دانشگاه فردوسی مشهدفقه و اصول (Fiqh va uṣūl)2008-913949120170622Critique and Study of the Reasons for the Widely Known Viewpoint on the Ritual Impurity of the Unbelievers’ Underage Childrenنقد و بررسی دلایل دیدگاه مشهور در باب نجاست فرزندان نابالغ کفار9283142010.22067/fiqh.v0i0.51608FAاکبراحمدپوراستادیار دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20151121One of the issues that has been more or less discussed among jurists and has followed by some discourses has been the innate impurity of the unbelievers’ underage children.The Sunni jurists believe in the cleanliness (ṭahārat) of human beings despite their type of tendencies and beliefs, which naturally includes the unbelievers’ children, too. In contrast, however, most of the Shī‘as believe that the unbelievers’ underage children follow their fathers and, like them, are considered as impure. In support to their viewpoints, these jurists have provided reasons that are all of them, as well as their evidences, critically reviewed and their feeble arguments are shown from different aspects and finally the theory of physical purity of the unbelievers’ children, whether in the field of the people of Scripture or the polytheists, is approved and some evidences have also been provided in this respect.یکی از موضوعاتی که کم و بیش در میان فقیهان مورد گفتگو بوده و مباحثی را نیز به دنبال داشته است، مسئله ناپاکی ذاتی فرزندان نابالغ کفار است. هرچند فقیهان سنی قائل به طهارت همة انسان‌ها، فارغ از نوع گرایش و باور آن‌ها شده‌اندکه به‌صورت طبیعی فرزندان کفار هم مشمول این قاعده کلّی قرار خواهند گرفت، امّا در مقابل، بیشتر فقیهان شیعی برآنند که نابالغان کفار، تابع پدران خویش بوده و همچون آنان ناپاک تلقی خواهند شد. این فقیهان در تأیید دیدگاه خود دلایلی را برپا داشته‌اند که در این مقاله همه این دلایل و مستندات مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سُست بودن آن‌ها از جوانب مختلف نشان داده شده و در نهایت نظریّه پاکیزگی جسمانی کودکان کفار، چه در حوزه اهل کتاب و یا مشرکان مورد پذیرش قرار گرفته و شواهدی هم در تقویت این دیدگاه ارائه شده است.https://jfiqh.um.ac.ir/article_31420_a637b51c944078205e237f8694399ddc.pdfدانشگاه فردوسی مشهدفقه و اصول (Fiqh va uṣūl)2008-913949120170622Critique of the Authenticity of the Evidences on Couple’s Deprivation from the Right to Qiṣāṣ in Jurisprudential Texts and Statutesنقد حجیت ادله حرمان زوجین از حق قصاص در آرای فقهی و قوانین موضوعه29453144010.22067/fiqh.v0i0.36233FAام البنیناله مرادیدانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور قیدارJournal Article20140612Right to qiṣāṣ belongs to the heirs of the deceased, that is to those who are regarded as the legal heir of the murdered and the principle is: “Whoever inherits the property of the deceased, inherits the right to qiṣāṣ, too.” Nevertheless, there is an exception to the above law, i.e., the husband and the wife do not inherit qiṣāṣ. Article 351 of Islamic penal code ratified in 1392 sh. denotes this issue.
The main reason that is mentioned for it is the jurists’ consensus. In this article, by examining this reason and other reasons brought up in this respect, we intend to prove that these reasons are not sufficient for deprivation of the right to qiṣāṣ and the exception of the couple
from the above principle; rather, the couples must be maintained to enjoy the right to vindicate the right to qiṣāṣ, just as other inheritors do.حق قصاص با ورثه متوفی است؛ یعنی کسانی که وارث قانونی مقتول محسوب می‌شوند اصل این است که: «هر کس از اموال متوفی ارث می‌برد، از حق قصاص هم ارث می‌برد.» با وجود این بر اصل فوق استثنایی وارد شده و آن اینکه زوج و زوجه از قصاص ارث نمی‌برند. ماده (351) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز بر این مطلب دلالت دارد.
