ناروایی اِعمال قاعده اذن در امور کیفری؛ موردْپژوهی:لوازم حقوقی جواز شرب مسکر از سوی اقلیت‌ها دینی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه میبد

2 میبد

چکیده

فقه شیعه و قانون اساسی ایران حقوقی را برای اقلیت‌های دینی، به رسمیت شناخته است. عدم اجرای حد بر استعمال مسکر از سوی نامسلمانان(اقلیت‌های دینی)، که اذن در استعمال مسکر از آن نتیجه گرفته شده است، این تلقی نادرست را مبتنی بر قاعده‌ «اذن در شئ، اذن در لوازم آن است»، ایجاد کرده است که در لوازم این اذن، یعنی حمل، ساخت، نگهداری، خرید و فروش نیز ماذون هستند.مفاد ادله متعدد نشان می‌دهد که اصولا قاعده اذن ـ هر چند قاعده بودنش نیز با تردید جدی روبرو است ـ در امور کیفری قابلیت و صلاحیت اجرا ندارد. ادله‌ای از قبیل تخصیص(با صورت‌بندی‌های مختلف)، انصراف به امور غیرکیفری، قواعد بالادستی و حاکمیتی حقوقی ـ اجتماعی، اطلاق‌های قانونی، ناتوانی قاعده در رفع مانع(یعنی فقط بیانگر اقتضاء است)، ناکارایی و محدویتِ گشایش حاصل از اضطرار، بخشی از مستندات مدعای این جُستار هستند.مطالعه توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای است.
 

کلیدواژه‌ها



مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400
  • تاریخ دریافت: 22 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 11 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 07 آبان 1399