دانشگاه فردوسی مشهدفقه و اصول (Fiqh va uṣūl)2008-913958220260826Assessing the Feasibility of Recognizing “Verbal Taʿzīr (taʿzīr-i guftārī)” as a Form of Taʿzīr in Imāmī Fiqh and Iranian Lawامکان‌سنجی «تعزیر گفتاری» به‌مثابه یکی از اقسام تعزیر در فقه امامیه و حقوق ایران11384688510.22067/jfiqh.2025.91495.1893FAمجتبیجاویدیدانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران0000-0001-8934-6590فرامرزفخرمعانیدانشجوی دکتری گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران0000-0003-1624-7510Journal Article20250103Taʿzīrī responses vary widely and diversely according to the circumstances of the individual in time and place. This diversity is grounded in the principle of personal responsibility in punishment and considerations of public interest. The present study asks whether Imāmī Fiqh and Iranian law can recognize a distinct form of taʿzīr known as “verbal taʿzīr”. Imāmī jurists have adopted two broad positions on this issue: some do not classify verbal responses as taʿzīr, whereas others regard them as instances of taʿzīr. The present study explores this issue using the descriptive-analytical method. Findings indicate that based on Qurʾānic verses and Hadiths, verbal taʿzīr can indeed be recognized as a form of taʿzīr. Depending on the characteristics of the offender, it may encompass a range of levels, including notification, admonition, exhortation, reprimand, and threatening. The legislator has sporadically identified measures such as exhortation, written and oral admonition, reprimand, and warning in various provisions of the laws currently in force. However, in light of the Qurʾānic and traditional foundations, verbal taʿzīr should not be confined to these cases; rather, it should be used more extensively and in a more organized manner in taʿzīrī laws and regulations.واکنش‌های تعزیری به فراخور حال شخص در زمان و مکان، گسترده و گوناگون‌اند. این گوناگونی بر پایۀ اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها و مصلحت‌سنجی استوار است. پرسش پژوهش حاضر آن است که آیا می‌توان در فقه امامیه و حقوق ایران، گونه‌ای تعزیر را با عنوان «تعزیر گفتاری» پذیرفت؟ فقیهان امامیه دراین‌باره دو رویکرد کلان اختیار کرده‌اند: شماری واکنش‌های گفتاری را تعزیر ندانسته و گروهی دیگر، از مصادیق تعزیر به شمار آورده‌اند. در این جستار با بهره‌گیری از شیوۀ توصیفی‌تحلیلی این موضوع به بحث کشیده شده و یافته‌ها حاکی از آن است که مستند به آیات و روایات می‌توان ضمن پذیرش تعزیر گفتاری، این‌گونه تعزیر باتوجه‌به ویژگی‌های مرتکب دارای مراتبی شامل آگاهانیدن، پند، اندرز، سرزنش یا بیم‌دادن است. قانونگذار در موادی از قوانین جاری به‌صورت پراکنده، مصادیقی چون وعظ، تذکر کتبی، شفاهی، توبیخ و اخطار را برشمرده است، ولی نظر به پشتوانه‌های قرآنی و روایی، تعزیر گفتاری نباید در این موارد منحصر شود؛ بلکه باید به‌صورت گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تر در قوانین تعزیری مورد استفاده قرار گیرد.https://jfiqh.um.ac.ir/article_46885_42699380cdc9b654ffeb000a35e09272.pdfدانشگاه فردوسی مشهدفقه و اصول (Fiqh va uṣūl)2008-913958220260826A Critique of the Punishment of Procurement [Qiyāda, Pimping, Arabic: قیادة] in the Islamic Penal Codeمجازات قیادت در فقه امامیه؛ بازخوانی انتقادی بر مبنای تجمیع قراین با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 139239604645410.22067/jfiqh.2025.88789.1803FAسید ابوالقاسمحسینی زیدیدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران0000-0001-9727-0143رضاحق پناهدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایرانحبیبیوسفونددانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایرانمحمّدحسینگلیاریدانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایرانJournal Article20240818Procurement [qiyāda, pimping, Arabic: قیادة] is one of the fixed punishments [Arabic: حدود, Ḥudūd] that in Imami jurisprudence among the jurists, based on the principles of their ijtihād, has one, two, three and four punishments