عمده دلیلی که بر این مطلب ذکر شده اجماع فقها است، در این مقاله بر آنیم با بررسی این دلیل و دلایل دیگر که در این زمینه وارد شده، به اثبات این امر بپردازیم که این دلایل برای محرومیت زوجین از حق قصاص و استثناء زوجین از اصل مذکور کفایت نمی‌کنند، بلکه باید در مورد زوجین نیز مثل سایر ورثه قائل شد به اینکه، آن‌ها نیز حق استیفای قصاص را دارند.https://jfiqh.um.ac.ir/article_31440_31429ccef08e1dfc4839ba23a3d2443a.pdfدانشگاه فردوسی مشهدفقه و اصول (Fiqh va uṣūl)2008-913949120170622Criterion for “Anti-Shī‘a Approach”, Rulings and Effects Governed over the Anti-Shī‘as in Imāmī Jurisprudenceملاک ناصب انگاری، احکام و آثار مترتب بر نصب در فقه امامیه47643147110.22067/fiqh.v0i0.45647FAرحمتتولاییدانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث قم، پردیس تهرانسید ابوالقاسمنقیبیدانشیار دانشگاه شهید مطهریJournal Article20150406There are five views concerning the criterion for the anti-Shī‘a (nāṣibī) in the jurisprudential literature of the Imāmī jurists. These views include 1. Prioritizing non-Ali to Ali (A.S.); 2. Showing enmity toward followers (shī‘as) of Ali; 3. Absolute enmity to Ahl al-Bayt (A.S.); 4. Expressing enmity to Ahl al-Bayt (A.S.); 5. Religious devotedness to enmity toward Ahl al-Bayt (A.S.). By careful consideration of the evidences referred to in this writing, we would find out that the criterion for presuming any person as anti-shī‘a, is their expression of enmity toward the Ahl al-Bayt (A.S.) and religious devotedness toward it. Although from the viewpoint of the renowned majority of the jurists many rulings such as unbelief (kufr), ritual impurity (nijāsa), etc. is directed toward nāṣibīs, despite the possibility of their will to unbelief vs. belief in traditions, they cannot be considered as unbelievers (kāfir) in its connotative meaning (unbelief vs. Islam); also, what is meant by ritual impurity of the nāṣibīs is their innate malice.در ادبیات فقهی فقیهان امامیه در زمینه ملاک ناصبی، پنج قول مطرح شده است. این اقوال عبارتست از 1. تقدیم غیر علی بر علی (ع) 2. دشمنی ورزیدن با شیعیان علی (ع) 3. مطلق دشمنی با اهل بیت (ع) 4. اظهار دشمنی با اهل بیت (ع) 5. تدین به دشمنی با اهل بیت (ع). با امعان نظر در ادله مورد استناد در این نوشتار در می‌یابیم که ملاک ناصب انگاری هر انسان، اظهار دشمنی با اهل بیت (ع) و تدین به آن است. اگرچه از منظر مشهور فقیهان، بر نواصب احکام فراوانی چون کفر، نجاست و... مترتب می‌گردد اما با وجود احتمال اراده کفر آنان در مقابل ایمان در روایات، نمی‌توان آنان را کافر اصطلاحی (کفر در مقابل اسلام) تلقی کرد و همچنین مراد از نجاست ناصبی، خباثت باطنی است.https://jfiqh.um.ac.ir/article_31471_78cba486049b9522d556899edb9f10bd.pdfدانشگاه فردوسی مشهدفقه و اصول (Fiqh va uṣūl)2008-913949120170622An Exploration into the Qur’anic Evidence of the Legal Ruling on the Alteration of Allah’s Creation in Newly-emerged Medical Issuesواکاوی مستند قرآنی حکم فقهی تغییر خلقت خداوند در مسائل نوپیدای پزشکی65863151310.22067/fiqh.v0i0.34676FAمریمصباغی ندوشندانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد0000-0002-0050-7472عباسعلیسلطانیدانشیار دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20140513The occurrence of newly-emerged and unprecedented phenomena in various medical fields raises questions as to their legality or illegality. Despite the fact that one of the most important evidences of the jurists in this regard is the verse on alteration of creation, which because of absolute disapproval provides initial ground for unlawfulness, some, however, by modifying the absoluteness of the verse have dedicated the alteration of the unlawful to the legislative alterations; and as a result have