##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

فخرالدین اصغری آقمشهدی بهزاد منصوری

چکیده

در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به عقود است. در ماده‌ی 456 ق.م نیز «خیار» ویژه‌ی معامله دانسته شده است. در فقه و حقوق موضوعه، کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع به استناد خیار فسخ به میان آمده است. از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد. مقاله‌ی حاضر به بررسی امکان یا عدم امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق‌دانان و فقیهان پرداخته و با رد دلایل صحت شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی را باطل دانسته است، هر چند ایقاع را باید صحیح دانست.
کلید واژه ها: خیار شرط، ایقاع، فسخ، باطل.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
اصغری آقمشهدی ف., & منصوری ب. (2012). بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع. فقه و اصول, 43(1). https://doi.org/10.22067/fiqh.v0i2.11101
نوع مقاله
پژوهشی