2024-03-28T14:45:19Z
https://jfiqh.um.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4382
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1399
52
4
بازپژوهی حجیت اطمینان
محمد صادق
بدخش
محمد
محمدرضایی
اطمینان به درجهای از معرفت گفته میشود که به سرحد یقین فلسفی نمیرسد و در عینحال از ظنون قویتر است. پیگیری میزان و ملاک حجیّت اطمینان به جهت اینکه اغلب معارف به حدّ و اندازۀ علم و یقین نمیرسند، بسیار اثرگذار و ضروری است. هرچند نصوص دینی عمل به غیر علم را منع میکنند، اما از آنجا که اساساً علم و یقین منطقی بهندرت حاصل میشود ما را به این مطلب رهنمون میسازد که مراد از علم در نصوص دینی اعم از اطمینان است. همچنین اطمینان در نظر عقلا معتبر شناخته شده و بهعنوان حجت لازمالاتباع مورد امضای شرع واقع شده است؛ زیرا با اینکه عمل به اطمینان در منظر شارع بوده، نهیی از آن صورت نگرفته است. باتوجه به یافتههای مذکور اطمینان، حجیت ذاتی ندارد ولی درعینحال جانشین انواع قطع اعلم از موضوعی و طریقی میشود.
اطمینان
قطع
ظن
حجیت
علم عادی
سیره عقلا
2021
02
19
24
9
https://jfiqh.um.ac.ir/article_33899_66058099ce9e48aac85ccefd1fcfed01.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1399
52
4
تأملی در مُخلّ اطلاق بودن وجود قدر متیقن در مقام تخاطب (با تأکید بر مبانی اصولی محقق خوانساری)
زهرا
تجریشی
محمدتقی
قبولی درافشان
عباسعلی
سلطانی
استخراج مبانی اصولی برخی از فقها که از ایشان اثر اصولی مستقلی بهجا نمانده، اهمیت ویژه دارد و محقق خوانساری از این جمع است. در این جستار ضمن بررسی یکی از مسائل پرکاربرد اصول فقه، یعنی کیفیت احراز دلالت لفظ مطلق بر اطلاق، به تحلیل و بررسی مبنای وی در این خصوص پرداخته شده است. نویسندگان پس از تتبع در کتب اصولی و کتاب جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، به این نتیجه نائل شدهاند که دلالت لفظ مطلق بر اطلاق ناشی از وضع نیست؛ بلکه بهکمک دلیل عقل و از طریق مقدمات حکمت است. این مقدمات متشکل از امکان اطلاق و تقیید، نبود قرینه بر تقیید، در مقام بیان بودن متکلم و عدم انصراف لفظ مطلق به بعضی از افراد است؛ ضمن اینکه در تمسک به اطلاق نیازی به منتفی بودن قدر متیقن در مقام تخاطب نیست؛ بلکه اساساً قدر متیقن در مقام تخاطب امری بیمعناست.
محقق خوانساری
اطلاق و تقیید
مقدمات حکمت
انصراف لفظ
قدر متیقن در مقام تخاطب
2021
02
19
39
25
https://jfiqh.um.ac.ir/article_33878_8b204ab3da86d14ec18159932e5c5dfe.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1399
52
4
مفهومشناسی جرم خیانت جنگی از منظر حقوق بشردوستانۀ اسلامی در مقایسه با مقررات لاهه و کنوانسیون ژنو
حسین
حقیقت پور
خیانت جنگی ازجمله مفاهیم حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللی و در زمرۀ جنایات و جرائم جنگی در حقوق بینالملل کیفری است. در کنوانسیون لاهه و همچنین پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو تلاش شده این مفهوم تعریف و با ذکر مصادیق روشن شود که این تعاریف اغلب از عرف بینالمللی نشأت میگیرند. در میان قوانین نظامی کشور ما تعریفی برای این مفهوم یافت نمیشود و تنها در قالب لایحۀ الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی بر این تعریف صحه گذاشته شده و در مادۀ 127 قانون مجازات نیروهای مسلح بهطور ناقص به برخی از مصادیق این جرم اشاره شده است. در میراث فقهی اسلام نیز گرچه از خیانت جنگی در قالب کلیدواژگانی مانند «غدر» یاد شده با وجود این، تعریفی از آن صورت نپذیرفته است. از همین رو در نوشتار حاضر بر آنیم با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و با روش تحلیلیتطبیقی، تعریف خیانت جنگی را بهمثابۀ یک عنوان مجرمانه از منظر منابع اسلامی به دست دهیم و ارکان این مفهوم را منقّح سازیم. حاصل تحقیق آن است که تعریف فقهی جرم خیانت جنگی با اندکی تفاوت و ترجیح، به تعریف ارائه شده در پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون ژنو نزدیک است.
