در بسیاری از قراردادها به ویژه عقد بیع، ممکن است تعیین بهای کالا یا خدمات بر عهده شخصی به عنوان کارشناس نهاده شود یا به قیمت بازار احاله گردد، لیکن اکثر فقیهان ما با استناد به ادله متعددی این گونه معاملات را باطل اعلام کرده‌اند، در برابر نیز برخی از فقها به درستی آن نظر داده‌اند. این نوشته تلاشی است در واکاوی و بررسی دیدگاه‌ها و مبانی فقهی ارائه شده و به اثبات رسانیدن صحت این نوع از معاملات.
کلیدواژه ها: معلوم بودن ثمن، ضابطه‌مند بودن ثمن، بیع به حکم کارشناس، قیمت بازار، غرر.
)
ارسال نظر در مورد این مقاله