in the primary rule. Up to the certainty and researched consensus [inductive consensus, Arabic: اجْماعٌ مُحَصَّل] by jurists was 75 lashes for men and women, which is undoubtedly discovered [manifested] by the Infallible's verdict. In this article, we have reviewed the punishment of pimping [qiyāda] in Imami jurisprudence and criticized this punishment in the Islamic Penal Code by a library review and analytical-descriptive method. The claim of this study is that the punishment of pimping can be intensified to four punishments, which has proved its claim by using the aggregation [gathering] of evidences such as the restitution [replacement] of the weakness of the document with the fatwās [ruling] of the previous religious jurists, the authenticity of the consensus of the previous religious jurists, the validity of the appearance of the narration of ʿAbd al-Allāh ibn Sanān, and the confirming [supporting] of the narrative of Razavi jurisprudence.قیادت در فقه امامیه بنابر تفاوت مبانی اجتهادی، دارای احکام و مجازات‌های متفاوتی است. در این میان، 75 ضربه شلاق به‌عنوان مجازات مورد توافق فقها به شمار می‌آید و چنین می‌نماید که به‌طور قاطع نشان‌دهندهٔ نظر معصوم باشد. این پژوهش با به‌کارگیری روش تحلیلی‌توصیفی به بررسی مجازات قیادت در فقه امامیه و نقد آن در قانون مجازات اسلامی پرداخته است. مدعا این است که مجازات قیادت می‌تواند به چهار صورت تشدید شود. این ادعا به کمک تجمیع قراین، ازجمله جبران ضعف سند با فتوای متقدمان، وثاقت اجماعات متقدمان، اعتبار ظهور روایت عبدالله‌بن‌سنان و نقش تأییدکنندگی روایت فقه رضوی، به اثبات رسیده است.https://jfiqh.um.ac.ir/article_46454_fa757d4df53d4143d09ec8064b630ac0.pdfدانشگاه فردوسی مشهدفقه و اصول (Fiqh va uṣūl)2008-913958220260826A Deliberation on the Non-Applicability of the Traditions Regarding Earning Wealth to Students of Religious Teachingsتأملی در عدم‌شمول روایات کسب مال نسبت به طلاب علوم دینی61824651110.22067/jfiqh.2025.89835.1835FAمصطفیدهقاناستادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران0000-0002-8629-1827Journal Article20240916The value of trade and earning wealth, and the condemnation of idleness and being dependent (kall) upon others, are evident in the fiqh-based statements of the chapter of sale (bāb al-bayʿ), and are also understood from recurrent traditions. On the other hand, the practice (sīrih) of scholars and religious authorities has been established upon the fact that in order to act upon the recurrent traditions concerning the virtue of acquiring knowledge, they devote their entire lives to learning, teaching, and propagating religion. By avoiding engagement in trade and other forms of income acquisition, they practically do not pay attention to the traditions concerning trade and earning wealth. These considerations raise the question: what is the relationship between the traditions concerning trade and earning a livelihood and those concerning seeking knowledge, given that commitment to the latter may limit opportunities for earning wealth? The present study, which has been organized using a descriptive-analytical method, finds the views proposed regarding the above issue incorrect, such as the specification (takhsīṣ) of the traditions concerning trade and earning or the conflict (taʿāruż) between traditions concerning trade and traditions concerning acquiring knowledge. Instead, it considers the relationship between the two to be merely one of competing obligations (tazāḥum) in some cases, in which one must act according to the more important obligation.ارزش تجارت و کسب مال و نکوهش بیکاری و کَلّ بر دیگران بودن در گزاره‌های فقهیِ باب بیع مشهود است و از روایات متواتر نیز استفاده می‌شود. سیرۀ علما و بزرگان دین بر این قرار گرفته که در راستای عمل به روایات متواتر مربوط به فضیلت کسب علم، همۀ عمر خود را صرف اشتغال به تعلّم، تعلیم و تبلیغ دین می‌کنند و با پرهیز از اشتغال به تجارت و سایر اَشکال کسب درآمد، عملاً به روایات تجارت و کسب مال اعتنا نمی‌کنند. توجه به این نکات این سؤال را در ذهن بر می‌انگیزد که بین روایات تجارت و کسب درآمد با روایات کسب علم که عمل به آن فرصت کسب مال را سلب می‌کند چه نسبتی برقرار است؟ جستار حاضر که به روش توصیفی‌تحلیلی سامان یافته است دیدگاههای مطرح‌شده در مسئلهٔ فوق از قبیل تخصیص روایات تجارت و کسب یا تعارض بین روایات تجارت با روایات کسب علم را ناصواب یافته و رابطۀ میان آن دو را صرفاً در برخی موارد، تزاحم دانسته است که در آن‌ها لازم است به تکلیف اهم عمل شود.https://jfiqh.um.ac.ir/article_46511_d5e95a3c9f187c3d683594cce22fc4b0.pdfدانشگاه فردوسی مشهدفقه و اصول (Fiqh va uṣūl)2008-913958220260826Assessing the Evidentiary Value of Films and Photographs in Proving Illicit Relationships (A Critique of the Judgment of Branch 24 of the Supreme Court)اعتبارسنجی کارایی فیلم و عکس در اثبات رابطۀ نامشروع(نقد رأی شعبۀ 24 دیوان عالی کشور)831064687310.22067/jfiqh.2025.93078.1952FAجوادسلطانی فرداستادیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری(ره)، تهران، ایران0000-0002-3965-9457سیدامیدموسویدانشجوی دکتری گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری(ره)، تهران، ایران0009-0009-3792-4673Journal Article20250424Today, technology has become deeply embedded in everyday human life in its various forms. Electronic data (particularly films and photographs, among the most widely used forms of technology) play a prominent role in diverse aspects of individuals' personal and social lives. One such area concerns the evidentiary value of films and photographs as independent means of proving claims before the courts; an issue that needs to be examined and justified. The present research, conducted using a descriptive-analytical method, demonstrates that reliance on information obtained by the adjudicator through viewing films and photographs is conditional upon establishing the validity of the adjudicator's personal knowledge. However, such validity cannot be established. Assuming that the validity of the adjudicator's knowledge is accepted, this alleged evidence will not be efficacious in case of illicit relationships given the constitutive nature of evidence in these cases. Even setting aside the constitutive nature of evidence, films and photographs cannot serve as admissible evidence, because knowledge derived directly from sensory perception is considered valid, whereas information obtained by viewing films and photographs constitutes non-sensory knowledge and therefore lacks evidentiary validity. A view of the research trajectory of the present study, the judgment of Branch 24 of the Supreme Court, in which reliance was placed on films and photographs, is examined and critiqued.ورود روزافزون داده‌های تصویری به فرایندهای قضایی، چالش‌های نوینی را در نظام ادله اثبات دعوا پدید آورده است. این پژوهش با هدف اعتبارسنجی کارایی فیلم و عکس در جرائم منافی عفت، به نقد مبانی رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور در استناد به لوح فشرده برای نقض حکم برائت می‌پردازد. یافته‌های این تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که اولاً، وظیفهٔ قاضی احراز حقیقت قضایی بر پایهٔ مستندات پرونده است و علم شخصی خارج از آن وجاهت ندارد. ثانیاً، حتی با فرض پذیرش حجیت عام علم دادرس، در جرائم منافی عفت به دلیل سیاست شرعی بزه‌پوشی و مفاد ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق، ادله شرعی اقرار و شهادت (موضوع مواد ۱۷۲ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی) «موضوعیت» دارند و علم قاضی نمی‌تواند جایگزین آن‌ها شود. ثالثاً، حتی با فرض طریقیت ادله، آگاهی حاصل از فیلم و عکس به دلیل واسطه‌های فنی و امکان تحریف، تقطیع، جعل و تولید محتوای مصنوعی، به‌ویژه با فناوری دیپ‌فیک، علمی «حدسی» است نه «حسی»؛ ازهمین‌رو، توان اثباتی در امور حدّی ندارد. در نتیجه، استناد دیوان عالی کشور به داده‌های تصویری مبهم، با قاعده فقهی «درء» مغایر بوده و رأی دادگاه بدوی مبنی بر برائت متهمان