حقوق بشردوستانه
مخاصمات مسلحانه
جهاد
خیانت جنگی
حیلۀ جنگی
غدر
2021
02
19
61
41
https://jfiqh.um.ac.ir/article_33931_012e49f477c01ec428d9a111c6f535a1.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1399
52
4
تحلیل مبانی اختلاف در مناط شبهۀ دارئه از دیدگاه فقیهان امامیه
عرفان
خرمی عراقی
سید محمد صادق
موسوی
اعظم
مهدوی پور
«شبهه» از منظر فقه کیفری وحقوق موضوعه ازجمله پندارههای اساسی اما دارای طبیعتی تقریباً مبهم است که در مقام کیفرزدایی اعمال میشود. بر اساس انگارۀ عموم فقیهان، اعتباربخشی به شبهه و تأثیر آن بر مجازات، امری بایسته و واجب تلقی شده، ولی در مورد چیستی ملاک شبهۀ دارئه و یا در ارزیابی قوّت و ضعف شبهه، در نظرات ایشان ناهمگونی مشاهده گردیده تا جایی که در برخی موارد، کار را برای متخصصان قضایی نیز دشوار کرده است. بررسی نظرات فقها دررابطهبا تعامل میان نهاد شبهه و مؤلفههایی چون «جهل قصوری» و «جهل تقصیری» و تشخیص مخاطب قاعدۀ درأ، راهگشای ضابطۀ شبهه بوده تا اینکه مدل عمومی و انگارۀ «شبهات» بر اساس آموزههای پویای فقهی و حقوقی پایهریزی شود. این پژوهش درصدد آن است با شیوۀ توصیفی مبتنی بر تحلیل استقراییِ جزئیات، بهدنبال روش استنباطی متکی بر قواعد لفظی و اصولی، از جزئیات بهسمت گزارهای عام حرکت کند. در کارکرد قاعدۀ درء فرقی میان حالت شبهۀ حکمی یا موضوعی و میان حالت اعتقاد به خلاف واقع وجود نداشته و شبهۀ پنداره و تصوری گسترده است که حالات علم و یقین و ظن را، حتی در جایی که اصل یا امارهای بر حرمت شرعی در کار باشد، در بر میگیرد. دستاورد دیگر پژوهش این است که اگر «شبهه» و ذهنیت، در اندیشۀ مرتکب ملتفت به حکم شرعی، ظن شخصی عقلایی – گرچه غیرمعتبر شرعی- بر اباحۀ رفتاری ایجاد کند، میتواند مبنای سقوط کیفر حدی قرار بگیرد.
شبهۀ دارئه
قاعده درأ
اسقاط کیفر
جهل قصوری
جهل تقصیری
2021
02
19
86
63
https://jfiqh.um.ac.ir/article_33947_583698370f5f020e78ff822dc8989338.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1399
52
4
بررسی ادلۀ جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاحهای کشتارجمعی
مهدی
ربانی
عباسعلی
روحانی
در آموزههای فقهی بر آمادگی دفاعی در برابر دشمنان تأکید فراوانی شده است. یک جنبه از این آمادگی، مجهزشدن به انواع ابزارآلات جنگی و دفاعی است و برخی از این ابزارآلات، سلاحهای نامتعارفی چون هستهای و شیمیائیاند که بهدلیل غیرقابل مهاربودن آثار و قدرت تخریبی بسیار بالای آنها، سلاحهای کشتارجمعی نامیده شدهاند. سؤال اساسی این است که صرفنظر از جواز یا عدم جواز بهکارگیری، آیا از نظر شرعی تولید و انباشت این نوع سلاحها جایز است؟ و دولت اسلامی میتواند بهمنظور آمادگی دفاعی در برابر دشمنان اقدام به این کار اقدام کند؟ اگر چه ظاهر برخی از آیات و روایات دلالت بر جواز، بلکه لزوم تولید و نگهداری این نوع سلاحها بهمنظور حفظ آمادگی دفاعی در برابر دشمن میکند، لکن باتوجه به هدف نهایی این آمادگی که تقویت زمینه صلح و امنیت است، میتوان گفت مجهزشدن به این سلاحها با این هدف منافات داشته و مشمول این ادله نیست. نیز به دلایلی دیگر از جمله اینکه تولید، انباشت و افزایش توان تخریبی این گونه سلاح، خود عامل خوف و هراس در جامعۀ بشری و برهمزدن امنیت و آرامش روحی است و اینکه مستلزم واردشدن ضرر و آسیب جدی به محیطزیست و انسان است و نیز اینکه داشتن این سلاحها، قدرتآفرین نبوده و امنیت حاصل از آن دروغین است و از این رو ضامن تحکیم و حفظ قدرت دارندۀ آن نیست؛ تولید و انباشت این سلاحها کاری بیهوده، پرهزینه و پردردسر و مصداق اسراف و تضییع اموال بیتالمال است و شرعاً جایز نیست.
