2024-03-28T18:59:41Z
https://jfiqh.um.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4328
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1387
40
3
بررسی فقهی قرضِِ اسکناس و تأثیر تورّم بر آن
علی اکبر
ایزدی فرد
از جمله معاملات رایج میان مردم ، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورّم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است ، بدون شک در قرض دادن با اسکناس ، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای « توان خرید » را مبنای اداء دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس ، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده ، باید برگردانده شود ، و بالاخره گروهی « نرخ تورّم » را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.
آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد ، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیّت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورّم در قرض اسکناس با ماهیّت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن ، محل تأمّل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده ، کاربردی ندارد ؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تأخیر تأدیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.
کلید واژه ها: قرض، اسکناس، تورّم، توان خرید، تأدیه، خسارت تأخیر، ربا.
2008
12
21
https://jfiqh.um.ac.ir/article_25268_87bc275c1e0ac78b689c1d85ac1619dc.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1387
40
3
دو جریان أخباریّه و سلفیّه در مواجهه
محسن
جهانگیری
حسین
ناصری مقدم
تاریخ فقه اسلامی شاهد شکلگیری دو جریان به ظاهرهمسو و مشابه - هر چند در دو مقطع زمانی و با جلوه های متفاوت - بوده است. یک جریان، جنبش أخباریّه در مکتب امامیّه است که با رویکردی تازه در باب شریعتورزی، ضمن نفی اجتهاد،عقل را در رسیدن به احکام شرعی، ناتوان میشمارد.
جریان دوم سلفیّّه است که در میان اهلسنّّّت، اگر چه در اساس یک جریان اعتقادی است و صرفاً یک حرکت فقهی نیست، اما در عرصه فقه و شریعت نیز نگاههای ویژه ای داردکه تاحدود زیادی مشابه دیدگاه های اخباریّه است.
ژرفاندیشی در آموزهها، رویکردهای کلان و متدولوژی این دو جریان مهم اصولگرا، وجود مشاکلتها و احیاناً تأثیر و تأثّرهایی را میان آنها آشکار میسازد.
مواجهه این دو جریان با فرآیند اجتهاد، نفی عقلانیّت در ساحت احکام، غیرموّجه دانستن استدلال ها و براهین عقلی در فهم شریعت و تکیه ی کامل بر روایات، از مهم ترین مواردی است که میان آن دو به نوعی همگن و متجانس مینماید.
در این پژوهش، تلاش شده است تا گوشه هایی از مشابهت هایی این دو جریان، به ویژه در نوعِ نگاهی که به عقل دارند، مورد تأمّل و بررسی قرار گیرد.
کلید واژه ها: أخباریّه، سلفیّه، اصولگرایی، إجتهاد، عقل، فقه، شریعت، أحکام.
2008
12
21
https://jfiqh.um.ac.ir/article_25290_57ab04fa71010830aa547ab51634cbde.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1387
40
3
بازخوانی نظریه اشتراط تعدد اقرار
محمد
محسنی دهکلانی
امان الله
علیمرادی
زنا، تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات میشود و اقرار به کمتر از آن موجب ثبوت حد نیست. این نظریهای است که مشهور فقهای امامیه بدان قائلند. در اینمیان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است اینگونه جرائم به-وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.
نویسنده با بازخوانی این مسئله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. نویسنده اجمالاً معتقد است یک اقرار اگر واجد تمام شرایط نفوذ باشد، برای اثبات زنا کافی است. تنها در زنای موجب رجم به دلیل وجود روایات در این زمینه، اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص، با عمومات و اطلاقات ادلّه نظیر عموم«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد.
کلید واژهها: زنا ، ادله اثبات ، اقرار ، اشتراط تعدد ، رای شاذ.
2008
12
21
https://jfiqh.um.ac.ir/article_25302_1d8c0e731d40d6f25edab73129729faa.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1387
40
3
جایگاه همسانی اخلاقی زوجین در تشکیل خانواده
محمدمهدی
زارعی
عبدالکریم
عبداللهی
یکی از رمزهای اساسی ماندگاری دین مبین اسلام، اخلاقی بودن آموزه های آن است. فقه یا حقوق اسلامی که به رفتارهای مکلّفین و مهارتهای زندگی آنان جهت می دهد با اخلاق عملی به طوری در هم آمیخته است که می توان گفت در اسلام، همۀ احکام شرعی در عرصه های مختلف زندگی با صبغۀ اخلاقی ظاهر می شوند و این ظهور، نتیجۀ دخالت و تأثیر اخلاق در فرایند استنباط احکام فقهی توسط فقیهان است.
در هر یک از این عرصه ها، خانواده یکی از مهمترین کانونهای رشد و تکامل بشر به شمار می رود و در این راستا، اسلام نیز با توجه خاص به این کانون، کیفیت شکل گیری آن را بیان نموده و برای شکل گیری آن، وجود یک مرد و زن را به صورت مشروع، در کنار یکدیگر و به عنوان یک زوج، ضروری دانسته است. از طرفی چون تشکیل خانواده، اهداف عالیه ای از جمله رسیدن به آرامش، سکون، بقاء و تربیت نسل را دنبال می کند نقش اساسی همسانی زوجین در بعد معرفتی و اخلاقی آشکار می شود.
