2024-03-29T00:10:54Z
https://jfiqh.um.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4370
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1397
50
2
خیار شرط در صلح
عبداله
بهمن پوری
محمدحسن
حائری
محمد تقی
فخلعی
عقد صلح به عنوان یکی از مهمترین عقود در فقه و حقوق اسلام جایگاه ویژهای دارد. جریان خیار شرط در این عقد با توجه به خاصیت پایانبخشی صلح به نزاع حاصل از معاملات، مورد تردید فقیهان امامیه واقع شده است. ایشان با این استدلال که صلح برای رفع نزاع در معاملات تشریع شده و لزوم آن حکمی است، جریان خیار را در عقد صلح ممنوع دانستهاند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی به نقد ادله مانعان پرداخته و در پرتو اصولی چون حاکمیت اراده در عقود، از جریان خیار شرط در صلح حمایت میکند.
صلح
خیار شرط
اصل حاکمیت اراده
2018
08
23
9
21
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32356_150478c7d4ee5c78f8b224af6c875ece.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1397
50
2
بررسی تقدیم واجبِ دارای بدل در مرجحات باب تزاحم و مصادیق فقهی آن
سید ابوالقاسم
حسینی زیدی
از مرجحات مطرح شده در باب تزاحم این است که واجبی که دارای بدل نیست بر واجب دارای بدل مقدم میگردد. در مورد اثبات این کبرای کلی دلایل و وجوهی در علم اصول مطرح شده است و برای این کبرا و ضابطه کلی، دو مصداق به عنوان تطبیق بر این قاعده بیان شده است. در این جستار با واکاوی چهار دلیل از وجوهی که برای اثبات کبرا بیان شده و سپس بررسی دو مصداقی که مطرح گردیده است، به این نتیجه رسیدهایم که اگر واجب، دارای بدل عرضی باشد، اصلاً تزاحمی پدید نخواهد آمد و موضوعاً از محل بحث خارج است و اگر واجب، دارای بدل طولی باشد، در دو مقام باید بحث شود:
الف) در مورد اثبات کبرا در باب مرجحات باب تزاحم باید گفت: این مورد به عنوان ضابطهای مستقل در مرحجات با تزاحم قابل قبول نیست بلکه باید در هر موردی مسأله به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد و تمام ادله و وجوهی که برای تقریب این ضابطه کلی بیان شدهاند، دچار خدشه هستند.
ب) در مورد دوران امر بین طهارت خبثیه و طهارت حدثیه باید گفت: نمیتوان به روشنی از ادله استفاده نمود که در طهارت مائیه، قدرت شرعی اخذ گردیده است و لذا نمیتوان از باب این ضابطه بر تقدم طهارت خبثیه بر طهارت حدثیه حکم نمود بلکه باید به دلیل دیگری تمسک نمود؛ در مورد دوران امر بین درک تمام نماز با تیمم در وقت و ادراک یک رکعت از نماز با وضو در وقت هم تنها به دلیل آنکه درک کردن تمام نماز در وقت اهم است، تیمم کردن بر وضو گرفتن مقدم خواهد بود.
واجبِ دارای بدل
واجبِ بدون بدل
ترجیح
قدرت عقلی
قدرت شرعی
مرجحات تزاحم
2018
08
23
23
41
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32366_3f1ba0daed1e95f1944f57e34f00f505.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1397
50
2
چیستیشناسیِ مهر در ازدواج دائم و موقت
حسین
حلبیان
حسین
ناصری مقدم
درباره چیستی «مَهر» دیدگاههای مختلفی وجود دارد. برخی «مهر» را عوض و برخی هدیه دانستهاند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و اجتهادی و با توجه به نظریات حقوقی در پی تبیین واقع بینانه این مقوله هماهنگ با منطق قرآن، روایات و موازین فقه و حقوق اسلامی است. نخست با توجه به مترادفهای واژه «مهر» در لغت و کتاب و سنت، تصویری ابتدایی از «مهر» به ذهن مخاطب میبخشد و سپس با بحث عمیق و استدلالی در باب ماهیت عقد نکاح به پاسخ به این سؤال اساسی میپردازد که آیا نکاح یک عقد معاوضی است تا «مهر» رنگ و بوی عوض پیدا کند و یا عقدی غیر معاوضی؟ سپس با رجوع به منابع فقه اسلامی بویژه قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام) وارد بحث چیستیشناسی «مهر» میشود و وجوه گوناگون این نهاد چند وجهی را بیان میکند و به نقد و بررسی آنها میپردازد و پس از واکاوی این معنا به اختصار به ماهیت «مهر» در نکاح موقت که مشروع و مورد امضای پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) است، میپردازد. بحث از ماهیت «مهر» علاوه بر ثمره نظری، ثمره عملی نیز در بردارد که در بحث کیفیت تقسیم یک مهر برای دو همسر ظاهر میشود.
