واکاوی فقهی- حقوقی «مالک امر خویش بودن» دختر باکره رشیده در عدم نیاز به اذن پدر در نکاح

مقالات آماده انتشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

سید محمد هاشم پورمولا ¹

جعفر زیبائی نژاد ¹

سجاد شهبازی احمدی ²

¹ بخش فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

² بخش فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

10.22067/jfiqh.2026.97283.2133

چکیده

قانون مدنی نکاح دختر باکره رشیده را موقوف به اذن ولی میداند و درصورت عدم اذن بدون علت موجه،نیاز به اذن دادگاه است. در فقه امامیه اقوال مختلفی در مسأله اشاره شده است که بر مبنای عمومات و مخصصات آنها و همچنین با توجه به مبانی مختلف فقها در اعتبارسنجی روایات شکل گرفته است.

در میان روایات، برخی دختران مالک امر خود هستند یعنی در امور اقتصادی، استقلال مالی دارند و آزادانه در جامعه به تبادلات مالی می پردازند. سؤال آن است که خصوصیت مالک امر بودن چه تأثیری بر نیاز به اذن پدر در ازدواج دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسید که در بین روایات معتبر، ذکر «مالکة لامرها» بعنوان علت عدم نیاز به اذن پدر در نکاح دختر رشیده باکره آمده است و همین دلیل نمایانگر علتی است که در لزوم استیذان از پدر برای دختر باکره رشیده غیر مالک امر- یعنی دختری که در تحت سرپرستی پدر زندگی می کند- مطرح است زیرا کفایت اجتماعی در تصمیم گیری برای آینده زندگی خود ندارد و موجب مفاسد اجتماعی می شود. این قول، منافاتی نیز با قول اختیار شده توسط قانون مدنی نیز ندارد و از باب تخصیص، قانونگذار می تواند آن را ذکر کند.

کلیدواژه‌ها

نکاح

مالک امر خویش بودن

دختر رشیده باکره

اذن ولی

موضوعات

• فقه و حقوق خانواده

---