مسئله خرید و فروش اعضای بدن از جمله مسائل مستحدثه فقهی است که فقیهان امامیه در پاسخ به این مسئله دو نظریه را اختیار نموده‌اند. عده ای از آنان به استناد روایات متضمن مفاد بطلان بیع میته و اجماع بر آن، حکم وضعی خرید و فروش اعضای بدن را بطلان و حکم تکلیفی آن را حرمت دانسته‌اند. در مقابل، گروهی دیگر به استناد عمومات و اطلاقات آیات و روایات، این خرید و فروش را حلال و صحیح تلقی نموده‌اند. در این نوشتار، ضمن نقد و بررسی ادله قائل ین به حرمت و بطلان خرید و فروش اعضای بدن و با توجه به ترتب منفعت محلله عقلائی بر پیوند اعضاء از جمله نجات جان انسان یا رهایی انسانی از درد و رنج که خود یک غرض عقلائی است، و با توجه به شمول عمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید و فروش اشیائی که دارای منافع و اغراض عقلائی هستند، بر نظریه جواز و صحت تأکید شده است.
نقیبی, نقیبی, & حاجیان فروشانی, زهره. (1392). نظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضای بدن در فقه امامیه. فقه و اصول, 45(2), -. doi: 10.22067/fiqh.v0i0.8556
MLA
نقیبی نقیبی; زهره حاجیان فروشانی. "نظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضای بدن در فقه امامیه". فقه و اصول, 45, 2, 1392, -. doi: 10.22067/fiqh.v0i0.8556
HARVARD
نقیبی, نقیبی, حاجیان فروشانی, زهره. (1392). 'نظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضای بدن در فقه امامیه', فقه و اصول, 45(2), pp. -. doi: 10.22067/fiqh.v0i0.8556
VANCOUVER
نقیبی, نقیبی, حاجیان فروشانی, زهره. نظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضای بدن در فقه امامیه. فقه و اصول, 1392; 45(2): -. doi: 10.22067/fiqh.v0i0.8556
)
ارسال نظر در مورد این مقاله