اعتبار و کارائی شرط بِنائی در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران

2 استاد گروه حقوق،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

3 استادیار گروه حقوق،واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران

4 استادیار گروه حقوق،واحد شهر قدس،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

5 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد رامهرمز،دانشگاه آزاد اسلامی،رامهرمز،ایران

چکیده

ممکن است عاقدین قبل از انشاء قرارداد به دنبال مذاکرات مقدّماتی یا عادت و رویّه مسلّم تجاری التزاماتی را پذیرفته و عقد را مبتنی بر آن جاری سازند اما در ضمن عقد به چنین توافقی  تصریح نشود یا لزومی به تکرار آن در متن قرارداد نبینند.در اعتبار بخشی و شناسائی شرطِ توافق شده قبل از عقد که آن را شرط تبانی،بِنائی یا تواطی نیز نامیده اند و تسری اثر و نفوذ شرط ضمن عقد به اینگونه شروط اختلاف است.از طرفی حتّی شرط تبانی از این جهت مورد پذیرش بزرگانی از فقهاء واقع شده است که آن را نه بیگانه از عقد که مرتبط یا قیدِ معنوی عقد و ملحق به شروط ضمن عقد دانسته اند.از نظر مشهور فقهاء،شرط معتبر آن است که با عقد گره خورده و با آن درگیر شود و به تعبیر دیگر،در صُلب عقد انشاء شود.در طرح پیشِ روی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی،اعتبار شروط بنائی بررسی شده است.شرط تبانی در قلمرو انشاء قرار ندارد پس،در حکم شرط ابتدائی است.تصویر اعتبار و اثربخشی برای مطلق شرط حتی شرط بِنائی و تسرّی اثر و نفوذ شرط ضمن عقد به این نوع توافق که در متن عقد نه به صراحت(دلالت مطابقی)و نه اشاره(دلالت التزامی)آمده،به آسانی ممکن نیست و پذیرش آن چه در ناحیه ثبوت و هم مرحله اثبات با تبعات زیان بارِ حقوقی و موانعِ جدّی روبرو است


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 07 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 28 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 15 فروردین 1400