2024-03-29T16:11:09Z
https://jfiqh.um.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4381
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1399
52
3
مبانی فقهی «رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی»
حسن
آقایی
اکبر
احمدپور
عباسعلی
سلطانی
رویکرد قانونی به جرم سیاسی ریشه در تحولات فکری جهان معاصر دارد. جرمشناسان جرائم را به عادی و سیاسی دستهبندی کردهاند. با آن که جرائم سیاسی ممکن است به فروپاشی نظام سیاسی منجر شوند، حقوقدانان برای آنان، امتیازاتی در نظر گرفتهاند که به مجموعه آنها، «رژیم ارفاقی» اطلاق میشود. برخی علل آن عبارتند از: فقدان انگیزه منافع شخصی، عدم قصد تعرض به شهروندان و داشتن انگیزههای خیرخواهانه. مقاله حاضر در صدد آن است که بر اساس قواعد و اصول فقه جزایی اسلام، چنین تفاوت و مزایا را به رسمیت شناسد و ادله و مبانی آن را تبیین کند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده و به این نتیجه دست یافته است که رژیم ارفاقی کاملاً قابل دفاع و مشروع است. ادله آن عبارتد از: شماری از آیات قرآن؛ سنت فعلی پیامبر (ص) و علی (ع) در مواجهه با مخالفان سیاسی؛ دلیل عقل؛ مدلول التزامی اصل صحت؛ ادله وجوب نصیحت ائمه مسلمین؛ نیت خیرخواهانه و موقت بودن جرم سیاسی.
جرم سیاسی
بغی
رژیم ارفاقی
افساد فی الارض
فقه سیاسی
2020
11
21
9
28
https://jfiqh.um.ac.ir/article_33760_caca1e2c3996862afb21c9cdf18512ef.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1399
52
3
مطالعه راهبردی علم فقه
عبدالحسین
رضائی راد
فقه، براساس مشهورترین تعاریف، علم بیان و استنباط احکام از روی دلایل آنهاست و منابع فقهی و متون درسی این رشته از علوم اسلامی در بیان احکام شرعی و دلایل آنها به حق از هیچ تلاشی فرو گذار نکردهاند، لیکن تجربه ثابت کرده است که برای آن که احکام در شرایط متنوع اجتماعی و تاریخی قابل اجرا و دوام آور و انعطاف پذیر باشند دلایل به تنهایی کافی نیست و بیان علت احکام و روش اجرای آنها نیز حائز اهمیت فراوان است. متاسفانه در آثار فقهی، بخصوص، مصنفات شیعی از بیم فاصله گرفتن از تعبد به احکام الهی و فرو افتادن در دام قیاس و استنباطات سلیقهای، توجه چندانی به این دو مقوله نشده است این تحقیق میکوشد تا به منظور افزایش کار آمدی منابع فقهی و راهبردی شدن مطالعات این رشته، ضرورت پرداختن به این دو مقوله و پیآمدهای غفلت از آنها در منابع و متون درسی را با ذکر مثالها و نمونههای واقعی به عنوان دو راهبرد مهم در جهت افزایش کارآمدی و نتیجه بخشی متون فقهی به نمایش بگذارد و در ضمن، آسیبهای افراط در در علت یابی و روششناسی احکام را نیز متذکر شود.
علم فقه
راهبرد
مصداق (مصادیق)
هدف (اهداف)
روش اجرا
کارکرد
2020
11
21
29
49
https://jfiqh.um.ac.ir/article_33778_ad80839976beaa49e12591592650e721.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1399
52
3
حکم فقهی تلفیق فتوی در مذاهب اربعه اهل سنّت
عبدالوهاب
سلیمی پور
محمد عادل
ضیائی
ناصر
مریوانی
تلفیق آن است که فرد با انتخاب آرای مذاهب مختلف در باره یک مسأله به گونهای عمل کند که عمل او مطابق با رأی هیچکدام از مذاهب، صحیح نباشد. فقها درباره حکم تلفیق به سه دسته تقسیم شدهاند، گروهی با استناد به اجماع، سدّ ذریعه، و عدم وجود سابقه در صدر اسلام به طور مطلق قائل به عدم جواز آن شدهاند؛ در مقابل، گروهی دیگر به جواز مطلق آن قائل شدهاند. این گروه برای صحت قول خود به آیات و روایات دال بر رفع حرج و تکلیف، عمل صحابه، جواز تقلید عامی از مجتهد و برخی از قواعد فقهی استناد جستهاند. دسته سوم تلفیق را با شروط و ضوابطی چون عدم مخالفت با اجماع، منجر نشدن به تتبع رخص، عدم مخالفت با قواعد شرع و اهداف شارع جایز دانستهاند. با مقایسه دیدگاههای سه گانه فوق و ادلّه آنها میتوان گفت که دیدگاه سوم راجح به نظر میرسد؛ از آن رو که اولاً با منع مطلق تلفیق، اسباب عُسر و حرج را برای مکلّفان فراهم نکرده و با روح تیسیر و آسانگیری شریعت نیز هماهنگی دارد و از سوی دیگر با قرار دادن شروط و ضوابطی از اشکالاتی که در نظریه جواز مطلق تلفیق وجود دارد جلوگیری کرده است.