believed in lawfulness because of withdrawal of creational alterations from the referent of the verse, whereas there is no reason for withdrawal of creational alterations from the referent of the verse. In contrast, many of the Sunnī jurists have generally issued legal decisions to the unlawfulness of such phenomena, resulting from lack of accurate conception of the subject and untrue impression about the concept of alteration of creation; whereas it is possible to approve lawfulness while preserving the absoluteness. With the descriptive-analytical method and using interpretations and traditions and with the aim of accurate recognition of one of the key concepts of the Qur’an, the above research intends to analyze and examine the subject (muta‘allaq) of the unlawfulness mentioned in the verse by avoiding going on any extremes and, as far as possible, through preserving the verse’s designative manifestation, so that by determining the yardstick of prohibition (taḥrīm), the instances lacking proof would be excluded from the referent of the verse. Because, despite the absoluteness of the verse, the subject of prohibition is not alteration “in its own right”; rather, it is alteration of “Allah’s creation” due to its attribution to Allah in terms of issuance aspect. And since the action issued by Allah consists of the feature of perfection seeking and prudence and contains beauty, or rather the most beauteous, thus any alteration opposing the above features is forbidden and the rest are out of prohibition criterion.رخداد پدیده‌هایی نو‌بنیاد و بی‌سابقه در عرصه‌های گوناگون پزشکی پرسمان‌هایی را پیرامون قانونی یا غیر‌قانونی بودن آن‌ها برانگیخته است. با وجود آنکه یکی از مهم‌ترین ادله فقیهان در این خصوص، آیه تغییر خلقت است که به دلیل ذمّ مطلق تغییر الهی زمینه اولیه حرمت را فراهم آورده است، برخی اما با تصرف در اطلاق آیه، تغییر محرم را به تغییرات تشریعی اختصاص داده‌اند و در نتیجه به دلیل خروج آن‌ها از مدلول آیه، معتقد به حلیت شده‌اند. در حالی‌که دلیلی برای خروج تغییرات تکوینی از مدلول آیه وجود ندارد. در مقابل بسیاری از فقیهان عامه به طور کلی حکم به حرمت چنین پدیده‌هایی داده‌اند که ناشی از عدم تصور دقیق موضوع و برداشت ناصحیح مفهوم تغییر خلقت است. این درحالی است که می‌توان در ضمن تحفظ براطلاق به حلیت گرایید. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از تفاسیر و روایات به هدف بازشناسی دقیق یکی از مفاهیم کلیدی قرآن، در صدد است با احتراز از هرگونه افراط و تفریط از طریق حفظ ظهور اطلاقی آیه در حد امکان، به تحلیل و بررسی موضوع و متعلق حرمت مذکور در آیه بپردازد، تا با تعیین مناط تحریم، موارد فاقد ملاک از مدلول آیه خارج شوند. زیرا با وجود اطلاق آیه موضوع تحریم نه تغییر «بما هو تغیر» بلکه تغییر «خلق الله» به لحاظ انتساب آن‌ها به خداوند از حیث جنبه صدور است و چون فعل صادر از خداوند مشتمل بر ویژگی کمال‌طلبی و مصلحت‌سنجی و دارای حسن بلکه أحسن است؛ هر تغییری مخالف خصوصیات مذکور باشد ممنوع؛ و مابقی خارج از ملاک تحریم خواهند بود.https://jfiqh.um.ac.ir/article_31513_8a9707913ae744d57924ed5450567889.pdfدانشگاه فردوسی مشهدفقه و اصول (Fiqh va uṣūl)2008-913949120170622Non-Stipulation of Security from Loss in Commanding Right and Forbidding Wrongعدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر871093154310.22067/jfu.v0i0.37732FAمحمدمحسنی دهکلانیدانشیار دانشگاه مازندرانعلی اکبرایزدی فرداستاد دانشگاه مازندران0000-0001-5114-8572صالحمنتظریدانشجوی دکتری دانشگاه مازندرانJournal Article20140726In legal works, the obligatoriness of commanding right and forbidding wrong has become restricted to stipulatory realization including “security against loss”. The jurists believe that commanding right and forbidding wrong has “a suspended and conditional obligatoriness” toward the stipulation of security from loss in such a way that when a depravity or loss follows commanding right and forbidding wrong, this obligatoriness does not have actuality and is voided. Having re-examined the issue, the writers consider the evidences of the generally accepted view as violable despite its enjoyment of “great publicity”. Briefly put, the writers believe that commanding right and forbidding wrong as a legal obligation has “an absolute and non-suspended obligatoriness” toward qualified condition.