جهاد ابتدایی
جهاد دفاعی
صلح
هرمونتیک
سنت نبوی
نسخ
2018
08
23
43
64
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32406_2799e975d3c6a502012fdbe55badd5a6.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1397
50
2
تبعیض در قصاص در فقه و حقوق موضوعه ایران
ابوالفضل
علیشاهی قلعه جوقی
فاطمه
اکبریان
در فقه اسلامی برای احقاق حقوق قربانی و متهم در جرائم مربوط به نفس و عضو، شرایطی در نظر گرفته شده است پرسش این است که آیا امکان تبعیض در قصاص عضو وجود دارد به این معنا که مجنی علیه و یا ولی، نسبت به جانی، بخشی از قصاص را اجرا و بخشی دیگر را عفو یا مصالحه کند؟ در این مسئله سه دیدگاه فقهی وجود دارد: یک- تبعیض در قصاص کلاً پذیرفته شده است. دو- تبعیض در قصاص، تنها برای مرد قابل پذیرش است. سه- بر پایه قول به تفصیل در قطع چهار انگشت زن توسط مرد، زن میتواند دو انگشت مرد را به عنوان قصاص قطع کند و چیزی به عنوان مازاد بر دیه به مرد رد نمیکند، ولی وی نمیتواند سه انگشت مرد را قطع و یک انگشت را عفو کند. در این تحقیق با نقد دو دیدگاه اول و دوم، قول به تفصیل پذیرفته شده است.
قصاص
تبعیض در قصاص
اولیاء دم
عفو
رضایت جانی
2018
08
23
65
82
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32418_35d54f126be682a7537de81c98b7bec4.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1397
50
2
بررسی اشکالات چهارگانه بر دیدگاه عدم نفوذ تصرفات اعتباری منافی با تعهد قراردادی
جلیل
قنواتی
سید علی
علوی قزوینی
عبدالرضا
علیزاده
اسفندیار
صفری
در مواردی که شخصی طبق یک قرارداد متعهد به ترک یک تصرف اعتباری میشود، بعضی از فقیهان به استناد قاعده اصولی دلالت نهی بر فساد، بر این باورند که تصرفات منافی صحیح نیست، در برابر دیدگاه مذکور، تعداد زیادی از فقیهان و دانشیان اصول فقه در مجموع با استناد به چهار دلیل ادعا کردهاند حکم وضعی تصرفات منافی با تعهد قراردادی صحت است. در این مقاله هر چهار دلیل مذکور به صورت تحلیلی بررسی و ردّ شده است.
نهی
بطلان
عدم نفوذ
معامله
تصرفات منافی
قرارداد
2018
08
23
83
97
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32435_c46475985e9c2849cbe31dc431dea79a.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1397
50
2
چگونگی مواجهه فقها با اخبار من بلغ و برداشتی نو از این اخبار
علی اکبر
کلانتری
مشهور در میان فقها آن است که میتوان با تکیه بر «اخبار من بلغ» حکم به استحباب اموری کرد که امارات و روایاتی نا معتبر، بر مطلوبیت انجام آنها دلالت کند. ایشان با بهرهگیری از این اخبار با رویکرد فقهی و اصولی، به این نتیجه رسیدهاند که آن چه در روایات دلالت کننده بر احکام الزامی، شرط است، در روایات دلالت کننده بر احکام غیر الزامی شرط نیست. این در حالی است که با درنگ در سمت و سو ومفاد این اخبار و بررسی قرائن دیگر، روشن میشود مضامین آنها، مرتبط با موضوع ثواب و پاداش الهی است و بیشتر صبغه کلامی و اعتقادی دارند و نمیتوان آنها را دلیل بر ملغا بودن شرایط حجیت اخبار دلالت کننده بر مستحبات و فضائل دانست و بر این اساس، فتوا به استحبات (وکراهت) به سان فتوا به وجوب و حرمت، نیازمند دلیل معتبر است.
