2024-03-29T00:07:24Z
https://jfiqh.um.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4372
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1397
50
4
تحلیل ضمان بر مبنای «معاوضه قهری» و آثار آن در دعاوی مسئولیت مدنی
محمدمهدی
الشریف
سمیه
سعیدی
در تحلیل ماهیت ضمان قهری دو دیدگاه اصلی در فقه وجود دارد. یک دیدگاه ضمان را بر مبنای غرامت صرف و دیدگاه دیگر بر مبنای معاوضه قهری تحلیل میکند. مراد از معاوضه قهری در حوزه ضمان قهری آن است که مال تلفشده به حکم شارع به ملکیت عاملِ زیان و بدل آن به ملکیت زیاندیده در میآید. با این تحلیل، ضمان قهری معاوضه بین بدل و مبدل به حکم شارع است که پذیرش آن آثار مهمی در حوزه مسئولیت مدنی دارد. مثلاً بر اساس این نهاد اجزاء باقیمانده از مال تالف و حقوق متعلق به آن، از آنِ عامل زیان است و یا در مواردی که مال مغصوب در جایی به کار رفته و در فرض جدایی فاقد ارزش است، زیاندیده صرفاً مستحق مطالبه بدل آن خواهد بود و نمیتواند علاوه بر خسارت، انتزاع عین را از مال غاصب درخواست کند. همچنین پذیرش معاوضه قهری میتواند منجر به ارائه نظریه جدیدی در خصوص ماهیت بدل حیلوله تحت عنوان معاوضه بین منافع مال دور از دسترس و بدل گردد.
کلمات کلیدی: معاوضه قهری
بدل حقیقی
بدل حکمی
بدل حیلوله
2019
02
20
9
24
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32708_bab56736cb8197f27df5f70d3fa602f8.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1397
50
4
بررسی دلالت قاعده «لزوم امساک به معروف یا تسریح به احسان» بر طــلاق در صورت امتناع و یا ناتوانی زوج از ادای حقوق زوجیت
محمدحسن
جوادی
سید مهدی
قریشی
ام البنین
اله مرادی
سیامک
جعفرزاده
اینکه طلاق حقی است که شرعاً و قانوناً استیفای آن در اختیار مردان است و قانون مدنی ایران نیز در ماده 1133 به این امر تأکید کرده است، به شرط آن است که روابط مرد با زن جریان طبیعی خود را طی کند. چنانچه مردی پیدا شود که، نه وظایف زوجیت را اداء کند و نه به طلاق رضایت دهد، چه باید کرد؟ آیا زن در چنین شرایطی تا آخر عمر باید ناظر تعدیات و ظلم شوهر باشد؟ در این صورت آیا میتوان با استناد به قاعده «لزوم امساک به معروف و تسریح به احسان» حکم به الزام زوج بر طلاق داد؟ آیا قاعده مزبور شامل موردی که تخلف زوج از ادای وظایف زوجیت ناشی از عجز و ناتوانی باشد نیز میشود؟
این نوشتار با بهکارگیری روش تحلیلی توصیفی در پی یافتن پاسخ به این پرسشهاست.با بررسی و ارزیابی دیدگاههای مختلف فقها این نتیجه حاصل شده که قاعده دلالت بر این دارد که در زندگی زناشویی، بر شوهر لازم است که در برابر همسرش یکی از دو راه را اختیار کند، یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد و یا او را رها سازد، و این قاعده عام است و تمام حقوق زوجه را در بر میگیرد، و تفاوتی بین تقصیر اختیاری و یا قهری زوج نیست.
امساک
حقوق زوجه
تسریح
امتناع
طلاق
2019
02
20
25
43
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32728_e97ac391d5a4d837cf56872fee69ed8a.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1397
50
4
معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول در سرسید تعهد
سید رحمت اله
دانش میر کهن
محمد حسن
حائری
احمد علی
یوسفی
ارزش پول اعتباری، در طول زمان غالباً رو به کاهش است؛ امّا به عللی نیز ممکن است افزایش یابد. در فرض کاهش ارزش پول، نظریات فقهی روشنی دربارة مبلغ بازپرداخت دین در سررسید، وجود دارد؛ امّا در فرض افزایش ارزش پول، مدیون باید چه مبلغی پرداخت کند؟ پاسخ به این پرسش مهمّ از سویی نیازمند بررسی دقیق ابعاد موضوع پول اعتباری و از دیگر سو، ارایه ادله فقهی روشن است.