در آثار فقهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقیّد به تحقق شروطی، از جمله «ایمنی از ضرر» شده است. فقهاء معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط ایمنی از ضرر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به گونه‌ای که هرگاه بر امر به معروف و یا نهی از منکر، مفسده و یا ضرری مترتب شود، این وجوب فعلیت نداشته و ساقط می‌شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله، مستندات قول مشهور را به رغم برخورداری از «شهرت عظیمه» قابل خدشه می‌دانند. اجمالاً نویسندگان معتقدند امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه شرعی «وجوبی مطلق و غیر معلق» نسبت به شرط موصوف داراست.https://jfiqh.um.ac.ir/article_31543_5cfcbafd768519bce51371aae5cac8fb.pdfدانشگاه فردوسی مشهدفقه و اصول (Fiqh va uṣūl)2008-913949120170622A Comparative Research on the Principles of ‘Alā al-yad and Al-kharāj and the Genealogy of their Narrational Chain of Transmissionپژوهشی تطبیقی در مورد قاعدة «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آن‌ها («علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «الخراج بالضمان»)1111303156710.22067/fiqh.v0i0.27063FAهادیمصباحدانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهدحسینصابریاستاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدحسینناصری مقدمدانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد0000-0002-9399-8863Journal Article20150303The evidence of legal rules is sometimes a tradition with different impression, sometimes it is of Sh‘īa origin, sometimes of Sunnī origin, and sometimes sharing both Shī‘a and Sunnī. With a brief explanation of the principles of ‘alā al-yad (owning an object by having it at one’s disposal), kharāj (tribute), “assessment of significance”, and the “genealogy” of the hadith, ‘alā al-yad mā akhadhat ḥattā tu’addiya (It is incumbent upon man to give back what is at one’s disposal) and kharāj bi al-ḍāmān (tribute by surety) from the two major sects (Sunnī and Shī‘a), the present article explores into and researches about the origin of these two hadiths. The renowned majority of the Sunnī and Shī‘a jurists consider the principle of ‘alā al-yad applicable to sound contract, the benefits of mustawfāt (secondary benefits) and non-mustaqfāt of corrupt contract, and misappropriation; and do not consider the principle of kharāj applicable corrupt contract and misappropriation. Ibn Ḥamza from among the Shī‘as and Abū Ḥanīfa and Abū Yūsuf from among the Sunnīs consider kharāj as included in corrupt contract and misappropriation. The writer presumes surety (ḍamān) in the two principles as homonyms and the relation between the two as divergent and, like the Shī‘a jurists, finds the hadith “It is incumbent upon man to give back what is at one’s disposal” and “tribute by surety” to be of Sunnī origin. Furthermore, by providing the time these two hadiths entered the Shī‘a sources and the motivation for relying on them, he (the writer) considers as inefficient the most outstanding narrative reasons for the principles ‘alā al-yad and kharāj for the Shī‘a jurists and just to be presumed as confirming other reasons.