بررسی فقهی تعمیم سال قحطی به زمان توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق برای دفع حد سرقت با تاکید بر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• محمود بهشتی فر ¹
• عباسعلی سلطانی ²
• محمدحسن حائری ³

¹ دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

² دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

³ استاد دانشگاه فردوسی مشهد

10.22067/jfiqh.2024.85487.1693

چکیده

      اجرای حدود الهی به دلیل تاثیر آن در پیشگیری از ناهنجاریها و شیوع جرم، ضروری و مهم است اما اگر بدون توجه به شروط رافع و بستر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صدورآنها اجرا شود ، موجب ورود خسارات مادی و معنوی غیر قابل جبرانی بر اشخاص شده و موجبات وهن شریعت را فراهم می آورد. این پژوهش بنیادین با روش تحلیلی، توصیفی و با استفاده از ابزار تفسیر اجتماعی نصوص دینی، قاعده اصولی تنقیح مناط و قاعده درء انجام شد در پی آن بود که دریابد درخصوص حد سرقت (قطع ید) الف- آیا سال قحطی که دافع حد سرقت است قابل تعمیم به زمان توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق است؟ ب- ملاک تشخیص سال قحطی و توسعه نیافتگی اقتصادی مناطق چیست؟ و کیفیت تعمیم و مماثلت آن دو چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان داد که سال قحطی قابل تعمیم به زمان توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق است و ملاک تشخیص آن  نظر اهل خبره می باشد.

کلیدواژه‌ها

• حد سرقت
• سال قحطی
• توسعه نیافتگی اقتصادی
• تفسیر اجتماعی نصوص دینی
• تنقیح مناط
• قاعده درء

موضوعات

• فقه جزایی

---