نقد و بازنگری در مبانی فقهی تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395(تحدید مسئولیت زیان‌زننده در خسارت ناشی از حوادث رانندگی)(تحدید مسئولیت زیان‌زننده در خسارت ناشی از حوادث رانندگی)

مقالات آماده انتشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

محمد ادیبی مهر ¹

سید محمد امیری ²

¹ دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران،تهران، ایران

² دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران،تهران، ایران

10.22067/jfiqh.2025.92622.1938

چکیده

چکیده

در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای فقه شیعه پای ریزی شده است، اصل اولی در جبران خسارتی که به زیان دیده وارد می‌شود، جبران کامل آن خسارت است. اما در تبصره‌ی 3 از ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، قانونگذار مسئولیت زیان زننده را محدود به خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف می‌کند. در توجیه این تحدید مسئولیت اموری از جمله قاعده اقدام و حفظ نظام مطرح شده است. در این مجال ابتناء این تبصره بر قاعده‌ی اقدام و حفظ نظام را مورد انتقاد قرار داده و بیان کرده‌ایم که تا زمانی که خود شخص التفات به اقدام به ضرر ندارد، نمی‌توان طبق قاعده اقدام وی را مُقدِم علی الضرر دانست و آن تحدید مسئولیت را توجیه کرد. همچنین احتمال و وقوع اختلال نظام در مسائل فراگیر و کثیر الابتلا قابل تصویر است اما تصور آن و وقوع اختلال نظام در مسئله‌ای مثل حادثه‌ی رانندگی بین شخص متمول و شخص بی بضاعت چندان محتمل و فراگیر نیست که به اختلال نظامی بینجامد لذا اختلال نظام محرز نیست و نمی‌توان این قاعده را در این جا تطبیق کرد. در آخر بیان شده که این تبصره را می‌توان از طریق حکم حاکم توجیه کرد.

کلیدواژه‌ها

تحدید مسئولیت

زیان زننده

خسارت

قاعده اقدام

حفظ نظام

حکم حاکم

موضوعات

• فقه و حقوق خصوصی

---