مستند قواعد فقهی گاه روایتی با برداشت‌های متفاوت و گاه شیعه‌تبار، گاه سنی‌تبار و گاه مشترک بین شیعه و سنی است. مقاله پیش‌رو، با بیان کوتاه در مورد قاعدة «علی الید» و «خراج»، «دلالت سنجی» و «تبارشناسی» حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» از منظر فریقین، به جستجو و تحقیق در مورد تبار این دو حدیث می‌پردازد. مشهور فقهای شیعه و سنی قاعدة علی الید را در عقد صحیح، منافع مستوفات و غیر مستوفاتِ عقد فاسد و غصب جاری می‌دانند و قاعدة خراج را در عقد فاسد و غصب جاری نمی‌دانند. از شیعه ابن حمزه و از سنی ابوحنیفه و ابو یوسف قاعدة خراج را شامل عقد فاسد و غصب می‌دانند. نگارنده ضمان در دو قاعده را مشترک لفظی و نسبت بین دو قاعده را تباین می‌پندارد و حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» را همچون فقهای شیعه سنی‌تبار می‌یابد و با ارائة زمان ورود این دو حدیث به منابع فقهی شیعه و انگیزة استناد به آن، عمده‌ترین دلیل روایی قاعدة «علی الید» و «خراج» را برای فقهای شیعه ناکارآمد می‌یابد و فقط به‌عنوان تأیید دیگر ادله می‌توان انگاشت.https://jfiqh.um.ac.ir/article_31567_9f5a7b69549df5b26dcb95a74bae98eb.pdfدانشگاه فردوسی مشهدفقه و اصول (Fiqh va uṣūl)2008-913949120170622The Nature of Certitude in Epistemological Terms and the Necessity of Formulating Uṣūlī Material on its Basisماهیت قطع از حیث معرفت‌شناختی و ضرورت تدوین مطالب اصولی بر مبنای آن1311533159510.22067/fiqh.v0i0.42561FAعلیرضاهداییاستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهرانمحمد رضاحمیدیدانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهرانJournal Article20141222Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Tehran UniversityIn the methodology of Islamic jurisprudence (‘ilm al-uṣūl), the decisive belief of the religiously accountable (mukallaf) is called certitude (qaṭ‘), which is extended from knowledge to double ignorance. In categorization and explanation of ‘ilm al-uṣūl, the psychological aspect of certitude has been highly emphasized and its epistemological aspect has been neglected. Apart from this issue, careful consideration of the dispersed discourses of the authenticity of certitude indicates that from the viewpoint of the uṣūlīs the authenticity of certitude is ultimately centered around the existence of its epistemological rather than psychological fundamentals, although their approach in stating views and arranging them has been paying special attention to the psychological aspect of certitude. It is attempted in this writing to explain the necessity of paying attention to the epistemological fundamentals of certitude and clarify the benefits of this approach. Furthermore, this approach is more compatible with theological and narrative principles and provides the possibility of comparison between the discourses of authenticity in ‘ilm al-uṣūl and the discourses concerning the justifiability of propositions in epistemological sciences.در علم اصول، باور جازم مکلفان قطع نامیده می‌شود که گستره آن از علم تا جهل مرکّب را در بر می‌گیرد. در تبویب و تبیین مطالب علم اصول جنبه روان‌شناختی قطع بسیار مورد تأکید بوده و بُعد معرفت‌شناختی آن عمدتاً مغفول مانده است. علی‌رغم این مسئله، دقت در مباحث پراکنده ابواب حجیت نشانگر این مسئله هست که نهایتاً از نظر اصولیان، حجیتِ قطع دائر مدارِ وجود ارکان معرفت‌شناختی آن است نه ارکان روان‌شناختی؛ اگر چه رویکرد آنان در بیان مطالب و چینش آن‌ها، توجه ویژه به بعد روانی قطع بوده است. در این نوشتار تلاش شده است که ضمن تبیین ضرورت توجه به ارکان معرفت‌شناختی قطع، فواید این رویکرد نیز مشخص شوند. از جمله آنکه این رویکرد با مبانی کلامی و روایی سازگاری بیشتری داشته و امکان مقایسه و تطبیق میان مباحث حجیت در علم اصول و مباحث مربوط به موجه بودن گزاره‌ها در علوم معرفت‌شناختی را فراهم می‌کند.https://jfiqh.um.ac.ir/article_31595_196f47aa4d2237535c1c559def28e60f.pdf