقع شده و برخلاف برخی از فقهای شیعه و اهل سنت که بیع حقوق یاد شده را صحیح نمی دانند به دلیل سیر تحول مال و مالیت و بیع و تفاوت معیار مال و مالیت در امروز و گذشته صحت بیع حقوق مزبور نتیجه گرفته شده است. همچنین به خاطر در نظر گرفتن حق جامعه در کنار حق فرد به محدودیت زمانی حقوق یاد شده حکم گردیده و همانند حق ساختن چند طبقه ساختمان (تعلّی) تعیین مدت آن به عهدة عرف نهاده شده است.
حقوق مالکیت معنوی
مالکیت معنوی و مادی
مالیت
مال
ادله مخالف
ادله موافق
2006
10
23
133
172
https://jfiqh.um.ac.ir/article_42110_2346121e2059cdf7180eb2cd33ba9969.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1385
38
3
تعمیم رؤیتِ هِلال از نگاه شماری از فقیهان شیعه و اهل سُنّت
عبدالکریم
عبداللّهی
اِحراز حُلول ماه قمری برای به جای آوردن تکالیف فردی و اجتماعی لازم است. از این رو، بحث و بررسی در این زمینه اهمیت زیادی دارد. در نوشتار حاضر، دیدگاه فقیهانی که بر خلاف نظر مشهور قائل به تعمیم ثبوت رؤیت هلال ماهند مورد توجه قرار گرفته است. برای نیل به این مقصود، هم آراء فقیهان و محدثان متقدم و هم نظرات فقهای معاصر و دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه بیان گردید و در نهایت، شواهد و مؤیداتی بر صحّت قول به تعمیم رؤیت هلال ماه آورده شده است.
رؤیت هلال
تعمیم
اشتراک در شب
2006
10
23
173
200
https://jfiqh.um.ac.ir/article_42111_062d980551f0c037c055c698d25eaba5.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1385
38
3
منصب قاضی القضاة
عباسعلی
تفضلی
مـنصب قـاضی الـقضاة را تـاریخ نویسان در حکم موبد موبدان یعنی رئیس موبدان دانسته اند قاضی القضاة در تشکیلات قضایی حکومت های اسلامی یکی از مهمترین و بالاترین مقام قضایی بوده است، قاضی القضاة از جانب خلیفۀ وقت یا رئیس حکومت منصوب می شد و در همه ی امورقضایی دولت از جـمله عـزل و نـصب قـاضی ها را عهده دار بـود و نـایـبانی بـا اخـتـیارات کامل در ولایات می گماشت. قاضی القضاة سرپرستی مدارس و اوقاف و موقوفه ها و مسجدها و نماز را نیز داشته است. درباره ی نخستین قاضی القضاة اختلاف نظر هست اما بیشتر مآخذ، ابـویوسف (د 182 هجری قمری) را نـخسـتین قـاضی القضاة دانسته اند که از جانب هارون الرشید به این مقام منصوب گردیده است، در تشکیلات برخی حکومت ها ابتدا منصب قضاء القضاة و اقضی القضاة و سپس منصب قاضی القضاتی معمول گردید.مشابه این منصب را در قرطبۀ «اندلس» «قاضی الجماعه» می خواندند که هم دارای شخصیت علمی و سیاسی و هم شرایط امورقضایی را داشت. در مصر در دورهی فاطمی علاوه بر قاضی القضاة «داعی القضاة» نیز می گفتند که همان اهمیت را دارا بود.
قاضی
قاضیالقضاة
اقضیالقضاة
قاضیالجماعه
قضاءالقضاة
2006
10
23
201
218
https://jfiqh.um.ac.ir/article_42112_4990e60ce5296032c22c305c1a3bbd70.pdf