با موازین فقهی و اصول دادرسی عادلانه انطباق بیشتری دارد.https://jfiqh.um.ac.ir/article_46873_fca7a9a39563f62e67a0018690b0d4c9.pdfدانشگاه فردوسی مشهدفقه و اصول (Fiqh va uṣūl)2008-913958220260826Assessing the Feasibility of Referring Compliance-Based Emulation in Acting (Tazāḥum) to the Conflict of Proofsامکان‌سنجی ارجاع تزاحم امتثالی به تعارض ادله1071314579210.22067/jfiqh.2024.87057.1748FAامیرحسینغضنفریطلبهٔ سطح سه حوزهٔ علمیهٔ قم، قم، ایران0009-0007-9213-1102Journal Article20240227In order to address the problem of conflicting evidence, scholars of Uṣūl al-Fiqh have developed two distinct areas of discussion. According to the prevailing view, conflict (taʿāruż) concerns incompatibility at the stage of enactment of the ruling, while Emulation in Acting concerns incompatibility at the stage of compliance (imtithāl). In their view, the boundaries and limits of the discussions raised under these two headings are completely separate from one another. However, it appears that that the discussion of Emulation in Acting ultimately returns to that of conflict. That is, even in cases of Emulation in Acting, the incompatibility originates at the stage of legal enactment and subsequently extends to the stage of compliance. It should be noted that some have regarded this discussion as contingent upon the discussion of the disaggregation of the address (inḥelāl-i khiṭāb) at the level of enactment or compliance. This article uses a descriptive-analytical method and seeks to explain how the aforementioned premise affects the issue under investigation and critically evaluates it. Ultimately, to establish its claim, the article critiques the differences mentioned between conflict (taʿāruż) and Emulation in Acting.دانشیان اصول برای حل مشکل تنافی ادله، دو پنجرۀ بحث با عنوان تعارض و تزاحم را گشوده‌اند. در نگاه مشهور، تعارض به تنافی در مرحلهٔ جعل حکم و تزاحم به تنافی در مرحلهٔ امتثال مربوط است. از نگاه آنان حدود و ثغور مباحث مطرح‌شده در ذیل این دو عنوان به‌طور کامل از یکدیگر جدایند. اما به نظر می رسد که بحث از تزاحم نیز در حقیقت به بحث تعارض بازگشت دارد، به این معناکه در تزاحم نیز تنافی ادله در مقام جعل بوده و آنگاه به مرحلۀ امتثال سرایت می‌کند. لازم به ذکر است عده‌ای این بحث را مترتب بر بحث از انحلال خطاب در ناحیهٔ جعل یا امتثال دانسته‌اند. این نوشتار با روش توصیفی‌تحلیلی به تبیین نحوۀ تأثیرگذاری مبنای مذکور در موضوع نوشتار و نقد آن روی آورده و در نهایت برای اثبات مدعا به نقد تفاوت‌های ذکرشده میان تعارض و تزاحم پرداخته است.https://jfiqh.um.ac.ir/article_45792_68287713f50585614720e60776c95ad8.pdfدانشگاه فردوسی مشهدفقه و اصول (Fiqh va uṣūl)2008-913958220260826Establishing Circumstances Favorable to the Accused from the Perspective of Imāmī Jurisprudence and Its Application to Iranian Lawاثبات شرایط مساعد به حال متهم از منظر فقه امامیه و تطبیق آن با حقوق ایران1331534728110.22067/jfiqh.2025.86526.1732FAعبداللهغلامیاستادیار گروه الهیات، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران0009-0005-9314-5720جواداحسانیدانشآموختهٔ کارشناسی ارشد گروه حقوق و جرمشناسی، دانشکدهٔ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، تهران، ایران0009-0004-7760-650Xمحمدعلیشهرآبادیدانشجوی دکتری گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران0000-0001-5366-9048Journal Article20250326After a claim has been initiated and admitted by the accused, the accused may sometimes attempt to justify his conduct by invoking defenses such as legitimate defense, necessity, or other grounds. Such grounds constitute circumstances favorable to the accused, as they may remove, justify, or mitigate criminal responsibility. Their invocation may also transform the nature of the proceedings. In such circumstances, considering the rule “al-bayyina ʿalā al-muddaʿī”, the burden of proof generally falls upon the claimant (who, in this case, is the accused). However, in Iranian