طلاق دادن زن باردار به اتفاق فقیهان فی الجمله جایز است اما در کیفیت و تعداد آن اختلاف بسیاری وجود دارد. در این خصوص چهار نظریه اصلی و برخی ریزنظریات در فقه امامیه مطرح شده است. صدوقان بدون تفاوت میان طلاق عِدّی و سُنّی آن را پس از سپری شدن سه ماه جایز دانستهاند. ابن جنید قائل به منع طلاق عدی تا یک ماه شده و متعرض غیر آن نشده است. شیخ طوسی طلاق دوم عدی را مطلقاً اجازه کرده ولی از طلاق دوم حامل به صورت سنی منع کرده است. و ابن ادریس، محقق حلی و اکثر متأخران به طور مطلق طلاق حامل را مجاز دانستهاند و قانون مدنی نیز بر اساس رأی آنان تنظیم شده است. اما دلیل اصلی اختلاف اقوال، روایات مختلفی است که افزون بر درجات مختلف صحت و وثوق، دارای مفاد متفاوتی نیز هستند. هر یک از صاحبان مذاهب چهارگانه، بر اساس دیدگاه خود میان این روایات، جمع کرده است. اهمیت این تحقیق از جهت مهجور ماندن این موضوع در لسان فقیهان معاصر و نیز لزوم تبیین مبانی قانون مدنی است. دیدگاه برگزیده بر اساس اصول و قواعد و جمع میان روایات، جواز تنها یک بار طلاق حامل است. مبنای این قول، ملاحظه اساتید است.
زیدری, حسین, علمی سولا, محمدرضا, & ناصری مقدم, حسین. (1402). طلاق زن آبستن بیش از یک بار در ترازوی داوری. فقه و اصول, (), -. doi: 10.22067/jfiqh.2023.80839.1529
MLA
حسین زیدری; محمدرضا علمی سولا; حسین ناصری مقدم. "طلاق زن آبستن بیش از یک بار در ترازوی داوری". فقه و اصول, , , 1402, -. doi: 10.22067/jfiqh.2023.80839.1529
HARVARD
زیدری, حسین, علمی سولا, محمدرضا, ناصری مقدم, حسین. (1402). 'طلاق زن آبستن بیش از یک بار در ترازوی داوری', فقه و اصول, (), pp. -. doi: 10.22067/jfiqh.2023.80839.1529
VANCOUVER
زیدری, حسین, علمی سولا, محمدرضا, ناصری مقدم, حسین. طلاق زن آبستن بیش از یک بار در ترازوی داوری. فقه و اصول, 1402; (): -. doi: 10.22067/jfiqh.2023.80839.1529
)
ارسال نظر در مورد این مقاله