دانشگاه فردوسی مشهد فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) 2008-9139 57 4 2026 02 16 A Reassessment of the Ruling and Scope of Hoarding from the Perspective of Criminal Justice بازخوانی حکم و گسترۀ احتکار با رویکرد عدالت کیفری 137 165 45840 10.22067/jfiqh.2024.85523.1698 FA حسین فرزانه استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران 0009-0003-3616-9799 سید جعفر علوی گنابادی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران 0009-0001-8313-1019 سید علی سجادی زاده استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران 0009-0007-9883-3586 Journal Article 2023 12 15 Hoarding (iḥtikār) is a religious prohibition (ḥarām-i sharʿī) according to the majority of jurists. Also, from a legal perspective, it is considered as a discretionary offense (jurm-i taʿzīrī), for which punishments such as imprisonment, flogging, confiscation of property, and, in certain exceptional circumstances, even execution as corruption on earth (ifsāi fī al-arż) have been issued. The ruling and scope of hoarding are some of the disputed issues among jurispudence scholars. Prohibition (ḥurmat) and reprehensibility (kirāhat) are two normative characterizations traceable in jurisprudential works. With respect to its scope, some jurists have limited unlawful hoarding to certain foodstuffs, whereas others have extended it to all types of food and even broader human needs and necessities. The present study seeks to reassess the evidences of hoarding from the perspective of criminal justice and to judge the views on this basis. The findings indicate that taking into account standards of criminal justice (such as the principle of proportionality between crime and punishment) in analyzing the relevant texts strengthens the theory supporting the prohibition of hoarding. Regarding its scope, justice functions as a contextual indicator that establishes interpretive approaches that treat the narrations of exclusivity as illustrative (tamsīl), governmental (ḥukūmī), or context-specific (khārijiyyah) by reinforcing the apparent meaning of general proofs and thereby reinforce the theory of generalization. احتکار، در نگاه مشهورِ فقیهان، حرام شرعی و از منظر قانون، جُرمی تعزیری است که کیفرهایی نظیر حبس، شلاق، ضبط اموال و حتی در شرایط خاص، اعدام، به‌عنوان افساد فی‌الارض، برای آن مقرر شده است. حکم و گسترۀ احتکار از موضوعاتِ اختلافی در میان دانشیانِ فقه است. حرمت و کراهت دو انگارۀ حکمی قابل ردیابی در آثار فقهی است. در گسترۀ موضوعی عده‌ای از فقیهان، احتکار شرعی را منحصر به برخی کالا‌های خوراکیِ خاص دانسته و در مقابل، گروهی دیگر، آن را به هرنوع طعام و بلکه سایر نیاز‌ها و احتیاجات انسانی تعمیم داده‌اند. این جستار در پی آن است که از منظر عدالت کیفری به بازخوانی ادلۀ احتکار پرداخته و با این رویکرد به داوری میان دیدگاه‌ها بنشیند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که لحاظ موازین عدالت کیفری، از قبیل اصل تناسب جرم و مجازات در تحلیل نصوص مرتبط با احتکار، سبب می‌شود تا نظریۀ حرمت‌انگاری از استقامت فزون‌تری برخوردار باشد. در مورد گسترهٔ احتکار نیز عدالت قرینه‌ای است که با تقویتِ ظهور ادلهٔ عام، انگارۀ تمثیل، حکومی یا خارجیه‌انگاری روایات انحصار را تثبیت می‌کند و درنتیجه، به تقویت نظریهٔ تعمیم می‌انجامد. https://jfiqh.um.ac.ir/article_45840_aca7c9e7a20ed3b97148e7e099e76d02.pdf