criminal law, the presumption of innocence as the governing principle has made the accused unnecessary from proving his innocence. In cases where the accused seeks to acquit himself by presenting claims such as legitimate defense, necessity, or insanity, the question is whether the burden of proving circumstances favorable to the accused lies upon himself or the judicial authority. This article, employing a descriptive-analytical method and relying on Imāmī jurisprudence sources and Iranian enacted laws, examines the proof of circumstances favorable to the accused and concludes that, although the presumption of innocence governs the Iranian legal system, in cases where the accused raises a specific claim, the burden of proving it rests upon him. This study also discusses cases in which jurists have departed from the rule of evidence (bayyinih) in ḥudūd, meaning purely divine-right crimes (ḥaqq Allāhī), and have accepted the accused’s claim without requiring proof. The findings of this research may contribute to achieving a balance between the rights of the accused and the authority of the judicial system.پس از طرح دعوی و پذیرش آن ازسوی متهم، گاه وی در توجیه فعل خود مدعی عذری چون دفاع مشروع یا اضطرار می‌شود که در اصطلاح، شرایط را به حال وی مساعد می‌کند و انقلاب دعوی صورت می‌گیرد؛ چراکه این شرایط از عوامل حقوقیِ رافع مسئولیت، موجِّهه یا مخففۀ مسئولیت کیفری هستند. در چنین شرایطی باتوجه‌به قاعدهٔ «البینة علی المدعی»، بار اثبات به‌طورکلی بر دوش مدعی (که در اینجا متهم است) واقع می‌شود، اما در حقوق کیفری ایران، اصلِ برائت به‌عنوان اصل حاکم، متهم را از اثبات بی‌گناهی خود بی‌نیاز دانسته است. در مواردی که متهم با طرح ادعاهایی مانند دفاع مشروع، اضطرار یا جنون درصددِ تبرئهٔ خود بر می‌آید پرسش این است که بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم بر عهدهٔ خود اوست یا مقام قضایی؟ این مقاله با روش توصیفی‌تحلیلی و با استناد به منابع فقه امامیه و قوانین موضوعهٔ ایران به بررسی اثبات شرایط مساعد به حال متهم پرداخته و به این نتیجه رسیده که در نظام حقوقی ایران اگرچه اصل برائت حاکم است، اما در مواردی که متهم ادعای خاصی مطرح کند، بار اثبات آن بر عهدهٔ خود اوست. در این نوشتار موارد عدول فقها از قاعدۀ بینه در حدود، یعنی جرائم حق‌اللهی محض نیز مطرح شده است که آنان ادعای متهم را بدون نیاز به اثبات پذیرفته‌اند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به تعادل میان حقوق متهم و اقتدار نظام قضایی کمک کند.https://jfiqh.um.ac.ir/article_47281_4a8b195a08612ebc0043c5b9bdae4a7e.pdfدانشگاه فردوسی مشهدفقه و اصول (Fiqh va uṣūl)2008-913958220260826A Deliberation on the Blood Money (diyah) for Internal Organs and the Approach of Imāmī Jurists Toward itتأمّلی در دیۀ اعضای داخلی بدن و رویکرد فقهای امامیه در مواجهۀ با آن1551814688610.22067/jfiqh.2025.91363.1890FAمحمدفردوسی پورمدرس گروه فقه و مبانی حقوق، داشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران0009-0003-0928-9728حسیناحمریدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران0000-0002-8789-5390Journal Article20241226Islamic Sharīʿa provides mechanisms such as diyah and ʾarsh for compensating harm resulting from offenses against the human body. With respect to offenses involving internal organs, however, there is no specific proofs establishing the applicable diyah. This issue has received attention in recent years; however, the ruling is not the same across the writings of either based on Jurisprudence articulating the ruling (fatvā) or argumentative jurisprudence. Against this background, the present study examines the issue through library research and a descriptive-analytical methodology. An examination of the jurists' views reveals three principal positions: 1. diyah being obligatory; 2. ʾarsh being obligatory; and 3. diyah being applied to the principal organs, while ʾarsh being applied to the remaining organs. Although the three positions are predominantly fatvā-based and are not supported by explicit textual or rational proofs, an effort is made to properly explain the asserted and possible arguments for each of the three positions. The study concludes that a crime against the internal organs gives rise to diyah for three reasons: 1. the applicability of the rule of diyah for paired and unpaired organs with respect to all organs of the human body; 2. consideration of the functionality of an organ for establishing diyah; and the measurability of the functions of organs in the present age.