صحت اعمال حقوقی معلّق، مورد اختلاف نظر فقیهان و حقوقدانان است. لیکن با بیان ادله طرفداران بطلان و صحت تعلیق و ملاحظة مصادیق قانونی اعمال حقوقی باطل و صحیح، در می‌یابیم که اصل، در عقود و ایقاعات و تعهدات معلّق، بر صحّت است و استثنائاً در موارد خاص، عمل حقوقی معلّق، باطل است و قانون و منطق عُرف نیز بر آن صحّه می‌نهد. در این مقاله، جهت احتراز از اطالة بحث، متعرّض آثار اعمال حقوقی معلّق (از نقل و کشف) نمی‌شویم.
)
ارسال نظر در مورد این مقاله