با دوری از عصر صدور نصوص و بروز مسائل نوظهور و با توجه به عدم کافی بودن دلائل اجتهادی برای بر طرف نمودن شبهات، برای تعیین وظیفه مکلف، باید به ادله فقاهتی که توانایی شمول نسبت به همه شبهات را دارند، تمسک جست. از میان ادله فقاهتی یا همان اصول عملیه، اصل استصحاب است که به جهت محرز بودن نقش مهمی در حل این نوع از مشکلات را دارد. استصحاب اگر در شبهات حکمیه جریان داشته باشد، می تواند مشکلات بسیاری را در مسیر مجتهد مرتفع سازد. اما جریان استصحاب در شبهات حکمیه، اجماعی نمی باشد؛ قائلین به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه گاهی با تمسک به عدم اطلاق دلیل استصحاب، و گاهی نیز با ادعای تعارض دائمی استصحاب در این نوع شبهات، قائل به تساقط و عدم امکان تمسک به آن در شبهات حکمیه شده اند. در مقابل مشهور اصولیون این دو استدلال را نپذیرفته اند. در این نوشتار ما به روش تحلیلی-کتابخانه‌ای با تقریری جدید به بررسی ادله موافقین و مخالفین جریان استصحاب پرداخته ایم. نتیجه حاصله این بود که استصحاب در شبهات حکمیه جاری می باشد؛ چرا که اطلاق ادله نسبت به شبهات حکمیه ثابت بوده و مانعی از تمسک به آن نیز وجود ندارد.
', './data/jfiqh/coversheet/cover_fa.jpg'))
ارسال نظر در مورد این مقاله