در شریعت اسلامی برای جبران خسارت ناشی از جنایاتِ وارده بر بدن آدمی یا کیفر جانی، راهکارهایی چون دیه و ارش در نظر گرفته شده است. در مورد واردآمدنِ جنایت بر اعضای داخلی بدن آدمی، دلیل خاصی در دست نیست که موارد دیه را مشخص کرده باشد. در دهه‌های اخیر، این مسئله مورد توجه قرار گرفته است اما در نگاشته‌های فقه فتوایی و استدلالی حکم واحدی دربارهٔ آن به چشم نمی‌خورد. این پژوهش با عنایت به تفاوت دیدگاه‌ها، با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی‌تحلیلی در پِی حکم مسئله است. در این راستا، با بررسی دیدگاههای فقیهان سه نظریه به دست آمده: 1. وجوب پرداخت دیه؛ 2. وجوب پرداخت ارش و 3. ثبوت دیه در مورد اعضای رئیسه و ارش نسبت به سایر اعضا. گرچه دیدگاههای سه‌گانه بیشتر جنبۀ فتوایی داشته و مستند به ادلۀ لفظی یا لبّی نیست، اما تلاش می‌شود دلایل ادعایی و احتمالی هریک از سه دیدگاه به‌درستی تبیین شود. دستاورد پژوهش اینکه جنایت بر اعضای داخلی به سه دلیل سبب ثبوت دیه است: فراگیربودن قاعدهٔ دیهٔ اعضای زوج و فرد نسبت به تمامی اعضای جسم آدمی، توجه به کارایی عضو برای ثبوت دیه و محاسبه‌پذیربودن کارکرد اعضا در عصر کنونی.https://jfiqh.um.ac.ir/article_46886_f36c682dbd97d51bdc2e0cfd81ea3028.pdfدانشگاه فردوسی مشهدفقه و اصول (Fiqh va uṣūl)2008-913958220260826The Applicability of the Principle of Non-forgiveness of a Muslim's Blood to Benevolent Acts (fiʿl-i muḥsinānih) Resulting in Death
(With a Critique of Article 509 of the Islamic Penal Code)بررسی شمول قاعدۀ ابطال‌ناپذیری خون مسلمان نسبت به فعل محسنانه منتهی به مرگ (همراه با نقد ۀ9 ق.م.ا)1832064697510.22067/jfiqh.2025.90265.1851FAسید حسینقندیلیدانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران0009-0002-4029-144Xعلیرضاعابدی سرآسیادانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانمحمد تقیقبولی درافشاندانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران0000-0002-4265-7700Journal Article20241022According to the Rule of Iḥsān, if a benevolent act results in loss or damage, it does not give rise to liability (żamān), and Imāmī jurists generally make no distinction in this respect between financial loss and bodily injury. This is despite the fact that the Sharīʿa has established a distinction between financial and bodily harm with respect to liability based on the available evidence and indications. In cases of bodily harm, unlike financial loss, the Principle of the Non-forgiveness of a Muslim's Blood has been established to prevent a Muslim's blood from being rendered uncompensated and to preclude the negation of liability. Against this background, the present study asks whether the complete denial of liability for a benevolent act resulting in death can itself amount to rendering a Muslim's blood uncompensated. The present article adopts a descriptive-analytical method and relies on library and documentary sources to review three possible scenarios: a benevolent act resulting in the death of the beneficiary, a benevolent act resulting in the death of a third person, and a benevolent act committed with the intention of promoting the public good that results in death. The possible legal outcomes are analyzed, and in some situations the possibility of compensating bodily injuries through the Public Treasury, on the basis of the Principle of the Non-forgiveness of a Muslim's Blood and other supporting reasons and indications, is strengthened.