شکل‌گیری نظام حقوقی مبتنی بر فقه امامیه، سبب راه‌یابی بسیاری از آراء فقها به عرصه قانون‌گذاری شده است؛ درحالی‌که با فراگیر بودن قوانین حقوقی و به‌تبع آن، شکل‌گیری و توسعه اشخاص حقوقی، سبب شده که تحولات و مطالبات اجتماعی و اقتصادی، برخی از نظرات فقه سنتی نظیر اختصاص مستثنیات دین برای اشخاص طبیعی را مقبول نداند. قواعدی ازجمله: لاضرر، نفی عسر و حرج، بنای عقلا و اصول حقوقی مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون را می‌توان از مواردی برشمرد که امکان پویایی فقه را پدید آورده است. بررسی‌های صورت گرفته نظر بر این دارد ازآنجاکه معاملات امور توقیفی نیستند و ملاک فهم آن عرف عقلا است می‌توان به شیوه اتحاد طریق و وحدت ملاک، مستثنیات دین اشخاص حقوقی را اثبات کرد. درنهایت همه این اصول و قواعد در مسیر دو هدف رعایت انصاف و رشد مصالح اخلاقی و متعالی انسان گام برمی‌دارند و ضرورت دارد قانون‌گذار برای پیشبرد این مقاصد، به حمایت از اشخاص حقوقی و کمک به این اشخاص برای شروع دوباره پس از انحلال اهتمام ورزد.
)
ارسال نظر در مورد این مقاله