وضعیت معاملات شخص مست در مراتب مختلف مستی؛ ساماندهی نظریه عدم نفوذ برخی معاملات شخص مست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها «قصد» طرفین و «رضای» آنها است. فقدان قصد منجر به بطلان قرارداد و فقدان رضا منجر به عدم نفوذ آن میشود. ماده 195 قانون مدنی معامله در حال مستی را بهعلت فقدان قصد باطل میداند. با توجه به مفهوم مخالف ماده، معاملات شخص مست یا به علت فقدان قصد باطل شناخته شده و یا به علت عدم زوال قصد صحیح تلقی گردیده است. مشهور فقها و حقوقدانان نیز همین دیدگاه را در خصوص معاملات شخص مست دارند. این در حالی است که از نظر پزشکی مستی دارای مراتبی است که صحت و بطلان نمیتواند معاملات واقع شده در همه مراتب را پوشش دهد. گاهی مستی باعث زوال قصد و رضای فرد می شود، گاهی مستی به هیچ یک از قصد و رضا خلل وارد نمیکند و گاهی شخص مست دارای قصد است اما رضای وی مخدوش است. در خصوص فقره اخیر سؤال قابل طرح این است که وضعیت معامله شخص مست چگونه است؟ از طرفی شخص دارای قصد است و معامله وی را نمیتوان باطل دانست و از طرف دیگر رضای وی مخدوش است و از این جهت نمیتوان حکم به صحت معامله وی کرد. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی از منابع کتابخانهای استفاده شده است و ضمن بررسی انواع مستی و تأثیر آن در قصد و رضا، با بهرهگیری از مبانی فقهی و حقوق تطبیقی این نتیجه به دست آمد که وضعیت حقوقی مطلوب برای معاملات شخص مست در مراتبی که شخص دارای قصد است اما رضای وی مخدوش شده، عدم نفوذ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image