با وجود جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم سماع انکار بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیر مسموع نیست و شارع مقدس در عین تأیید این قاعده عقلایی در مواردی از این سیره ردع و منع کرده است. نگارنده در این مقاله ضمن دفع توهم اطلاق قاعده مذکور، با توجه به تفاوت ماهوی اقرار به حق الناس و اقرار به حق الله و حدود الهی در دو بخش، موارد تخصیص قاعده را با ذکر نصوص و ادله مربوطه و تطبیق با قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار داده است. ضمن اینکه سعی شده است آرای مذاهب اربعه اهل تسنن در این مسأله تبیین گردد.
)
ارسال نظر در مورد این مقاله