فرضیهای که این مقاله در پی تحقق آن است عبارت است از اینکه قدرت خرید پول در دین، معیار ادای حق در فرض افزایش و کاهش ارزش پول است. بنابراین در صورت افزایش شدید ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی کمتر از مبلغ دریافت شده، بلا مانع است؛ ولی در صورت افزایش خفیف ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی ادای کامل حق محسوب میشود.
پول اعتباری
دین
ادای حق
ارزش پول
2019
02
20
45
58
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32753_23f9453935b37986be1922ff87de9ad3.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1397
50
4
بازخوانی مبانی مؤثر در نظریه انقلاب نسبت
بلال
شاکری
در کلمات اصولیان پنج مسأله اصولی به عنوان مبانی مؤثر در نظریه انقلاب نسبت مطرح شده است. ادعای مطرح شده درباره مسائل مورد نظر، این است که نوع مبنای مورد پذیرش در هر مسئله در قبول یا رد نظریه انقلاب نسبت مؤثر است. از نظر نگارنده دو مسأله از موارد مورد ادعا تنها در ضابطهمندسازی نظریه انقلاب نسبت مؤثرند نه در اصل نظریه، و سه نظریه دیگر نیز بر اساس هر مبنایی که در آن اتخاذ شود، میتوان نظریه انقلاب نسبت را پذیرفت و نوع مبنای متخذ در آن مسائل تأثیری در رد نظریه انقلاب نسبت ندارد، لذا اشکالات مبنایی که در کلمات اصولیان به این نظریه وارد شده، ناتمام است.
انقلاب نسبت
جمع عرفی
تعارض ادله
2019
02
20
59
73
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32774_2681bb291bc93b7897b8068e86755f00.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1397
50
4
بررسی انتقادی قاعده لا دیةَ لِمَن قَتَلَه الحَدّ
سید حسین
قندیلی
علیرضا
عابدی سرآسیا
یکی از قواعد فقهی که در حوزه فقه جزایی دارای کاربرد است قاعده «لا دیةَ لِمَن قَتَلَه الحَدّ» است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه و همچنین ماده 485 قانون مجازات اسلامی مفاد قاعده بر نفی کلی ضمان نسبت به کسی که بر اثر اجرای حد شرعی کشته شده دلالت میکند. مهمترین ادله قول مشهور روایاتی است که صراحت در نفی کلی ضمان دارد. بر این اساس، روایات مطرح شده ادله حرمت خون مسلمان را تخصیص میزنند. چنانچه ادله حرمت خون مسلمان آبی از تخصیص شناخته شود و همچنین در صراحت روایات مطرح از سوی قائلان به نفی کلی ضمان خدشه شود، در این صورت میتوان مستندات قاعده را به وسیله ادله حرمت خون مسلمان تخصیص زد و ضمان را صرفاً از عهده مجری حد برداشت و دیه چنین فردی را از بیت المال پرداخت کرد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این احتمال و ادله آن، نقد نظر مشهور و سایر اقوال، قلمرو و ضوابط اجرای قاعده و نیز رابطه آن با قواعد مشابه پرداخته است.
همچنین مطابق با هر دو دیدگاه این قاعده را میتوان به قصاص سرایت داد ولی سرایت آن به تعزیرات براساس دیدگاه مشهور مبنی بر این که مفاد قاعده، نفی کلی ضمان میباشد قابل خدشه و مورد اختلاف است. با توجه به نظریه مطرح شده در این نوشتار، در همه حدود و تعزیرات چنانچه اجرای مجازات منجر به مرگ شود بیت المال ضامن خواهد بود.
- حد/ تعزیر/ قصاص
2- دیه/ ضمان
3- هدر
4- قاعده فقهی لادیة لمن قتله الحد
2019
02
20
75
98
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32785_6288ec92b75ca41838a9f94037cd8de1.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1397
50
4
گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه
داود
گوهری
حسین
ناصری مقدم
حسین
صابری
مسئله اعتبار سد ذرایع از مسائل اختلافی دیرین فقه و اصول مذاهب است. در این بین فقهای إمامیه در علم اصول نسبت به حجیّت آن رویکرد منفی داشتهاند. مطلب قابل توجه اینکه صرف نظر از دیدگاههای اصولی فقهای امامیه در بین فتاوای ایشان به مواردی بر میخوریم که با توجه به بیان تعلیل در آنها به نظر میرسد مصداقی از مصادیق سد ذرایع باشند و این مطلب نشان دهنده ناهمسویی رویکرد اصولی و فقهی فقیهان امامیه در مسئله مورد بحث است. با وجود عناوین مشابهی همچون مقدمه حرام در اصول فقه إمامیه میتوان إختلاف موجود را یکسره نزاع لفظی دانست و در مقام عمل فرقی بین آنها قرار نداد. مقاله پیشرو در مقام إحصای شواهد و مصادیق فقهی در راستای مدعای خود برآمده و کوشیده است با عنایت به تعلیل مذکور در این مصادیق، عنوان سد ذرایع را بر آنها قابل انطباق یابد.
