بی‌تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می‌دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می‌آید. شاید در بادی امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می‌رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این نوشتار علاوه بر اینکه مسائل عمدة مربوط به حق حبس که بطور پراکنده در متون فقهی وجود دارد، از لابلای آثار مکتوب فقیهان استخراج و مدون شده است، پندارهای نادرستی چون تعمیم موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بیع و حتی لزوم دو طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. پژوهش صورت گرفته در این جستار می‌تواند ابهام و اجمال موجود در تنها مادة قانونی در موضوع حق حبس را بر طرف سازد و زمینة اصلاح قانون و احیاناً افزودن موادی بر آن، به منظور رفع نارسایی موجود فراهم آورد.
)
ارسال نظر در مورد این مقاله