2024-03-29T01:19:21Z
https://jfiqh.um.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4321
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1386
39
1
امنیت و ابعاد آن در قرآن
بهرام
اخوان کاظمی
نوشتار حاضر، مطالعه ایی اکتشافی در دستیابی به مفهوم، ابعاد و انواع امنیت بر مبنای قرآن کریم است و می کوشد موضوع حاضر را براساس شواهد قرآنی و از منظرهای معنوی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، اقتصادی، و حقوقی و قضایی، تنویر، تفصیل، تبویب، و تدوین کند و نشان دهد که این کتاب آسمانی دارای دیدگاه مدرن و امروزین درباره مفهوم متحول و پیچیده امنیت است؛ از سویی ایمان و امنیت معنوی، سرچشمه و مبنای اصلی کلیه ابعاد امنیت است و از سویی دیگر میان این ابعاد پیوند و توازن عمیقی برقرار است، ضمن آنکه هرگونه امنیتی و در هر بعد از ابعادآن، در نهایت در ایمان و اعتقادات معنوی و الهی ریشه دارد و هرگونه ناامنی در هر عرصه ایی، سرانجام ریشه اش به بی ایمانی و صفات متقابل ایمان مانند شرک، کفر، ظلم، استکبار و از این قبیل برمی گررد. مومن و صفات ایمانی نیز اصلی ترین خاستگاه صدور کنش های امنیت زاست و می توان در استنتاجی نهایی گفت: بستر سازی حیات معنوی پاک و نیک برای تربیت و تذهیب افراد، چه در حوزه رفتارهای فردی و چه رفتارهای اجتماعی و نیز دورکردن افراد جامعه از حیات سیئه و غیر ایمانی، اصلی ترین ساز و کار تامین امنیت در نظام اسلامی است.
قرآن
ایمان
امنیت اجتماعی
امنیت سیاسی
امنیت اقتصادی
امنیت قضایی
حیات طیبه
اسلام
حکومت اسلامی
2007
04
21
11
38
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35515_45e39a8cdb80d3876439b15d40496017.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1386
39
1
بررسی مشروعیت قراردادهای نامعین در حقوق اسلامی
غلامرضا
ذاکر صالحی
مادۀ 10 قانون مدنی ایران شعار می دارد:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» حقوقدانان از مفاد این ماده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و نفوذ و صحت قراردادهای نامعین را استفاده نموده اند.
مبحث اصلی این نوشتار پیرامون مشروعیت قراردادهای نامعین در فقه و حقوق اسلامی است. فرضیه نگارنده این است که این گونه قراردادها در صورتی که واجد شرایط اساسی صحت معاملات باشند و منافاتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشند، دارای مشروعیت و صحت خواهند بود. روش تحقیق در این مقاله، «استنباطی» و مبتنی بر بررسی موضوع در منابع چهارگانۀ حقوق اسلامی است.
برای اثبات این فرضیه، ابتدا عمومات کتاب و آیات مرتبط را مرور می کنیم. سپس سراغ دومین منبع حقوق اسلامی یعنی سنت می رویم. در ادامه میزان دلالت بنیا عقلا و اجماع را مورد بررسی قرار می دهیم. به عنوان نتیجه، مفاله حاضر تئانسته است مشروعیت قراردادهای نامعین را با سه منبع نخست مستند سازد و به اشکال های طرح شده در این زمینه نیز پاسخ دهد. اما اجماع دلیل مناسبی برای اثبات فرض تشخیص داده نشد. در نهایت استناد به شروط ابتدایی(با حفظ شرایط خاص) راهکار مناسبی برای مشروعیت دادن به این گونه قراردادها تلقی شد. اما عقد صلح به دلیل تفاوت هایی که با قراردادهای نا معین دارد قابل تطبیق با آنها نیست.
قرارداد نامعین
عمومات کتاب
تراضی
نفی عسر و حرج
سیرۀ عقلا
صلح
شروط ابتدایی
2007
04
21
39
75
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35524_d928fc1ab8023e1ccba2536b25a71d93.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1386
39
1
بررسی حقوق ترجمه و مترجم در فقه و حقوق موضوعه
عباسعلی
سلطانی
شیفتگی به آگاهی و دستیابی به علوم و فنون شناخته، انسان را به پژوهش واداشته و موجب گسترش دانش در همه زمینه های علوم و معارف بشری شده است و آشکارترین نمود آن نیز عرصه فرآورده های علمی دانشمندان به جامعه بشری است. امروزه در عصر اطلاعات و ارتباطات، این نگاشته ها و فرآورده ها به وسیله رشد علوم و تکنولوژی، از محیط پدیدآورنده و نویسنده پا فراتر می گذارد و در اندک زمانی در سراسر جهان منتشر می شود.
اما از آن جا که بسیاری از این فرآورده های علمی و ادبی به زبانی خاص نگاشته و یا عرضه می شود، دیگر مشتاقان به آن دانش که با آن زبان آشنایی ندارند، نمی توانند از آن بهره مند شوند و این خود مانع مهمی در جهت رشد و گسترش معارف بشری است. ترجمه به عنوان بهترین ابزار داد و ستد اندیشه، می تواند این مانع را برطرف کند و راه را برای تبادل معارف بشری بگشاید.
