اکثر اصولیین بر این باورند که حجیت و اعتبار، ذاتی قطع طریقی و قطع، علت تامه برای آن است و امکان نقض اعتبار و نهی شرعی از قطع وجود ندارد، چرا که به سلب ذاتیات از ذات باز میگردد و از نگاه شخص قاطع به تناقض در حکم شرعی می‌انجامد. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است که با توجه به احتمال جهل مرکب در قطع، و همچنین تأخر جایگاه و تحققش از حکم شرعی و مقام واقع مقطوع و شأن حق الطاعه امکان نهی شرعی از آن را بسان قطع موضوعی بی هر گونه محذوری به رسمیت بشناسد، چه آنکه در شریعت چنین سلب اعتباری واقع شده است، زیرا وجوب متابعت، امر ذاتی قطع نبوده و مقتضای حق الطاعه و ناشی از حق مولویت است که در توسعه و تضییق وابسته به اراده و مشیت شارع مقدس است، و با وجود ظرفیت جهل مرکب و تأخر رتبه قطع از واقع وجودی امر مقطوع، وحدت موضوعی لازم در تناقض هرگز محقق نخواهد شد.
)
ارسال نظر در مورد این مقاله