این پژوهش به منظور تبیین مبانی کفویّت اخلاقی زوجین به برخی از آیات، روایات و منظرهای مختلف دیگر استناد جسته و به این وسیله در صدد است تا نشان دهد که هریک از زن و شوهر، باید در عدم اتصاف به صفاتی اخلاقی که «همواره» و یا «غالباً» با فلسفه ازدواج منافات دارند کفو باشند، علاوه بر این، مقاله حاضر می خواهد این نکته را تبیین نماید که این کفائت که کارآمدیش بر اساس معرفت و آموزه های دینی ثابت شده، از سوی روانشناسان و عالمان علوم اجتماعی نیز به اثبات رسیده است و ایشان تا آنجا پیش رفته اند که حتی پایداری در روابط زناشویی را مرهون تساوی و هم شأنی بیشتر زن و شوهر در دین و اخلاق دانسته اند.
این پژوهش، سرانجام به این نتیجۀ مهم رسیده است که می توان به ممنوعیت و یا بطلان و فسخ عقد در صورت عدم همسانی اخلاقی زوجین، در فرضهای قبل از عقد و بعد از آن و نیز قبل از نزدیکی و بعد از آن قایل شد.
کلید واژه ها: کفائت، اخلاق، زوجین، مرّوت، سازگاری، خانواده.
2008
12
21
https://jfiqh.um.ac.ir/article_25329_b7731321498fbceb2b3590adff23fc9a.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1387
40
3
مفهوم، اعتبار و مکانیزم تنقیح مناط
علی اکبر
کلانتری
از راهکارهای مهم در فرایند اجتهاد و استنباط احکام شرعی، تنقیح مناط است. با اعمال این شیوه می توان، به ملاک حکم دست یافت و به آن قطع پیدا نمود و از این رو بر خلاف قیاس مستنبط العله، مورد قبول فقیهان شیعه است.
کسانی که از تجربة کافی در استنباط احکام شرعی و نیز از ملکه اجتهاد برخوردارند، می-توانند با الغای خصوصیت به شیوة سبر و تقسیم، به این کار اقدام نمایند.
در این مقاله، کوشش شده است با ارائة تعریف واضحی از تنقیح مناط قطعی، ویژگیها و مکانیسم آن رویکردهای فقیهان امامی در برابر آن تبیین شود و وجوه تمایز آن با نهادهای مشابه اصولی که دستاوردی جز ظن و گمان بی اعتبار به بار نمی آورند، معلوم گردد.
کلید واژه ها: تنقیح مناط قطعی، قیاس مستنبط العله، قیاس منصوص العله، الغای خصوصیت.
2008
12
21
https://jfiqh.um.ac.ir/article_25357_da5589fddb3c1ed1fee7a8a7bf0102df.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1387
40
3
پژوهشی دربارۀ ملاک تفحص از عدالت مجهول الحال
عباس
کلانتری خلیل آباد
سیدمحمدتقی
قبولی درافشان
یکی از مهم ترین مباحث فقه اسلامی که مورد مناقشة فقها قرار گرفته، لزوم یا عدم لزوم تفحـص از عدالت مجهول الحال و میزان آن است. مشهور فقها قائلند کـه اگر فرد مجهول-الحال به عملی که در آن عدالت شرط شده است، اقدام کند، تفحص از عدالت او لازم است، اما در مورد مقدار آن با هم اختلاف دارند. گروهی از فقها هم گفته اند که تفحص از عدالت مسلمان شرط نیست. در این مقاله، ابتدا دیدگاههای فوق مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان، نگارنده با توجه به ثمرة فرق بین طریقی و موضوعی بودن عدالت، ملاکی برای میزان تفحص از عدالت در موارد مختلف، ارائه می دهد.
کلید واژه ها: عدالت، مجهول لحال، تفحص، طریقیت، موضوعیت.
2008
12
21
https://jfiqh.um.ac.ir/article_25379_c635c978b75da65393c756498cc2e1b0.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1387
40
3
وضعیت حقوقی مهریههای سنگین در نکاح دائم
سیدحسن
وحدتی شبیری
امروزه در جامعه ایرانی و برخی جوامع دیگر اینچنین مرسوم شده است که برای اعتبار بیشتر ازدواج، مهریههای سنگین در نظر میگیرند و به نظر عوام هر چقدر مهر بیشتر باشد نهاد نکاح استحکام بیشتری مییابد. با صرف نظر از بار منفی این رسم و عادت از بُعد اخلاقی، از نظر حقوقی نیز تعیین مهریه های سنگین میتواند پیامدهایی را به دنبال داشته باشد. وضعیت حقوقی این نوع مهریهها موضوع مقالة حاضر است. فرضیة تحقیق آن است که سنگین بودن مهر به خودی خود موجبی برای بطلان آن نیست. ولی اگر مهر، بالاتر از توان عرفی مرد در نظر گرفته شود به گونهای که زن در هنگام ازدواج بداند که وی قدرت فعلی برای پرداخت آن را ندارد، دیگر حق حبس نخواهد داشت. در این پژوهش به قانونگذارتوصیه شده تا به عنوان ثانوی، حدّاکثری را برای اجرای ماده 1085 ق. م. در خصوص مهر در نظر گیرد.
کلیدواژه ها: مهر، ازدواج، قانون مدنی.
2008
12
21
https://jfiqh.um.ac.ir/article_25404_7369eced78bb98d9733d397bc32b58eb.pdf