گاهی پس از عام که به حسب ظاهر موضوع حکمی قرار گرفته ضمیری می‌آید٬ و توسط دلیل بیرونی یقین حاصل می‌شود که این ضمیر به برخی افراد آن رجوع می‌کند٬ آنگاه این پرسش مطرح می‌شود که آیا رجوع ضمیر به برخی افراد عام موجب تخصیص آن می‌گردد یا عموم عام همچنان به قوت خود باقی است؟ اصولیان در مواجهه با دو ظهور که در مسئله وجود دارد٬ به طور عمده سه نظریه‌ی متفاوت ارائه داده‌اند که هر یک نتیجه خاص فقهی را به بار می‌آورد: 1- تقدم اصالةالعموم و تصرف در ناحیه‌ی ضمیر 2- رفع ید از اصالةالعموم و قول به جاری نشدن استخدام 3- توقف در مقام نظر و رجوع به اصول عملیه در مقام عمل
نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی نظرات مختلف را تبیین و بررسی کرده و در نهایت نظریه‌ی دوم را تقویت و آن را اختیار می‌کند.
)
ارسال نظر در مورد این مقاله