تحلیل مصداقی ـ انتقادیِ جایگاه شرع در تقنین و دادرسی کیفری از رهگذر ارتباط فقه و حقوق

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه تهران

چکیده

قانون‌گذاری کیفری، بیش از دیگر شاخه‌های حقوق مستلزم رعایت اصولی است که با منابع تقنین هماهنگی دارند. پیوند حقوق اسلام با قانون‌گذاری و دادرسی، به‌ویژه در حوزه کیفری، نیز بحثی دیرپا بوده؛ در دگرگونی نوین قانونی دچار تغییراتی شده است. در جستار فراروی، میزان پای‌بندی قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی به یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر حوزه کیفری، یعنی اصل قانونی بودن حقوق کیفری در دو مصداق: «معاونت در جرم» (موضوع مادّه 127 قانون پیش‌گفته) و «جرائم حدّی» (موضوع ماده 220 همان قانون) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نگارندگان، به تحلیل انتقادیِ دو نمونه از این تغییرات در قالب تعارض‌سنجی دو مادّه 127 و 220 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392/02/01 با اصول 36 و 169 قانون اساسی و قاعده قانونی بودن حقوق کیفری پرداخته‌اند. حاصل تحقیق، رویکرد کلّی معتدلی به پرسمان منبعیت شریعت برای قانون‌گذاری جزایی نیز به دست می‌دهد و به نظر می‌رسد این قابلیت را دارد که قانون‌گذاری را در تعاملی با اصول تقنینی و فرهنگ دینی جامعه ایران قرار دهد و نیز بتواند شتاب آشفتگی در قانون‌گذاری کیفری ایران را کُند و یا قطع کند و سرانجام اینکه شرع در حقوق کیفری موضوعه، منبعی است برای تقنین و نمی‌تواند مستقیماً منبع صدور حکم قلمداد گردد.

کلیدواژه‌ها


آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الأصول، قم، مؤسّسه آل البیت علیهم‌السلام، چاپ اول، 1409 ق.
اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چاپ سی‌وسوم (ویراست دوم)، تهران، میزان، 1392.
انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الأصول، قم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ پنجم، 1416 ق.
ایروانی، باقر، الحلقة الثانیة فی أصلوبها الثانی، تهران، قلم، 2007 م.
بشیریه، تهمورث، «پاسداشت حقوق اساسی در پرتو تعامل اصول 36 و 167 قانون اساسی»، مجلّه حقوقی دادگستری، شماره 62 و 63، تهران، 1387.
جعفری هرندی، «اضطرار اجتماعی یا احکام مترتب بر جامعه مضطر»، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، سال چهارم، شماره 12، تهران، 1387.
حکیم، محمدتقی، الأصول العامّة فی الفقه المقارن، چاپ دوم، قم، مجمع جهانی اهل‌بیت، 1418 ق.
خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، جلد 41 موسوعة الإمام الخوئی، چاپ اول، قم، مؤسّسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، 1422 ق.
سبزواری، عبدالأعلی، تهذیب الأصول، چاپ دوم، قم، مؤسّسة المنار، 1417 ق.
شعبانی، مهدی ـ محبان، مسعود، «شمار جرائم حدی در حقوق کیفری امامیه؛ علل تکثر آراء و ضرورت احصاء»، فقه و اصول، شماره 107، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، زمستان 1395.
شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسّسة المعارف الإسلامیّة، چاپ اول، 1413 ق.
صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الأصول، چاپ اول، بیروت، الدار الإسلامیّة، 1417 ق.
عسکری، مرتضی، معالم المدرستین، بیروت، مؤسسه النعمان، 1410 ق.
علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1413 ق.
قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوّب 15/02/1383
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 24/10/1385
قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 04/12/1392
قانون مجازات اسلامی مصوّب 01/02/1392
قانون مجازات اسلامی مصوّب 08/05/1370
کاتوزیان، امیرناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان، چاپ شانزدهم، 1386.
گلپایگانی، لطف اله، الأحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیّر، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، 1412 ق.
گلدوزیان، ایرج، محشّای قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، تهران، مجد، 1392.
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، 1406 ق.
مرتضی، جعفر، الصحیح من سیرة النبی الأعظم، بیروت، دارالهدی، چاپ چهارم، 1415 ق.
مظفّر، محمدرضا، أصول الفقه، قم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ پنجم، 1430 ق.
مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الأصول، قم، مدرسة الأمام علی بن أبی‌طالب (ع)، چاپ دوم، 1428 ق.
منصورآبادی، عبّاس، تقریرات حقوق جزای عمومی (1) ، شیراز، دانشگاه شیراز، 1385.
موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، مؤسّسة النشر لجامعة المفید، چاپ دوم، 1427 ق.
ناصری، حسین، «درآمدی بر ارتباط فقه و حقوق»، مطالعات اسلامی (ویژه فقه و حقوق)، شماره 64، مشهد،1383.
نجفی توانا، علی ـ مصطفی‌زاده، فهیم، «جرم‌انگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 8، 1392.
هاشمی، حسین، «بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها»، نامه مفید، شماره 26، قم، 1380.
CAPTCHA Image