سلاح کشتارجمعی
تولید و انباشت سلاح
صلح و امنیت
آمادگی دفاعی
قدرت دفاعی
2021
02
19
107
87
https://jfiqh.um.ac.ir/article_33891_abde826261252202176fdbb484ea6667.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1399
52
4
مبانی و دلایل الحاق مشاهد مشرّفه به حرم در تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم
سلمان
علیان لله مرزی
محمدصادق
علمی
محمدحسن
حائری
این نوشتار نگارندگان در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا از دیدگاه فقیهان امامی، مشاهد مشرّفه در تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم، به حرم مکّی ملحق میشوند؟ در پاسخ به این سؤال در خصوص تغلیظ دیه، برخی از فقیهان، الحاق را پذیرفته و برخی دیگر رد کردهاند، اما در مورد تأخیر اجرای حکم، فقیهان سه دسته شدهاند: دستهای الحاق را نفی کرده؛ دستۀ دیگر دچار تردید شده و دستۀ سوم آن را پذیرفتهاند.
یافتههای مقالۀ حاضر نشان میدهد که مشاهد مشرّفه در تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم تأثیرگذارند؛ چراکه غالب فقیهان دلیل این الحاق را احترام به مشاهد مشرّفه ذکر کردهاند. یادکردنی است در تأخیر مجازات، علاوه بر وجوب حفظ حرمت این اماکن، روایات وارده، اصل احتیاط و احادیث مربوط به درء حد نیزتقویت کننده دیدگاه الحاق است.
حرم
مشاهد مشرّفه
تغلیظ دیه
تأخیر اجرای حکم
2021
02
19
123
109
https://jfiqh.um.ac.ir/article_33958_1507eaa7b450d72440547edcc86d0afb.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1399
52
4
چالشهای فقهی محدود بودن حق استمتاع زن در چهار ماه
محمد علی
قادری
نادر
مختاری افراکتی
محمدرضا
کیخا
استمتاع جنسی زن از شوهر و بالعکس، حق طبیعی و شرعی هر دو است. اما این حق در لسان مشهور فقها، از جانب زوجه، به ارادۀ مثبت شوهر محدود شده است. البته شوهر نمیتواند بیش از چهار ماه، درخواست همسرش را نادیده بگیرد و پس از آن بر او واجب است به خواستۀ او تن دهد. این پژوهش که به روش توصیفیتحلیلی است، نشان میدهد که ادله و مستندات قول مشهور ناتمام است؛ زیرا اولاً اجماع ادّعایی مشهور محقق نشده و علاوه بر این به جهت مدرکیبودن فاقد حجّیت است؛ ثانیاً روایات مورد استناد آنان نیز یا از جهت سند ضعیفاند و یا از ناحیه دلالت، مُثبِت ادّعا نیستند؛ ثالثاً نهتنها کشف مناط از ادله ممکن نیست بلکه علاوه بر این، روایت ابوصبّاح کنانی، اقتضای ذاتی و اطلاقی عقد نکاح، ملاکهای نفسالامری احکام، قاعدۀ لاضرر و فهم عقلی وعرفی برخلاف قول مشهور است؛ درنتیجه به نظر میرسد حق استمتاع زن محدودیت زمانی ندارد و لزوم توجه شوهر در جهت رفع نیاز همسرش در کمتر از چهار ماه، به واقع نزدیکتر باشد.
حق استمتاع
حقوق زوجه
چهار ماه
2021
02
19
142
125
https://jfiqh.um.ac.ir/article_33918_f10fc60409f25ececd00f86e51d61147.pdf
فقه و اصول
JFU
2008-9139
2008-9139
1399
52
4
وضعیت مؤلفۀ «الرشد فی خلافهم» در اخبار علاجیّه و اعتبارسنجی آن در شهادت و قضاوت غیرشیعیان
سعید
مولوی وردنجانی
در علاج تعارض روایات، خبر مخالف با عامه بر روایات موافق مقدم است؛ چرا که گفته شده رشد، در مخالفت با آنهاست. این ضابطه نسبت به همه اهلسنت در موضوع تعارض روایات، مسلّم تلقی شده است و از سویی اختصاص به شیعه هم ندارد؛ زیرا عامه نیز متقابلاً روایت مخالف شیعه را مقدم میدارند. اما در خصوص عمومیت ضابطه و نیز شمول آن بر حوزههای دیگر، ازجمله شهادت و قضاوت، اختلافنظر وجود دارد و نوشتار حاضر بهمنظور بررسی این مسئله، به روش توصیفیتحلیلی این بحث را به میان کشیده و به این باور رسیده که دلیل مزبور مخصوص رفع تعارض بوده و بیش از این صلاحیت ندارد؛ برایناساس استناد به آن برای اثبات اشتراط ایمان (تشیع) در قاضی و شاهد قابل دفاع نیست.
تعارض اخبار
رشد
مخالفت با عامه
شهادت
قضاوت
2021
02
19
163
143
https://jfiqh.um.ac.ir/article_33975_0293822cc6a146924524edc924195e79.pdf