تلفیق
فتوی
تتبع رخص
تقلید
مذاهب اربعه اهل سنّت
2020
11
21
51
72
https://jfiqh.um.ac.ir/article_33865_203f5f568c4f2f5b3c5fa3e1ed952eb5.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1399
52
3
کاوشی در حلّ نسبتِ تعارضنمایی قاعده «لاحرج» با اعمال حرجی اسلام؛ پاسخها و تحلیلها
سید جعفر
علوی گنابادی
علیاکبر
حبیبیمهر
قاعده نفی حرج یکی از کارآمدترین و مهمترین قواعد فقهی به لحاظ کاربرد در ابواب گوناگون فقه است. عمومیت این قاعده با احکام مشقتزا و حرجی که در دین وجود دارد؛ ناسازگار مینماید. از اینرو نوشتار حاضر در پی پاسخ به این سؤال برآمد که چگونه میتوان هم ادله احکام مشقتآمیز را پذیرفت و هم ملتزم به نفی احکام حرجی در دین شد؟ نتایج این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانهای تهیه شده است؛ نشان میدهد از مجموع پاسخهای مطرح شده به این شبهه، چهار رویکرد قابل ارائه است: نپذیرفتن وجود احکام حرجی در دین (اشکال صغروی)، نپذیرفتن شمول بدون تخصیص قاعده (اشکال کبروی)، تصرف در معنای «حرج» و نپرداختن به اصل شبهه. در میان همه پاسخها، نظریه «تخصیص قاعده نفی حرج»، پاسخی مناسب و بدون اشکال است. سایر جوابها یا اساساً مخدوش است و یا نیازمند قرائن و شواهد مکمّل و از این رو نمیتوان آنها را به عنوان پاسخی مستقل، پذیرفت.
حرج
نفی حرج
قاعده لاحرج
تعارض با احکام حرجی
2020
11
21
73
91
https://jfiqh.um.ac.ir/article_33813_b97b6177453c84e40986cfed8b8ac38f.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1399
52
3
ضرورت تحول اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در خصوص جرائم مستحدث کیفری با تاملی بر اصول و قواعد فقهی
رویا
فنائی
سیدمهدی
صالحی
رضا
نیکخواه سرنقی
در مکاتب حقوقی امروز، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مدون بودن بودن فهرست جرائم و مجازاتها، بدون هیچ تردیدی دکترین علمای حقوق تلقی میشود. اما با افزایش تصاعدی کم و کیف بزهکاریهای نوین و عدم جرم انگاری آنها این پرسش مطرح میگردد که، آیا فقدان قانون جزایی مدون در خصوص چنین جرایمی مانع از اقدام قضایی و صدور حکم مقتضی خواهد بود؟ این مقاله با هدف بازنگری در مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در راستای اتخاذ تدابیر کیفری مناسب در قبال جرائم نوپیدا، با مداقه در ادله اصولی و فقهی و به روش توصیفی و تحلیل اسناد، نگاشته شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که ضرورت دارد قانونگذار در مقام جرمانگاری با قرائتی نوین از اصل مذکور، به جای تبیین «حصری مصادیق مجرمانه» ضمن تعریفی جامع و مانع از جرم با ارائة معیاری خاص برای تمییز جرائم، تشخیص مصادیق مجرمانه را بر عهده قاضی بگذارد. از آنجا که در مورد جرائم نوپیدا ولو در صورت نبود قانون جزایی، بنابر نظر فقها و اصولیان باید از حکم به جواز ارتکاب این امور مشتبه خودداری شود، انتظار میرود مقنن در صورت وقوع چنین جرائمی که منافع ملی را تضییع میکند، با برقراری یک مکانیسم نظارتی قضایی، استناد به 167 قانون اساسی را تنها در تجریم و کیفرگذاری درقالب تعزیرات تا زمان تصویب قانون، مورد پذیرش قرار دهد.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات
جرائم مستحدث
اصل احتیاط
قاعدۀ لاضرر
قاعدۀ نفی اختلال نظام
2020
11
21
93
112
https://jfiqh.um.ac.ir/article_33844_4c3413d91573e365d7fe84505d81e037.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1399
52
3
قاعده حسم در مستندات فقهی امامیه
محمدعلی
محب الرحمن
علی
مظهر قراملکی
محمد مهدی
محب الرحمان
قواعد فقهی یا همان احکام کلّی جاری در ابواب گوناگون فقه، از منابع فقهی استخراج میشوند و به عنوان یک قاعده و قانون کلی، راهگشای موضوعات دیگر واقع میشوند. یکی از این قواعد کلی، قاعده حسم است که بر پایه آن در مواردی که حکم اولی نتواند مفسدهای را از بین ببرد، میتوان با از بین بردن منشأ نزاع و فساد، و یا با «قلع ماده فساد و نزاع»، مفسده پیشآمده را از بین برد، و مشکل را حل کرد. این نوشتار با استناد به آیات و روایاتی که میتواند منشأ استنباط قاعده واقع شود و نیز با ملاحظه نظرات برخی فقها در ابواب مختلف فقه، قاعده حسم را اصطیاد کرده است. در ادامه شرایط و محدودیتهای اجرای قاعده را تبیین و مورد کندوکاو قرار داده، و در نهایت به حل برخی اشکالات مطرح در مسائل نوظهور پرداخته است.
