بسیاری از‌حقوقدانان به تأسی از اطلاق ماده 956 قانون مدنی، مرگ را پایانبخش اهلیت انسان دانسته و متوفی را فاقد اهلیت قلمداد‌کرده‌اند. شکی نیست که «اهلیت استیفا» و «آن بخش از اهلیت تمتع»، که ذاتا قابلیت بقای بعد از فوت را ندارد؛ همانند حقوق ناشی زوجیت، با مرگ از بین می رود؛ اما «حق داشتن ملک» و «اهلیت تملک» به عنوان یکی از بخش های اهلیت تمتع، بصورت محدود امکان بقاء وتداوم بعد ازمرگ را دارد. اصولاً شریعت اسلام اهلیت تملک را مختص به انسان زنده ندانسته و برای نهادهایی نظیر «وجوهات شرعیه» و «وقف»، اهلیت تملک درنظرگرفته است. براساس نتایج این پژوهش، که به صورت‌کتابخانه‌ای و با تحلیل‌محتوا انجام پذیرفته، کشف گردید که اطلاق ماده 956 قانون مدنی قابل اتکا نبوده و‌امکان تداوم مالکیت پس‌از مرگ وحتی تملک جدید پس از فوت، در موارد خاص، پذیرفته شده است. مصداق بارز مورد اول را باید در بقای «ماترک موضوع دین مستغرق» در مالکیت خود متوفی و عدم انتقال‌آن به وراث جست؛ و‌مصادیق مالکیت جدید پس‌از مرگ نیز عبارتند‌از:«مالکیت متوفی بر دیه ناشی از جنایت بر اموات»، «مالکیت تقدیری بر دیه قتل»، «عودت مالکیت مبیع به متوفی‌در صورت فسخ ورثه» و «مالکیت متوفی بر اشیایی‌که قبل‌از فوت، سبب آنها را ایجاد کرده‌است؛ همانند صیدی‌که بعد از مرگ صیاد، در تورماهیگیری می‌افتد».
)
ارسال نظر در مورد این مقاله