براساس قاعدۀ احسان اگر فعل محسنانه منجر به خسارت شود موجب ضمان نیست و دراین‌باره در کلام فقها تفاوتی بین خسارت جانی و مالی نیست. این در حالی است که برحسبِ شواهد و قراین، شریعت بر تفاوت بین خسارت مالی و جانی از حیث ضمان بنا نهاده است. در خسارت جانی برخلاف مالی قاعدهٔ ابطال‌ناپذیری خون مسلمان جعل شده است که از پایمال‌شدن خون مسلمان و منتفی‌بودن ضمان جلوگیری می‌کند. اکنون این سؤال مطرح است که در فعل محسنانهٔ منتهی به مرگ، آیا منتفی‌بودن ضمان به‌صورت مطلق مصداق پایمال‌شدن خون یک مسلمان نیست؟ در این نوشتار، به روش توصیفی‌تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی، با بررسی صُوَر سه‌گانۀ بحث شامل فعل منجر به قتل محسنٌ‌الیه، فعل منجر به قتل شخص ثالث و فعل منجر به قتل با قصد احسان عمومی، احتمالات موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد و در برخی حالات احتمال جبران خسارات جانی ازسوی بیت‌المال با استناد به قاعدۀ ابطال‌ناپذیری خون مسلمان و سایر شواهد و قراین تقویت می‌گردد.https://jfiqh.um.ac.ir/article_46975_2cbc9de73c182f899c4269d5199c196d.pdfدانشگاه فردوسی مشهدفقه و اصول (Fiqh va uṣūl)2008-913958220260826A Critique of Fayż Kāshānī’s Viewpoint on the Prohibition of Ḥaqq al-Mārrah, with Emphasis on the Objectives of Sharīʿaنقدی بر دیدگاه فیض کاشانی در تحریم حق‌المارّه با تأکید بر مقاصد شریعت2072384687210.22067/jfiqh.2025.91469.1895FAمحمدصادقمتقی پیشهدانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران0009-0000-4877-1662حسینصابریاستاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایرانحسینناصری مقدماستاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایرانJournal Article20250108One of the exceptions to the prohibition against unauthorized use of another person’s property is ḥaqq al-mārrah, a doctrine discussed within Islamic transactional jurisprudence. According to this doctrine, a passerby may, under certain conditions, consume fruit from gardens and orchards situated along the route while passing through them. Most jurists have accepted the permissibility of ḥaqq al-mārrah. Fayż Kāshānī, however, along with some other scholars, has rejected it on the basis of general principles condemning interference with another person’s property and traditions that prohibit such conduct. The present article examines the arguments advanced by both supporters and opponents of ḥaqq al-mārrah, with particular attention to Fayż Kāshānī’s arguments and their critique. It argues, first, that reliance on the prohibitory tradition is insufficient because it is based on a solitary report and, in light of its conflict with the mutawātir traditions supporting permissibility, should be interpreted as indicating disapproval rather than prohibition. Second, it argues that invoking the principle against improper interference with another’s property and the principle of respect for property is invalid in this case. The study further analyzes ḥaqq al-mārrah through the lens of objective-based jurisprudence (fiqh al-maqāṣid), concluding that prohibiting this right would undermine the objectives of Sharīʿa relevant to this issue. Accordingly, the view that permits ḥaqq al-mārrah appears to be the stronger position.یکی از مستثنیات منع از تصرف بدون اذن در مال غیر، حق‌المارّه است که در فقه معاملات، دریچه‌ای از بحث برای آن گشوده شده است. سخن این است که رهگذر با شرایط خاصی می‌تواند در حال عبور از باغ و بستانهای سر راهش، از میوهٔ آن‌ها استفاده کند. مشهور فقها قائل به جواز حق‌المارّه بوده، اما فیض‌کاشانی و برخی دیگر به‌دلیل عمومات قبح تصرف در مال غیر و روایات مانعه حق‌المارّه را جایز ندانسته‌اند. این مقاله ضمن بررسی ادلۀ موافقان و مخالفان و با رویکرد ویژه به ادلۀ فیض کاشانی و نقد آن، اولاً استناد به روایت مانعه را ناکافی دانسته، ازآن‌رو که خبر واحد بوده و در تعارض با روایات جواز که متواتر‌ند حمل بر کراهت می‌شوند، ثانیاً استفاده از دلیل قبح تصرف در مال غیر و قاعدۀ احترام مال را در این مسئله منتفی دانسته است. همچنین حق‌المارّه با رویکرد فقه المقاصد مورد بررسی واقع شده و این نتیجه حاصل شده که تحریم حق‌المارّه موجب نادیده‌گرفتن مقاصد شریعت در این موضوع است؛ نتیجه اینکه فتوای جواز اقوی به نظر می‌رسد.https://jfiqh.um.ac.ir/article_46872_0f1d59d2fc7aeed664d853399a09d57a.pdfدانشگاه فردوسی مشهدفقه و اصول (Fiqh va uṣūl)2008-913958220260826Re-examining the Jurisprudential and Legal Foundations of Immediacy and Deferral in Exercising the Option of Rescission of Marriage
