اندک درنگ در مندرجات قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی، نمایان میسازد که امروزه، اندک اندک، شرط فاسخ، یکی از شروط قراردادها را به خود مختص میسازد. مشروعیت این نهاد تعلیق انحلال قهری قرارداد در فقه شیعه، مسئلهای است که موضوع پژوهش بنیادیای را سامان میدهد که مقالۀ حاضر به روش توصیفی با اتکا به مطالعات کتابخانهای در محدودۀ میراث مکتوب فقه شیعه به گزارش آن اهتمام دارد.
رصد دو دیدگاه موجود و تحلیل و بررسی دلایل هر یک از موافقان و مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، با توجه به ادلۀ عام و خاص موجود، پذیرش مشروعیت شرط فاسخ را گریز ناپذیر میسازد؛ چنان که عدم کفایت سخنان مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، خود مؤیدی بر این حقیقت است.
ارسال نظر در مورد این مقاله