فقه وحقوق دو دانش همگن و هر دو از دانش‌های رفتاری و دستوریند و در بسیاری از نقاط مانند بخش‌هایی از اهداف، مسایل، متدولوژی، منابع و … تقارب و تجانس دارند. با این همه، تمایزهای آن دو نیز کم نیست. فقه، ساحتی آسمانی و حقوق، آستانی زمینی دارد. فقه، نیکبختی عاجل و آجل را طلب می‌کند و حقوق به کامیابی عاجل بسنده می‌کند. فقه، بر متون و نصوص دینی تکیه می‌کند و حجیت را در استناد به خداوند ویژه می‌سازد و حقوق بر قانون و عرف پای می‌فشرد. در گذشته، این دو یار قدیمی، داد و ستد بسیار داشته‌اند که در تکامل و بالندگی‌شان اثر آفرین بوده است. اما امروزه که سایة حقوق و شاخه‌های انبوه آن در جای جای زندگی ما گسترانیده شده و فقه اسلامی را به چالش جدی کشیده چه باید کرد؟ آیا باید فقه در مواجهة با حقوق به محاق رود؟ یا حقوق وضعی در هماوردی با فقه رنگ بازد؟ یا می‌توان فقه اسلامی را ـ لااقل در بخش‌های مهمی از آن ـ نظام‌مند ساخت؟ نوشتة حاضر مبادی و پیش انگاره‌های این مبحث را بررسی می‌کند تا مجال برای پژوهش‌های پسین فراهم آید.
)
ارسال نظر در مورد این مقاله