با وجود اتفاقنظر فقها و قانون مدنی ایران بر جریان خیار شرط در عقد بیع، در مورد امکان درج آن در بیع صرف و سلم اختلافنظر وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج نشان میدهد که باتکیهبر اصل آزادی اراده و بر اساس عدم منع شرعی و قانونی، میتوان خیار شرط را در قراردادهای صرف و سلم جاری دانست. این امر با عمومات کتاب و سنت، اصل حاکمیت اراده و مواد 399 و 456 قانون مدنی ایران سازگار است. همچنین، باتوجهبه پیچیدگیهای بازارهای مالی و نیاز به تخصص در این حوزه، دیدگاه جریان خیار شرط در چنین قراردادهایی، میتواند همگام با رویکرد فقه اجتماعی در ترویج عدالت و انصاف به توازن قدرت چانهزنی طرفین و کاهش ریسکهای ناشی از قرارداد کمک کند.
میری, مهدی و صابری مجد, احمد . (1403). امکان سنجی جریان خیار شرط در قرارداد صرف و سلم در پرتو اصل آزادی اراده. فقه و اصول (Fiqh va uṣūl), (), -. doi: 10.22067/jfiqh.2024.87293.1758
MLA
میری, مهدی , و صابری مجد, احمد . "امکان سنجی جریان خیار شرط در قرارداد صرف و سلم در پرتو اصل آزادی اراده", فقه و اصول (Fiqh va uṣūl), , , 1403, -. doi: 10.22067/jfiqh.2024.87293.1758
HARVARD
میری, مهدی, صابری مجد, احمد. (1403). 'امکان سنجی جریان خیار شرط در قرارداد صرف و سلم در پرتو اصل آزادی اراده', فقه و اصول (Fiqh va uṣūl), (), pp. -. doi: 10.22067/jfiqh.2024.87293.1758
CHICAGO
مهدی میری و احمد صابری مجد, "امکان سنجی جریان خیار شرط در قرارداد صرف و سلم در پرتو اصل آزادی اراده," فقه و اصول (Fiqh va uṣūl), (1403): -, doi: 10.22067/jfiqh.2024.87293.1758
VANCOUVER
میری, مهدی, صابری مجد, احمد. امکان سنجی جریان خیار شرط در قرارداد صرف و سلم در پرتو اصل آزادی اراده. فقه و اصول (Fiqh va uṣūl), 1403; (): -. doi: 10.22067/jfiqh.2024.87293.1758
ارسال نظر در مورد این مقاله