قاعدۀ حسم
قواعد فقه
حسم
قلع
ماده فساد
ماده نزاع
2020
11
21
113
130
https://jfiqh.um.ac.ir/article_33829_f699ac99c553ebdfad1fe6405a8fd24f.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1399
52
3
درنگی در حجیت استصحاب استقبالی
میثم
محمودی سیدابادی
عبدالله
امیدی فرد
معهود و متعارف از استصحاب این است که امر متیقن در زمان گذشته و مشکوک در زمان حال باشد؛ اما گاهی در ساحت استنباط، با پدیدهای روبروییم که در آن متیقن در زمان حال و مشکوک در زمان آینده است که استصحاب استقبالی نامیده میشود. مشهور میان متأخران، جاری بودن این گونه استصحاب است و اطلاق نصوص مرتبط با استصحاب، عمده دلیل مشهور بر این مدعاست. نوشتار حاضر با نقد و بررسی ادله مخالفان و موافقان جریان این استصحاب، ضمن رد قول مشهور و پذیرش قول به عدم حجیت، وجود رفتارهایی از شارع و متدینان را که گمان میرود با مفاد این استصحاب یکی است بر پایه نوعی از اطمینان به بقای حالت یا حکمی عقلایی به لزوم شروع کار در وقتی که شروع کار مشکلی ندارد و یا از باب قاعده «یکسان انگاری وضعیت پدیده در ادامه با وضعیت آن در اول کار» بدون ارتباط آن با استصحاب استقبالی میپذیرد.
استصحاب حالی
استصحاب استقبالی
فعلیت شک و یقین
اصل مثبت
2020
11
21
131
146
https://jfiqh.um.ac.ir/article_33852_2f9a691a649f492c2dc380fbe81c6c04.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1399
52
3
ارزیابی نظریه جهاد دعوت با سنجه فعل پیامبر اکرم (ص)
محمد
مروارید
مجتبی
الهی خراسانی
مشروعیت جهاد ابتدایی در متون کهن فقه اسلامی، یک اصل ضروری شمرده شده است. در فقه اسلامی به طور غالب، هدف از جهاد ابتدایی، اسلام آوردن کافران عنوان شده و از آن با عنوان «جهاد دعوت» یاد شده است. در این بین فقیهان متأخر دو نظریه دیگر در این باره ارائه کرده و در صحت نظریه پیشین تشکیک نمودهاند. در نظریه دوم، هدف از جهاد ابتدایی، گسترش جغرافیای حکومت اسلامی قلمداد شده است و نظریه سوم، پیشگیری از به خطر افتادن امنیت و ثبات مسلمانان را به عنوان هدف از جهاد ابتدایی مطرح کرده است. بررسی این سه نظریه درباره جهاد ابتدایی، به مسألهای کلیدی و تأثیرگذار در بسیاری از مسائل معاصر دنیای اسلام تبدیل شده است. ما در این پژوهش با بهرهگیری از دادههای معتبر تاریخی اثبات میکنیم که دعوت به دین اسلام نمیتواند هدف از جهاد ابتدایی باشد و این تفسیر، با قراین و شواهد گوناگون، سازگاری ندارد.
جهاد ابتدایی
جهاد دعوت
فعل پیامبر (ص)
مسلمان
کافر
2020
11
21
147
168
https://jfiqh.um.ac.ir/article_33792_1c8a29d1478b8595a4e85dc893a9c240.pdf