بازپژوهی معناشناختی «مال» از منظر فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید مطهری(ره)

2 دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی

3 دانش‌آموخته پژوهشکده امام خمینی(ره)

10.22067/jfiqh.2024.81361.1550

چکیده

جاری شدن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان «مال» بر آن‌هاست. احزار مالیت اشیا ازآنجا ضرورت می‌یابد که در جامعه امروزی مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجه‌اند که تطبیق عنوان مال بر آن‌ها به‌سادگی زمان گذشته-آنگونه که در اعیان مطرح بود-نیست؛ از مواردی مانند «حق تألیف» و «حق سرقفلی» گرفته تا پدیده‌های نوظهوری مانند «ارزهای رمزپایه» و «امتیاز انواع بازی‌های رایانه‌ای» و مهم‌تر از همه، «زمین‌های مجازی متاورس»؛ بنابراین تعیین ضابطه مالیت اشیا اهمیت دارد.

این پژوهش ضمن دسته‌بندی و نقد دیدگاه‌های فقهی و ارائه تعریفی متفاوت از مال، با روش تحلیلی به این نتیجه دست‌یافته که مال یک عنوان عرفی-انتزاعی بوده و تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضات عرفیه و تحلیل رفتار عقلا در ارتباط با آن است و امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکه می‌تواند تنها از بعض یا تمام آثار مترتب بر آن همچون معامله شراب نهى کند. از همین روی، می‌توان گفت بسیاری از مشخصه‌های مطرح‌شده در منابع فقهی برای مال تکلفاتی بی‌مورد است و نیاز به اصلاح دارد. به‌علاوه عنوان «مال شرعی» صحیح نبوده و شرط دانستن «مالیت» برای عوضین معامله نیز لغو است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403
  • تاریخ دریافت: 11 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1403