به منظور حمایت از تلاش پرارزش و طاقت فرسای مترجم که در راه برگردانیدن اثر یا کتاب زحمت زیادی را متحمل می شود، نظام های حقوقی و دولت ها از دیرباز تدابیر و قوانینی وضع کرده اند تا از یک طرف مانع غارت و چاول حاصل تلاش مترجمان به دست سودجویان شود و از طرف دیگر موجبات تشویق و حمایت از این قشر مهم را که واسطه انتقال معارف بشری هستند فراهم آورد.
در نظام حقوقی اسلام و حقوق موضوعه کنونی ایران، احکام و قوانینی به منظور حمایت و تشویق مترجمان و آثار ترجمه شده وضع شده است این نوشتار به بررسی این مقررات می پردازد.
ترجمه
مترجم
حقوق مادی
حقوق معنوی
انواع ترجمه
اشخاص حقوقی
امانت علمی
2007
04
21
77
104
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35527_4e97e4f6a7e34b8e3ad513dc0fbda3a6.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1386
39
1
تأملی فقهی پیرامون ماده268 قانون مجازات اسلامی
محمدتقی
فخلعی
جابر
بابایی
به بهانه به چالش کشیدن مفاد ماده 268 قانون مجازات اسلامی، این مقاله درصدد است مساله اختیار مقتول در قصاص و عفو را قبل از به هلاکت رسیدن مورد بررسی فقهی قرار دهد. با بررسی آرای فقیهان بزرگ امامیه و اهل سنت و ارزیابی دقیق ادله آن ها این نتیجه حاصل می شود که در قتل عمد حق قصاص، دیه، عفو نسبت به آن ها و مصالحه مالی از حقوق ابتدایی و بالاصاله اولیای دم است و مجنی علیه را در آن حقی نیست. به جز آنچه که تحت عنوان تأدیه دیون و وصایای مقتول از محل دیه به دلیل خاص وارد شده است. در این مقاله در جریان نقد ادله، موضوعاتی همچون اذن در اتلاف نفس و برائت از ضمان طبیب قبل از علاج هم مورد بررسی قرار میگیرد.
قصاص
دیه
جنایت
سرایت
ابراء مالم یجب
اسقاط حق غیر
2007
04
21
105
130
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35531_10f689674bceb6f009f868013195e7a3.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1386
39
1
عفو در حقوق کیفری ایران و بررسی فقهی آن
ابراهیم
قدسی
رضا
سجودی
عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز محبت و رأفت نسبت به محکومان است که از طرف عالی ترین مقام کشور و یا مرجع قانون گذاری اعطا می گردد. عفوی که از طرف عالی ترین مقام کشور اعطا می شود، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می شود. کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسع از اصل71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانست. امروزه میان صاحب نظران در خصوص نوع عفو و کیفیت آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این تردید وجود دارد، که آیا عفو اعطایی توسط عالی ترین مقام، از نوع عفو عمومی است یا خصوصی.
به موجب بند11 از اصل110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی عفو باید با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تایید مقام رهبری باشد و ماهیت قید«در حدود موازین اسلامی» در اصل و ماده مذکور در قوانین مدون تبیین نشده است و به ناچار باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها مراجعه کرد. از آنجا که تاکنون در خصوص موضوع عفو تحقیق جامع و مستقلی به عمل نیامده و در قوانین موضوعه نیز حدود اختیارات مراجع اعطا کننده عفو و همچنین انواع مجازات هایی که امکان عفو یا تخفیف در آنها وجود دارد مشخص نشده و یانواقص و کاستی های همراه می باشد، پژوهش صورت گرفته در این مقاله می تواند ابهام ها و اجمال های موجود در این موضوع را از میان ببرد.
عفو عمومی
عفو خصوصی
صیغه عفو
عافی
معفو عنه و ولی امر
2007
04
21
131
174
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35539_902dddc26f42d4ea53f3de6d0672afd0.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1386
39
1
درآمدی بر مبانی حقوقی درمان ناباروری
سعید
نظری توکلی
تمایل به بقای نسل، هرچند یک نیاز غیر جسمانی است، ولی بدون برخورداری از سلامت جسمانی دست نایافتنی است؛ طبیعی است اگر هریک از زن و مرد یا هردو از چنین سلامتی برخوردار نباشند، فرصت تولید انسانی را از دست خواهند داد.
در مواجهه با چنین پدیده ای، سه راه حل وجود دارد: 1-بالا بردن آستانه تحمل زن و شوهر برای تحمل وضع موجود. 2- پذیرش فرزن خواندگی. 3- فراهم آوردن زمینه باروری.
ناکارآمدی راه حل اول و دوم از یک سو و تلاش پزشکان برای بارور کردن افراد نابارور از سوی دیگر، مسائل جدیدی را در حوزه های گوناگون حقوقی، اجتماعی و اخلاقی به وجود آورده است که شاخه های مختلف علوم می بایست برای پاسخ گفتن به آنها خود را آماده سازند.
در این مقاله، تلاش شده است که با نگاهی به تحقیقات گذشته، به پرسش های حقوقی مطرح در مساله درمان کمکی تولید مثلهمچون جواز و عدم جواز فرآیند لقاح و همچنین رابطه حقوقی فرزند حاصل با زن و شوهر، پاسخ داده شود.
تلقیح
تلقیح مصنوعی
اسپرم
تخمک
اهداکننده اسپرم
اهداکننده تخمک
پدر و مادر
نَسَب
2007
04
21
175
222
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35546_53c5a41463c28a1a2ea2056ccba3bf77.pdf