تنظیم خانواده از مسائل اجتماعی است که با توجه به تحولات جامعه، حکم شرعی ثابت تغییر ناپذیری نمی تواند داشته باشد؛ بلکه حکم فقهی این مساله؛ تحت تاثیر دگرگونی اوضاع و شرایط می تواند متفاوت باشد که البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که تنظیم خانواده باتوجه به ادله شرعی و بدون لحاظ اوضاع و شرایط خاص عملی مباح می باشد. از نکاتی که در مساله تنظیم خانواده باید مورد توجه قرار گیرد رضایت زن و شوهر است؛ به گونه ای که می توانیم ادعا کنیم هیچ یک از زوجین حق ندارد دیگری را از راه های مشروعی که برای پیشگیری از بارداری موجود است، بازدارد و بدون رضایت همسر خویش بخواهد صاحب فرزندان متعدد گردد. همانگونه که اصل داشتن فرزند حق طبیعی و عرفی هریک از زن و شوهر است و هیچ کدام از آن ها نمی تواند بدون جلب توافق طرف دیگر او را از این نعمت محروم سازد، پس اگر زن یا شوهر بخواهد اصلا صاحب فرزند نشود و یا بخواهد بیش از یکی- دو فرزند داشته باشد مشروعیت این کار منوط به رضایت همسرش می باشد. در رابطه با استفاده از روش های تنظیم خانواده، روش یا روش های مشروع هستند که ضمن رعایت احکام الهی، حقوق زن و مرد در آن ها لحاظ شده باشد، مثل این که برای زن و مرد ضرری نداشته باشد. در موارد باید با استفاده از قاعده تقدیم اهم بر مهم که از مصادیق احکام ثانویه است، چاره جویی کرد.
)
ارسال نظر در مورد این مقاله