(Article 1131 of the Civil Code)بازپژوهی مبانی فقهی-حقوقی فوریت و تراخی در اِعمال خیار فسخ نکاح (ماده 1131 قانون مدنی)2392594602210.22067/jfiqh.2024.83850.1624FAمهدیمیریاستادیار گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران0000-0001-5632-407Xفرزانهکرمیاستادیار گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران0009-0004-7406-4143غلامرضایزدانیدانشیار گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران0000-0002-4133-7772Journal Article20230902The immediacy of the option of rescission in the marriage contract is accepted by the majority of Imāmī jurists and the majority position among Sunnī jurists. However, some later jurists have inclined toward deferral (tarākhī). Using a descriptive-analytical methodology, this study proposes a new approach to the question of immediacy and deferral in exercising the option to rescind a marriage, one that is responsive to contemporary standards. Under this approach, the holder of the option may rescind the marriage contract after a delay where justified grounds exist, provided that the relevant conditions and safeguards are observed. These include he existence of justified reasons for delay, the absence of a negative effect of delay on the rights of the husband and wife, and the absence of unacceptable delay. These conditions and regulations include the existence of justified reasons for delay, the absence of a negative effect of delay on the rights of the husband and wife, and the absence of unacceptable delay. To establish the permissibility of deferral several foundations have been considered, including the rationale behind legislating the option of rescission, reference to the will of the holder of the option, the inherent requirements of the marriage contract, the strengthening of the family system, the harmful consequences of accepting the immediacy approach, and the interpretation of the traditions of the ʾAhl al-Bayt (peace be upon them). In light of these considerations, adopting the approach of deferral in protecting the rights of the injured party can be used as one of the legal and Sharīʿa-based solutions for resolving marital problems in cases where rescission of the marriage contract is necessary, provided that the desirable conditions and regulations are observed. فوریت خیار فسخ در عقد نکاح، مورد پذیرش اکثر فقهای امامیه و مشهور اهل‌سنت است. در این میان برخی از متأخران به تراخی تمایل یافته‌اند. در این پژوهش، با به‌کارگیری روش توصیفی‌تحلیلی، نگرشی جدید و منطبق با معیار‌های امروزی در مورد فوریت و تراخی در اِعمال خیار فسخ نکاح ارائه شده است؛ براساس این نگرش، ذوالخیار حق دارد درصورت وجود دلایل موجه، عقد نکاح را با تراخی فسخ کند. در این صورت، صاحب خیار باید به شروط و ضوابط لازم برای تراخی در فسخ عقد نکاح توجه کند. این شروط و ضوابط شامل وجود دلایل موجّهِ تأخیر، عدم‌تأثیر منفی تأخیر بر حقوق زن و شوهر و عدم‌تأخیر غیرقابل قبول است. برای اثبات جواز تراخی به مبانی چند شامل: حکمت تشریع خیار فسخ، رجوع به ارادهٔ ذوالخیار، اقتضای ذات عقد نکاح و استحکام نظام خانواده، آثار و تبعات زیان‌بار پذیرش نگرش فوریت و تفسیر روایات اهل بیت(ع) توجه شده است. باتوجه‌به این موارد، پذیرش نگرش تراخی در حفظ حقوق زیان‌دیده، به شرط رعایت ضوابط و شروط مطلوب، می‌تواند به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های قانونی و شرعی برای حل مشکلات زندگی زناشویی در مواردی که فسخ نکاح ضروری است، مورد استفاده قرار گیرد.https://jfiqh.um.ac.ir/article_46022_77c67b0f0e59ae3e0e2b4ba9e249b9d8.pdf