هرچند شرط فاسد، فاقد ضمانت اجرائی است، اما در این خصوص که آیا فساد آن به عقد نیز سرایت میکند یا نه، سه نظریه وجود دارد: نظریهی افساد، نظریهی عدم سرایت فساد و نظریهی تفصیل.
طرفداران نظریهی اخیر با ادعای خروج تخصصی شرطی که موجب اختلال در ارکان عقد میشود - مانند: شرط منافی ذات و شرط مجهول - مبطل بودن آن را مفروغعنه تلقی میکنند و به طور مطلق، به عدم افساد سایر شروط قائل میباشند.
در مقالهی پیشرو، از این سخن به میان میآید که شرط منافی، موجب اختلال در ارکان عقد نمیشود و شرط مجهول نیز که معامله را غرری و منهیعنه میکند، چنانچه علت نهی، صرفاً، ورود ضرر بر یکی از طرفها باشد، میتوان با اعطای حق فسخ به متضرر، به عدم افساد آن، قائل شد.
ارسال نظر در مورد این مقاله