A jurisprudential and legal reflection on Article 326 of the Civil Code (Purchase of usurped goods with knowledge of usurpation)

Document Type : Original Article

Authors

1 dont

2 Ferdowsi University

3 Ferdowsi University of Mashhad

Abstract

بر اساس ماده 326 قانون مدنی در صورتی که شخص عالم به غصب، کالایی را از غاصب بخرد می‌تواند برای دریافت ثمن خود به بایع رجوع کند حال آنکه مطابق دیدگاه مشهور اندیشمندان فقه امامی وی حق رجوع به غاصب را ندارد. ظاهر ماده یاد شده نشان دهنده حمایت قانونگذار از مشتری عالم به غصب است و این امر خلاف عدالت و روح قانونگذاری است. مشهور فقها معتقدند که عالم به غصب نمی‌تواند به ثمن رجوع کند اما در بعضی فروض و نیز روابط اجتماعی، نظر مذکور خلاف انصاف و عدالت است. رضایت مشتری به دادن ثمن، قاعده اقدام، عدم جریان قاعده علی الید و اعراض از مال از جمله ادله ای است که برای عدم رجوع مشتری عالم به غصب به بایع غاصب بیان شده است. در مقابل نیز موافقان رجوع مشتری مذکور به غاصب، دلایلی چون عدم حصول ملکیت شرعی، بطلان معامله، جریان قاعده احسان و قیاس با بیع فاسد را مطرح کرده اند. جستار حاضر به روش توصیفی تحلیلی، ادله موافقان و مخالفان را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که اگر مشتری با علم به غصب کالایی را خریداری کند ولی قصد تعاون بر اثم و عدوان را نداشته باشد، در صورت تلف ثمن نیز می‌تواند به غاصب مراجعه کند و در غیر این صورت حق مراجعه به بایع فضولی را نخواهد داشت.

Keywords

Main Subjects


CAPTCHA Image

Articles in Press, Accepted Manuscript
Available Online from 09 March 2024
  • Receive Date: 13 November 2023
  • Revise Date: 23 December 2023
  • Accept Date: 09 March 2024