فوریت مطالبه حق‌شفعه، درفقه اسلامی، مورد اختلاف است. مشهور فقیهان امامی وغالب فقیهان سنی، درعذرغیرموجّه، تأخیر دراخذبه‌شفعه را موجب زوال حق می‌دانند؛ درمقابلِ قول به‌وسعت زمانی مطلق، که تا اسقاط‌آن، حق را هم‌چنان باقی می‌داند ودرمیان فریقین، قائلان شاخصی دارد. گروه دیگر، مطلقاً، قائل به فوریت شده ودیدگاه بعد، قول به‌توقف است. اما دیدگاه برگزیده، ضمن پذیرش ادله قول به وسعت‌زمانی حق‌شفعه، تعیین حدّ آنرا به عرف وعادت واگذاشته؛ بدین‌گونه که، اگر ازاولین زمان استحقاق، زمانی بگذرد که عرفاً وعادتاً، کاشف ازعدم اراده مطالبه حق، ازسوی شفیع باشد، حکم به زوال آن می‌شود. نوشتار حاضر، باروش توصیفی‌تحلیلی، بانقد مدلّل اقوال موجود وارائه مستندات ومؤیدات، قول اخیر را دراین مسأله، منطقی ومبتنی بر ادله‌ای قابل دفاع دانسته ودیدگاه مشهور را که قائل به فوریت بوده ودرماده 821 قانون مدنی، ردای قانون هم پوشیده، از جهات مختلف، قابل مناقشه دانسته، پیشنهاد حذف یا اصلاح آنرا مطرح می‌کند. ضمن آن‌که برابر نگاه برگزیده، اگرچه عرف، هم‌چون قول به فوریّت، معیار پایان زمان حق، دانسته شده، اما اصل بربقای حق‌شفعه بوده واثبات بطلان آن، برعهده مشتری است؛ حال، آن‌که درقول مشهور، باگذشت زمانی که عادتاً درآن می‌توان حق را اعمال کرد، حق، ساقط بوده واثبات موجه‌بودن عذر وبقاء حق، بردوش شفیع است.
)
ارسال نظر در مورد این مقاله