پارادوکس «طریقیت ادله» با «سیاست بزه‌پوشی» در فقه و حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

جواد سلطانی فرد ¹

سیدامید موسوی ²

¹ استادیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید مطهری(ره)، تهران، ایران

² دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری

10.22067/jfiqh.2026.97566.2138

چکیده

نظام دادرسی کیفری ایران در جرایم منافی عفت با پارادوکسی بنیادین مواجه است: از سویی «طریقیت ادله» و اختیار قاضی در کشف حقیقت، و از سوی دیگر «سیاست بزه‌پوشی» اسلام با وضع شرایطی بسیار سختگیرانه (مانند اقرار چهارباره). این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا طریقیت ادله و استناد به علم قاضی یا ادله دیجیتال، با سیاست بزه‌پوشی در تعارض ذاتی نیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهد سیاست کیفری اسلام در این حوزه بر صیانت از حریم خصوصی و جلوگیری از اشاعه فحشا استوار است، نه کشف حداکثری جرم. مستندات فقهی (از جمله قاعده منع تجسس) و مواد قانونی (مانند مواد ۱۰۲ و ۱۷۲ ق.م.ا)، حاکمیت «موضوعیت انحصاری ادله» را تأیید می‌کنند. درنتیجه، «طریقیت ادله» در این عرصه فاقد وجاهت است، زیرا سیاست بزه‌پوشی را نقض کرده و به بازجویی از حریم خصوصی و احتمال صدور احکام ناعادلانه می‌انجامد. وفاداری به مبانی حقوق کیفری اسلام، حتی در عصر فناوری، مستلزم پایبندی به همان چارچوب‌های مضیق اثباتی است.

کلیدواژه‌ها

"؛ موضوعیت ادله"؛ طریقیت ادله"؛ جرایم منافی عفت"؛

"؛ ادله اثبات"؛

"؛ علم قاضی"

موضوعات

• فقه جزایی

---