سد ذرایعl
مقدمه حرام
تعلیل در احکام، ملازمات عقلیه
2019
02
20
99
116
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32825_3ae3b2e01633b182ffa640f9611d78f8.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1397
50
4
نگرش تاریخی به تشریع جهاد ابتدایی در پرتو تحلیل مواجهه حضرت سلیمان (ع) با ملکه سبا
حمید
نادری قهفرخی
یکی از مباحث مطرح شده در فقه اسلامی «جهاد ابتدائی» است. این جهاد دارای چهار مولفه «جنگیدن با اذن امام معصوم»، «علیه کفار»، «ابتداءاً بدون هیچ حرکت ایذائی از جانب کفار نسبت به مسلمانان»، «برای دعوت آنان به اسلام» است. محققان در تحلیل این جهاد دو رویکرد متفاوت دارند. فقهای زیادی آن را در سطح ضروری دین و از مسلمات فقه میدانند. اما از نظر برخی متفکران، اثبات این جهاد علاوه بر نداشتن مقتضی، مبتلا به موانع عقلی و نقلی است. بررسی دو رویکرد نشان میدهد هیچکدام از آنها در مباحث خود نفیاً یا اثباتاً اشارهای به داستان حضرت سلیمان (ع) و ملکه سبأ نداشتهاند. این در حالی است که بهنظر میرسد این داستان قابلیت زیادی را برای زدودن موانع و ابهامات تئوریک اینگونه جهاد، دست کم در نگاه تاریخی در خود دارد.
بررسی مولفههای جهاد ابتدایی نشان میدهد این داستان میتواند سندی برای نفی استبعاد و استظهار اصل مشروعیت این جهاد به منظور رفع موانع دعوت به اسلام باشد؛ زیرا چهار مولفه این جهاد در آن وجود دارد و موانع عقلی و نقلی مورد ادعا هم با توجه به عملکرد حضرت سلیمان (ع) قابل رفع هستند.
جواز جهاد ابتدایی
حضرت سلیمان(ع)
ملکه ی سبأ
سوره ی نمل
قرآن
2019
02
20
117
133
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32845_cbd8bbc7e5d7b48e5b079aac0f5316a4.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1397
50
4
بررسی فقهی حقوقی تبدیلِ موقوفات به احسن
هادی
نور الدینی
ابوالفضل
علیشاهی قلعه جوقی
وقف، نهادینه سازی نوع دوستی و یکی از یادگاران بزرگ انبیاء الهی است که در شریعت اسلامی نیز از اهمیت بهسزایی برخوردار شده است. با تشکیل ادارات و سازمانهای اوقاف، این نهاد با اهدافی گوناگون از جمله مصلحت اندیشی درباره موقوفات، تحت کنترل قانون و حکومت در آمده است. از این رو تبدیلِ موقوفات به احسن، بهعنوان یکی از مهمترین مسائل وقف در میان فقهاء مورد بحث قرار گرفته است. برخی تبدیل یا بیع موقوفات را در شرایط غیر عادی مجاز و بعضی به طور کلی هرگونه تغییر، تحول و تبدیل را منع کردهاند. در این مقاله، نخست به جواز یا عدم جواز بیع یا تبدیل به احسن موقوفات پرداخته شده است. در ادامه با ارائه دلایل، مستندات و مسوّغات از این بحث به میان آمده که تبدیلِ موقوفات به احسن و در نتیجه، استفاده مطلوبتر از آن، منطبق بر نظر اصلی واقف است و توجه به این مهم، به مصلحت موقوفات و یکی از عوامل مهم حفظ، گسترش و استمرار آنها در سطح جامعه خواهد بود.
وقف
حبس
بیع
تبدیل به احسن
2019
02
20
135
158
https://jfiqh.um.ac.ir/article_32863_ebb8e76161608a9e26c95deea7451878.pdf