اخبار من بلغ
استحباب
تسامح در ادله سنن
2018
08
23
99
114
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32451_1166fede7d29658b403a17fdd150699b.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1397
50
2
مقتضای اصل عملی به هنگام شکّ در نفسی و غیری بودن «واجب»
حمید
مسجدسرائی
حبیب
اجودانی
در خصوص اجرای اصل عملی– به هنگام شکّ در نفسی بودن و غیری بودن یک واجب - میان اصولیان اختلاف نظر وجود داشته و دیدگاههای گوناگونی مطرح است تا جایی که آخوند خراسانی تقسیم بندی دوگانهای را ابداع کرده و سرانجام مرحوم نائینی، تقسیم بندی سهگانهای را مطرح نموده که مورد پذیرش اکثریت علما قرار گرفته است. لیکن در این تحقیق، به تقسیم بندی سهگانه جدیدی میرسیم که در آرای علما مسبوق نبوده و بهگونهای حاصل تلفیق تقسیمی است که خوئی و نائینی ارائه کردهاند.
واجب نفسی
واجب غیری
شک در وجب نفسی و غیری
اصل برائت
اصل احتیاط
2018
08
23
115
133
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32472_285e729b741b8a20b2ceef50379c7b4f.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1397
50
2
حاکمیت پارادایم «عدم حجیت اخبار آحاد» بر گفتمان فقهای شیعی سده 5-7
حامد
مصطفوی فرد
سیدکاظم
طباطبایی پور
غلامرضا
رئیسیان
ساختارگرایان، از جمله توماس کوهن، به نقش ساختارها در تولید علم معتقدند و تاریخ علم را تاریخ دورههایی میدانند که از هم کاملاً گسسته هستند و شاخصه هر دورهای از تاریخ علم، ظهور پارادایمی جدید است که نظریههای علمی درون آن تولید شده و ظهور پیدا میکند. طبق این رویکرد، پیشرفت علم در قالب زنجیرهای خاص صورت میگیرد که حلقه اول آن را پیش علم (شبه علم) تشکیل میدهد؛ حلقه دوم را کارکرد علم متعارف، حلقه سوم را بحران علم متعارف، حلقه چهارم را انقلاب علمی و در نتیجه حلقه پنجم یعنی بروز علم متعارف جدید صورت میگیرد. مبتنی بر این مدل میتوان چرایی مواجهه علمای شیعه با اخبار آحاد را در ادوار مختلف تاریخ تشیع مورد ارزیابی قرار داد. به عنوان مثال سده پنجم تا هفتم را باید عصر حاکمیت پارادایم «اصالت قرائن» دانست. این پارادایم فقط در دو برهه، یکی آغاز پیدایش خود (مرحله پیش علم) و دیگری دوران اضمحلال خود (مرحله بحران علم متعارف) دارای مخالفینی بود و در بین این دو مقطع ما شاهد حاکمیت بلامنازع پارادایم «اصالت قرائن» هستیم و هیچ عالمی را نمییابیم که قائل به حجیت اخبار آحاد باشد؛ تا اینکه با فعالیتهای علامه حلی و حلقه فکری ایشان، یک انقلاب علمی (تغییر پارادایم) صورت میگیرد و پارادایم «اصالت سند» بر فضای علمی مسلط و حاکم میشود و تا زمان ظهور اخباریگری این سلطه را حفظ میکند.
پارادایم
شیخ مفید
سیدمرتضی
خبر واحد
اصالت قرائن
2018
08
23
135
159
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32497_282d29a9ce7daed1eb7f14425fe1ebf4.pdf